في حال صدور قرار المحكمة الدولية سيتم اعتقال مسؤولين إسرائيليين دون تنبيههم

14.01.2020 02:07 PM

وطن: قال مصدر إسرائيلي مطلع، إنه "في حال موافقة قضاة المحكمة على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، فسيتم خلال 90 يوماً إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين سيتم اعتبارهم متهمين بارتكاب جرائم حرب".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، إنه "بإمكان المحكمة الدولية إصدار أوامر اعتقال تحت نفس التهمة، ضد مسؤولين إسرائيليين شاركوا في تعزيز عمليات البناء الاستيطاني في مناطق القدس والضفة الغربية".

وفي هذه الحالة، فأن مسؤولي الاحتلال سيكونون عرضة للاعتقال خلال وجودهم خارج "إسرائيل"، دون معرفتهم بوجود أوامر اعتقال دولية ضدهم، وبالتالي سيتعين عليهم عدم السفر للخارج.

مصدر سياسي كبير قال للصحيفة إن، "إسرائيل قامت خلال السنوات الأخيرة، ببذل جهود كبيرة من أجل إقناع المدعية العامة للمحكمة الدولية بعدم فتح تحقيق ضدها، إلا أن جهودها باءت بالفشل".

وبعد صدور قرار المدعية العامة، بدأت دولة الاحتلال بحملات سياسية ودبلوماسية بهدف تجنيد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل تشكيل جبهة ضغط على المحكمة الدولية للامتناع عن فتح التحقيق.

وتمكنت دولة الاحتلال حتى الآن من الحصول على دعم جزئي لموقفها من قبل 5 دول، وهي: أمريكا وكندا وأستراليا وهنغاريا وألمانيا، حيث ترى تلك الدول أن الفلسطينيين لا يلبون شرط المحكمة الدولية بضرورة أن تكون مقدمة الشكوى دولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير قادرين على الانضمام للمحكمة الدولية والمعاهدات الدولية، كما قالت تلك الدول أن قضية الحدود يجب أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير