المستشار براك: "هيئة مكافحة الفساد ملك للشعب الفلسطيني، وكلنا في معركة مواجهة الفساد والفاسدين"

12.11.2019 04:29 PM

وطن: قال رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، أن هيئة مكافحة الفساد ملك الشعب الفلسطيني كله، بكل ألوانه وانتماءاته وفئاته، مؤكداً انفتاح الهيئة على مؤسسات المجتمع المدني في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 من خلال عقد عدد كبير من اللقاءات التشاركية والتشاورية لإعداد محاور الاستراتيجية وسياستها وأهدافها، لتحقيق رؤية الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد ومجتمع فلسطيني خال من الفساد.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية بحاجة ماسة لخوض معركة يشارك الكل فيها لمواجهة الفساد، وهذا ما يُفسر حرص الهيئة على توقيع وتفعيل عشرات مذكرات التعاون والتفاهم والشراكة مع مختلف الجامعات والدوائر الحكومية والغرف التجارية والمؤسسات المدنية ومراكز المساعدة القانونية.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار براك في افتتاح فعاليات مؤتمر "خمس سنوات على انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرص والتحديات"، والذي نظمه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، اليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019.

وأكد المستشار براك أن انضمام فلسطين إلى اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2014 شكل نقطة تحول على أكثر من مسار، حيث عبَر ذلك الانضمام عن التزام دولة فلسطين الجدي للمنظومة الدولية الداعمة لمكافحة الفساد، كما شكل الانضمام تعبير جريء عن التحدي والقدرة على تحويل جهود مكافحة الفساد من رغبة وطنية إلى واجب والتزام برقابة دولية.

وقال: "دولة فلسطين أرادت أن تقول للعالم من خلالها انضمامها للاتفاقية بأن مؤسساتها هي مؤسسات دولة، لا ينقصها شيء عن بقية الدول، قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبناء مؤسساتها الرقابية وحكمها الرشيد وحماية مالها العام"، وأضاف "إذا ما أردنا قياس الإرادة، فلننظر لصيرورة المسار، إصدار قانون الكسب غير المشروع وتشكيل هيئته، والتعديلات المستمرة له تحصينا وتغليظا وتوسيعا لمجاله، ثم قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مكافحة الفساد ونيابة ومحكمة مكافحة الفساد، ثم الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم الانضمام إلى الإنتربول، وجهود المواءمة المستمرة، وإصدار نظام حماية الشهود والمبلغين، مؤكدين اهتمامنا وحرصنا على إصدار نظام قبول الهدايا وإنجاز قانون حق الحصول على المعلومات، كل ذلك في خطى ثابتة ومتسارعة تتراكم لتكمل مشهدية اللوحة".

وأوضح المستشار براك بأن دولة فلسطين سعت قبل انضمامها للاتفاقية بتنفيذ أحكامها والالتزام بها من طرف واحد، حيث وجه رئيس الوزراء الفلسطيني في العام 2005 رسالة للأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بالتزام فلسطين الطوعي في بنود واحكام الاتفاقية، رغم عدم تمكنها في ذلك الحين من الانضمام بسبب وضعها القانوني في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سيادة الرئيس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة الوطنية للتقييم الذاتي لمدى التزام فلسطين في أحكام الاتفاقية، وذلك بناء على تنسيب من هيئة مكافحة الفساد، حيث قامت هذه اللجنة بشكل طوعي باستخدام القائمة المرجعية للتقييم الذاتي المعدة من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف تحديد مواطن النقص وتلك التي بحاجة إلى تطوير.

وأشار المستشار براك إلى أن دولة فلسطين خضعت لآلية استعراض التنفيذ بعد انضمامها للاتفاقية، حيث انقسمت آلية الاستعراض إلى دورتين، الأولى امتدت من العام 2010 حتى العام 2014، وخُصصت لاستعراض تنفيذ الدول الأطراف لأحكام الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية المتعلقين بالتجريم والتعاون الدولي، حيث تم استعراض دولة فلسطين من قبل كل من عُمان وميكرونيزيا، كما استعرضت فلسطين تنفيذ السودان لأحكام الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية مع أنغولا، أما في الدورة الثانية الممتدة من العام 2015 حتى العام 2019، فيتم خلالها استعراض تنفيذ فلسطين لأحكام الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية والمتعلقين بالوقاية واسترداد الموجودات، كما سوف تستعرض فلسطين تنفيذ كل من مولدوفا وإيران لأحكام الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية.

وكشف المستشار براك أن الاتفاقية تحدد للدول التدابير الوقائية الواجب عليها اتخاذها، بالإضافة إلى إيجاد وتطوير المؤسسات الوطنية لمنع ممارسات الفساد وملاحقة مرتكبيه، والتعاون مع الحكومات الاخرى لاستعادة الممتلكات والأموال المسروقة، بالإضافة إلى مساعدة الدول بعضها لبعض بما يشمل المساعدات الفنية والمالية في مكافحة الفساد.

وأكد بأن انضمام فلسطين للاتفاقية وفر لها أدوات دولية أشمل تسمح لها بملاحقة الفارين من المتهمين بقضايا الفساد وجلبهم للعدالة، واسترداد الأموال العامة الفلسطينية المنهوبة، كما شكل الانضمام فرصة لتعزيز ثقة العالم بدولة فلسطين مما انعكس إيجابا على قضيتنا الوطنية.

وأوضح المستشار براك أن جريمة الفساد هي جريمة شاملة مرنة، تتداخل في سياقات متعددة، وأن جهودنا يجب أن تكون بذات المرونة والشمولية والتوسع، حيث أن عملية مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة معينة وإنما تمثل جهودا وطنية متكاملة تخص جميع الفئات، تهدف بالأساس على صيانة المال العام.

ويذكر بأن مؤتمر "خمس سنوات على انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرص والتحديات" أفتتح بكلمة ترحيبية للدكتور عمر رحال من مركز شمس، رحب خلالها برئيس هيئة مكافحة الفساد وكافة الحضور، وأثنى على عمل الهيئة وأشاد بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني، حيث شمل المؤتمر بعض الكلمات الافتتاحية من قبل الأستاذ سليمان أبو دية بالنيابة عن مدير مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، وكلمة للسيد بشار سليمان من مركز شمس.

وقُسم المؤتمر إلى جلستين الأولى بعنوان "نحو تعزيز التعاون والشراكة بين الجهود الرسمية والأهلية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد"، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "احترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وسيادة القانون السبيل لتطبيق اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

حيث أكد هذا المؤتمر وغيره من الأنشطة والبرامج التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني على الشراكة التكاملية والحقيقية بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير