سلطة جودة البيئة تطالب بتوفير الحماية الدولية للبيئة والموارد الطبيعية الفلسطينية

وطن: استنكرت سلطة جودة البيئة، الإعلان الصادر عن قرار وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بنيت، والذي يعلن فيه عن سبعة مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها "محميات طبيعية" جديدة لصالح المستوطنات الاسرائيلية وعن توسيع اثني عشر أخرى.

واعتبرت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي، الجمعة، بأن القرار يأتي في سياق جملة من الوسائل والادوات التي تتحايل بها "إسرائيل" على القانون الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي، من خلال استخدامها ذريعة المحميات الطبيعية كحجة واهية وهزيلة لتبرير سرقتها وسيطرتها على الاراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، وخدمة للمستوطنين، وكف يد المواطن الفلسطيني عن أرضه، وهي وسيلة واسلوب قديم استخدمته حكومة الاحتلال منذ بدء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الانساني.

وأضافت بأن سلطات الاحتلال تستخدم صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون الدولي الإنساني بصورة تعسفية، وبحجج لا أساس لها من الصحة من خلال الإعلان عن الكثير من المناطق مناطق محمية طبيعية، وذلك لتبدو أنها متوافقة وأحكام ومبادئ القانون الدولي، وفي الحقيقة يكون ذلك بهدف السيطرة على الموارد الطبيعية وتنفيذا لمخططات استيطانية.

وشددت سلطة جودة البيئة بان الاعلان جريمة اخرى تضاف الى سلسلة الجرائم البيئية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي في مجموعها تشكل جريمة حرب بيئية بالمفهوم المنصوص عليه بموجب الفقرة ب ــــ 4 من البند 2 من المادة 8 من النظام الاساسي لمحكمة الجنيات الدولية، كما ويعتبر مخالفة جسيمة لأحكام الميثاق العالمي للطبيعة، وتجد فيه مخالفة للحظر الوارد في المادة الاولى لاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير البيئي لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، بالمعنى المقصود بنص المادة الثانية من الاتفاقية.

وأكدت بأنها ستقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بتفعيل اليات المساءلة التي تنص عليها الاتفاقية في المادة 5، بما في ذلك الطلب من مجلس الامن اجراء تحقيق بالوقائع المرتكبة، خلافا لأحكام الاتفاقية والطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء استشارية للتحقيق في ارتكاب اسرائيل مخالفة جسيمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينت سلطة جودة البيئة، بأن الإعلان يتضمن ارتكاب جريمة تمييز عنصري واضح وصريح، من خلال حرمان المواطن الفلسطيني من التصرف الحر والطبيعي في ارضه وسلبها والسيطرة عليها، وتحويلها لصالح شعب اخر غريب عنها، وهي جريمة تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت سلطة جودة البيئة بأنها سوف تستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي والمؤسسات الدولية، والتي منها التوجه الى محكمة الجنايات الدولية والجمعية العامة ومجلس الامن، للتصدي للجرائم البيئية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، بما تشمله من قرارات المصادرة بحجة انشاء محميات طبيعية.

وطالبت سلطة جودة البيئة امم وشعوب العالم وهيئة الامم المتحدة، بضرورة ان تضطلع بمسؤولياتها واعمال المبدأ 23 من اعلان ريوم بشأن البيئة والتنمية للعام 1992، بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال، وتطبيق ذلك على البيئة الفلسطينية.