المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يُقر الخطة الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية

12.12.2019 02:14 PM

وطن:   أقر  المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، امس الاربعاء الخطة الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية، على أن تقتصر على المساعدة في إطار العدالة الجنائية، مع إمكانية دراسة توسيع نطاق المساعدة القانونية بعد ثلاث سنوات من البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وبالتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة خاصة نقابة المحامين.

وقد عقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة اجتماعه الشهري في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وحضور أعضاء المجلس، مستشار الرئيس الرئيس علي مهنا، وزير العدل محمد الشلالدة، والنائب العام أكرم الخطيب، والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وداوود درعاوي ممثل نقابة المحامين، ومحمد أبو سندس وكيل وزارة العدل أمين سر لجنة تنسيق قطاع العدالة.

كما أوصى المجلس بتعديل قانون نقابة المحامين بما يشمل تنظيم موضوع المحامي المقيم. وناقش المجلس أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل واوصى بحصر جميع حالات التوقيف الاحتياطي التي تجاوزت سنتين في التوقيف ورفع قائمة بها إلى مجلس القضاء الأعلى من اجل النظر في تسريع إجراءات المحاكمة وفق القانون.

تصميم وتطوير