استمرار التعذيب في سجون الضفة وغزة

 رام الله- وطن- كشف تقرير شهري أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يوم أمس الاربعاء استمرار عمليات التعذيب والمعاملة القاسية للموقوفين والمحتجزين أثناء التوقيف في السجون الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولفتت إلى وقوع عدد من حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز وفي شجارات عائلية وأخرى في ظروف غامضة.

وذكر التقرير الحقوقي "أن الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار قيام الأجهزة الأمنية بالمعاملة القاسية والمهينة، وبانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية.

وأكدت أن كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، تعد 'أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة".

وذكرت ان الهيئة استمرت خلال شهر حزيران (يوينو) والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ففي الضفة الغربية (التي تحكمها حركة فتح) تلقت الهيئة خلال شهر حزيران (يونيو) 73 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 13 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (17 بالمئة) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية.

أما في قطاع غزة (الذي تحكمه حركة حماس) فقد ذكرت الهيئة انها تلقت خلال الشهر 47 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 8 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته (16 بالمئة) من عدد الشكاوى.

ولفت التقرير إلى أن ممثلي الهيئة منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي في غزة للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح.

ويبين التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الشهر الماضي كانت تتمثل في رصد 7 حالات وفاة، منها 6 حالات في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية، وتوزعت على النحو التالي: حالة واحدة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، حالة واحدة وقعت في ظروف غامضة في الضفة الغربية، وحالتان وقعتا في أماكن الاحتجاز في قطاع غزة، حالتا وفاة وقعتا في حوادث الأنفاق.

وبين التقرير وقوع عدد من الإصابات نتيجة سوء استخدام السلاح وجراء وقوع انفجارات غامضة.

ولفت إلى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.

وأكد على استمرار الاعتداء على حرية العمل الصحافي وحرية التعبير وتداول المعلومات، وبين التقرير أنه وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير قيام جهاز الأمن الداخلي بغزة باستدعاء الصحافي سلامة عطا الله من مدينة غزة، يعمل مراسلاً لقناة فرانس 24 الفضائية.

وذكر أنه حسب إفادته للهيئة فقد تم استدعاؤه للمرة الرابعة والتحقيق معه حول موضوع خاص بتقرير تلفزيوني قام بإعداده يتعلق بعمله الصحافي، وأنه تعرض للاعتداء الجسدي والمعاملة المهينة أثناء التحقيق معه، وأضاف بأن عملية استدعائه لا تزال تتكرر حتى إعداد التقرير.

وبين التقرير انه تم خلال الفترة الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة، حيث بين التقرير تعرض عدد من المحال لتفجيرات بعبوات ناسفة أحدثت دماراً وخسائر مادية.

وفي سياق قريب أعلنت حركة حماس في تقرير آخر لها ان أجهزة الأمن في الضفة الغربية أرسلت مئات الاستدعاءات لنشطائها في الضفة الغربية بعد عملية التوقيع على ورقة المصالحة.

وذكرت في تقرير لها تلقت 'القدس العربي" نسخة منه انه رغم توقيع اتفاق المصالحة وفي حين كان الجميع ينتظر الإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة 'إلا أن أجهزتها الأمنية واصلت حملات الاعتقال السياسي وملاحقة كوادر المقاومة في كافة مناطق الضفة المحتلة ضاربة بعرض الحائط اتفاق المصالحة".

وبينت حماس انه منذ توقيع الاتفاق 'تم توجيه مئات الاستدعاءات لأبناء وقيادات حركة حماس، واعتقال 68 من أبناء وأنصار الحركة في كافة مناطق الضفة من بينهم 39 أسير محرر من سجون الاحتلال'.

وقالت ان الأجهزة الأمنية 'أمعنت في تجاوزها للقانون وتجاهلها لاتفاق المصالحة بتقديم سبعة معتقلين سياسيين للمحاكمة العسكرية'، وذكرت أن هذه الأجهزة استمرت بتنفيذ سياسة الإقصاء الوظيفي حيث أقدمت على فصل أربعة مدرسين من محافظتي جنين ونابلس، وواصلت سياسة إغلاق الجمعيات والمؤسسات الخيرية.