الحملة المطالبة بتجريم قتل النساء ترد على المستشار القانوني للرئيس

رام الله- وطن: أثارت مقالة المستشار القانوني للرئيس محمود عباس حسن العوري والتي رد فيها على مطالب حملة ناشطات وناشطون شباب على الفيسبوك "معا لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين"، أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط الحملة والمؤسسات النسوية والحقوقية والإعلامية.

وتناقل الفيسبوكيون وخاصة مجموعة صبايا حائرات والتي أطلقت الحملة في أيلول الماضي عبارات متعددة ترفض ما جاء بالمقال والذي خاطب به الناشطة والإعلامية بثينة حمدان منسقة المجموعة والحملة وصوّر المرأة بأنها سبب هذا الموروث الاجتماعي المتعلق بقضايا الشرف.

كما صوّر القانون بأنه يساوي بين قاتل الرجل وقاتل المرأة، حيث طالبت الحملة بتعديل بعض بنود قانون العقوبات وهي مطالب الحركة النسوية إلا أن العوري قلل من أهميتها في معاقبة القاتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة.

حيث قال الناشط ماجد شراب على موقع مجموعة صبايا حائرات: "لفت انتباهي رد مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية على حملة معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين موجها كلامه للاخت بثينة حمدان، أنا اتفق معه بأن هناك قانون في فلسطين يحاسب القاتل من كلا الجنسين! ولكن سؤالي للاخ الدكتور لماذا يتم الافراج واخلاء سبيل القاتل تحت ذريعة أن ما قام به دفاعاً عن الشرف أو يتم تخفيف العقوبة بحقه على أساس أن القانون موجود ويطبق على الجميع ولا يفرق بين جريمة وأخرى، ماهو الرد على هذا الاستفسار؟".

بدورها إيناس عياش خليل كتبت على موقع صبايا حائرات: ""عندما تم نشر مقال رداً على حملتنا قلت أخيراً وصل رد على رسائلنا التي أرسلناها قبل ستة أشهر، شعرت بالسعادة الغامرة وبدأت اقرأ بتروي كل ما ورد فيها، باحثةً فيها عن ما سعينا لتحقيقه كمجموعة تطالب بالوصول إلى إجابة شافية وحل جذري لمشكلة قتل النساء على خلفية الشرف واتخاذ أقصى العقوبة لكل من سولت له نفسه أو ستسول له بأن يكون هو القانون وينفذ حكم الإعدام أو (أسلوب الوأد الجديد) في عالم يتباهى بالحضارة والتقدم والمؤسساتية من جهة ويترك إرثاً جاهلياً يأخذ مجراه إلى يومنا هذا من جهة أخرى. لقد ذهلت يا سيادة المستشار من قولك "الإرث الاجتماعي الكبير الذي يعشش في أذهان النساء قبل الرجال" فالمرأة هي التي تقتل على خلفية الشرف وليس الرجل. اما بالنسبة للقوانين فأطالبكم وبشدة يا سيادة المستشار بقراءة الدراسة التالية "قراءة في المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل قوانين العقوبات" والذي يوضح فيه المحامي أشرف أبو حية أنه للأسف بعد التعديل "سيظل المجرمين يحصلون على الأعذار والأسباب المخففة في مثل هذه الجرائم" ويبين فيه أنه قد تم انجاز مسودة نهائية لمشروع قانون العقوبات تعالج بشكل جذري جرائم قتل النساء. القانون يا سيادة المستشار هو الفارس القوي الذي لا يزل سيفه عن الحق، هو العدالة التي تطبق على الجميع دون أي تمييز، فالتغير الذي أدى بتحول الأمم في العالم، كان أساسه القانون الذي فرض فأصبح عادةً ثم ثقافة. لا نريد رجل أمن يحمي كل امرأة وطفل ويلازمهم حتى في منامهم فنحن حالة خاصة "المرأة الفلسطينية لها رصيد كبير من الصبر وتحمل الشدائد ولم شمل الأسرة والحفاظ عليها في ظل الاحتلال والظروف الاقتصادية الصعبة، فلا تزيد عليها ضعف يد القانون في حماية حقاً أساسياً لها وهو"الحياة" والشعور بالأمان الذي لا يضمنه لها إلا القانون".

أما وعود المسيمي فكتبت: "حضرة مستشار الرئيس بحكي إنه "فخامة الرئيس ليس مسؤولاً عن هذا الإرث الاجتماعي الكبير الذي يعشش في أذهان النساء قبل الرجال"
برأيي هذا الكلام هو قمة في التخلف، على أساس دايماً بتحكوا قوانين وقوانين، إذا بتشوف إنه العادات الظالمة أقوى من القانون فالأفضل لك أن تستقيل وتترك المنصب فارغاً، وهذا لا يضر ولا ينفع أو تحضر أحداً قادر على تحمل المسؤولية يافخامة المستشار!".