الحكومة المقالة تُفعل قانون النشر والمطبوعات

27.03.2013 12:15 PM
غزة- وطن: أعلن أمين عام مجلس الوزراء في قطاع غزة، عبد السلام صيام، موافقة المجلس في جلسته (285) على "تفعيل قانون النشر والمطبوعات الذي يحمي الملكية المعنوية للمؤلفين وينظم طباعة الكتب وتداولها في قطاع غزة".

وقال صيام، في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للمجلس، الأربعاء، "إن المجلس كلّف وزارة الثقافة بمتابعة تنفيذ قرار تفعيل قانون النشر والمطبوعات بالتعاون مع الجهات المختصة".

وكان التجمع الصحفي الديمقراطي أصدر السب بيانا عبر من خلاله عن رفضه لهذا القانون، وجاء فيه: بعد دراستنا لهذا المشروع فإننا نؤكد على ما يلي:

أولا: أن المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الصلاحية الوحيدة فيما يتعلق بتشريع القوانين لم ينعقد بشكل رسمي منذ بدء الانقسام ولا يوجد في الأفق ما يدلل على احتمال انعقاده بشكل قانوني، وان الجلسات الجزئية والمنقوصة التي تعقد في غزة لجزء من أعضاء المجلس هي جلسات غير مؤهلة لمناقشة وإقرار مثل هذا القانون.

ثانيا: أن مشروع القانون المذكور لا يكتسب صفة الاستعجال والإلحاحية حتى يتم إقراره بهذه الطريقة.

ثالثا: أن مشروع القانون وإقراره بهذه الوضعية هو تكريس لواقع الانقسام وتعميق له ليطال واقع العمل الصحفي والإعلامي ومرجعيات عمل وسائل الإعلام، في الوقت الذي يجب فيه الحرص على إخراج العمل الإعلامي المهني خارج دائرة الانقسام والتجاذبات السياسية، بل يجب العمل باتجاه دفع الإعلام للعب دور توحيدي ومجمع.

رابعا: أن نصوص المشروع لم تتضمن أي تطوير لواقع العمل الإعلامي لا لجهة رفع سقف الحريات الصحفية والقيود المفروضه عليه، ولا لجهة الاستجابة للتطورات المتسارعة في شكل وأداء وسائل الإعلام والعمل الصحفي عموما، بل إن مضامينه وغالبية نصوصه تشكل تراجعا عن قانون المطبوعات والنشر، وتضع مزيداً من القيود على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام وتشد من قبضة السلطة التنفيذية على العمل الإعلامي.

خامسا: إن الجسم الصحفي ومرجعياته وأجسامه الممثلة، ووسائل الإعلام، يجب أن تكون شريكاً أساسيا في أي مسعى لإيجاد قوانين جديدة او تعديل القوانين النافذة، باعتبارهم أصحاب الشأن والأكثر قدرة ودراية بواقع العمل الإعلامي ومتطلبات تنظيمه وتطوير أدائه.

سادسا: أن المشروع مليء بالأخطاء الجوهرية ويخلط بين مفاهيم ومصطلحات لها دلالات مختلفة، وكذا مليء بالأخطاء اللغوية، ما يدلل على أن من صاغه بعيد عن المعرفة العميقة بمهنة الصحافة والمفاهيم والمصطلحات المرتبط بها وبوسائل الإعلام وآليات عملها.

وعلى ما تقدم فإننا في التجمع الصحافي الديمقراطي نعلن رفضنا لهذا المشروع، ومساعي إقراره وإنفاذ العمل به، وندعو بالمقابل كافة الصحافيين وأجسامهم وأطرهم التمثيلية في الضفة والقطاع إلى فتح حوار واسع ومعمق للوصول إلى قانون عصري للصحافة، وآخر لنقابة الصحافيين، على أن يصار إلى إقرارهما من قبل السلطة التشريعية بشكل قانوني متى يتاح ذلك.
تصميم وتطوير