ألمانيا تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي

رام الله- وطن- انتقد الحكومة الألمانية، بناء 2000 وحدة إستيطانية في مدينة القدس، وإتهمتها بانتهاك القانون الدولي بصورة غير مقبولة وطالبتها بوقف كامل وفوري للنشاطات الاستيطانية التي تمارسها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وانتقد الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بلهجة قاسية وغير معهودة من برلين أمس الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء ألفي مسكن جديد في القدس الشرقية والضفة المحتلتين، قائلاً إن هذا القرار "يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وطالب إسرائيل "بالتوقف الفوري والكامل عن جميع النشاطات الاستيطانية التي تمارسها".

وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن المسؤولين الألمان يتحدثون حالياً عن وجود "نوعية جديدة من التصعيد المدروس لإسرائيل من خلال استخدامها الأعمال الاستيطانية لتصعيد أزمة الشرق الأوسط"، مؤكدة أن الاتصالات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية في الموضوع غالباً ما تتسم بالانتقاد والحدة.

وأجرى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله أمس اتصالاً بنظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعرب له فيه "عن قلقه البالغ" من تطورات الأزمة وحضّه على "وقف التصعيد السياسي وعدم اتخاذ مواقف أحادية وإعطاء الحل السياسي فرصة".

وأجمع مراقبون على أن برلين لم تنتقد علناً السياسة الإسرائيلية في المنطقة بمثل هذه الشدة إلا نادراً، ورأوا أن إسرائيل عزلت نفسها أكثر فأكثر دولياً بعد قرار "يونسكو" قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها.

وكانت ألمانيا صوّتت مؤخراً مع الولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضد قبول فلسطين في "يونسكو" للأسباب التاريخية المعروفة على رغم تأييدها الثابت لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة.