إسرائيل تدرس فرض قانون الطوارئ لمواجهة إستحقاق ايلول
القدس- وطن- كشفت صحيفة (هاآرتس) العبرية، اليوم الأحد، أن تل أبيب تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ لمواجهة الإحتجاجات في الضفة الغربية، قد تواكب توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الامن الدولي لطلب منح دولة فلسطين عضوية في الأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطة التي يمكن أن يمس تطبيقها بحقوق الأشخاص الذين يجري اعتقالهم، أو ممن يمكن أن يوضعوا تحت الإقامة الجبرية تسببت في خلافات بالرأي بين مسئولين فيما تسمى بوزارة "العدل" الاسرائيلية.
وبحسب "هآرتس" فإن الخطة تسمح لشرطة الاحتلال في توقيف اي "مشتبه فيه" تسع ساعات بدلا من ثلاث، كما تسمح باستخدام العنف مع المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق.
وقالت إن وثيقة خاصة بهذا الاقتراح وزعت الأسبوع الماضي على الخبراء في الوزارة وعلى النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين الذي طلب منه إعطاء رأيه لوزارة الشئون الأمنية في هذا الأمر.
وأكدت الوزارة أنها في إطار تحضيراتها لإمكانية وقوع اضطرابات في الشهر الجاري، فإنها تدرس إمكانية تطبيق قوانين الطوارئ من أجل منح قوات الشرطة الوسائل المناسبة للحفاظ على السيطرة في المنطقة.
