"الجنائية الدولية" تعرب عن قلقها بشأن خطط الاحتلال لضم غور الأردن

06.12.2019 08:54 AM

وطن: أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، عن قلقها بشأن خطط الاحتلال بضم غور الأردن.

فيما اعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب في الضفة الغربية إلى نهايتها.

جاء ذلك في التقرير الذي يصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية.

وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية".

وقالت إن "المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 يونيو/حزيران 2014".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات المزعومة وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية التي يُزعم أنها ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".

وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميًا من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 'حيا' إسرائيليًا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".

وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلًا عن جريمة التمييز العنصري".

وفيما يتعلق بغزة، "ركز المكتب في المقام الأول تحليله على الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين 7 يوليو/حزيران و26 أغسطس/آب 2014".

وأوضح أنه "قام المكتب بجمع بيانات نمطية تتعلق بأكثر من 200 حادث أسفرت عن مقتل متظاهرين بنيران حية وغيرها من الوسائل التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقام المكتب بإجراء تحليل أكثر تفصيلا للعديد من هذه الحوادث، التي أسفرت عن قتل الأطفال والعاملين الطبيين والصحفيين والأفراد المعاقين".

واختتم التقرير بالقول "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها".

تصميم وتطوير