محاولة لاعتقال ديختر ومريدور في إسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

رام الله - وطن: طالب ناشطون متضامنون مع الشعب الفلسطيني في إسبانيا طالبوا بإصدار أمر اعتقال ضد رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، وضد الوزير السابق دان مريدور، اللذين وصلا إلى إسبانيا في زيارة.

وبحسب، صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي أوردت الخبر في موقعها على الشبكة، السبت، فإن المحاولة لم تنجح، وأن ديختر ومريدور اللذين يمكثان في إسبانيا منذ 3 أيام، سيعودان اليوم السبت إلى إسرائيل.
وفي التفاصيل، كتبت الصحيفة أن العملية بدأت قبل عدة أيام، عندما علم ديختر، الذي لم يزر إسبانيا منذ 15 عاما، يفترض أن يصل إليها للمشاركة في مؤتمر لمعهد دراسات أمنية ينظم بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسبانية.
وقام متضامنون مع الشعب الفلسطيني بتقديم طلب إلى المحكمة في إسبانيا للبدء مجددا بإجراءات قضائية ضد ديختر كمن يتحمل المسؤولية عن اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة عام 2002، وذلك من خلال إلقاء عبوة ناسفة تزن أكثر من طن على منزل سكني في غزة، الأمر الذي تسبب باستشهاد عدد كبير من النساء والأطفال وإصابة المئات.
وكتبت الصحيفة أن ملف "شحادة" قد أغلق في السابق في إسبانيا، وأن المتضامنين مع الشعب الفلسطيني طالبوا باعتقال ديختر والتحقيق معه.
وأشارت إلى أن وزارة القضاء ووزارة الخارجية الإسرائيليتين تلقيتا إنذارًا بما يحصل، وكانتا على اتصال مع الجهات الرسمية في إسبانيا لمنع اعتقال ديختر، وضمان عدم فتح ملف "شحادة" مجددًا.
وتابعت أنه "بعد أن تبين وجود مريدور أيضًا في إسبانيا، بالمؤتمر الأمني ذاته، طالب المتضامنون مع الشعب الفلسطيني باعتقاله لدورة في هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على سفينة مرمرة في أيار/ مايو من العام 2010، حيث أشغل منصب وزير في حينه، بيد أن ذلك لم يؤد إلى اعتقاله أو التحقيق معه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولة لاعتقال مسؤولين إسرائيليين خارج إسرائيل، ففي الشهر الماضي جرى احتجاز جنرال الاحتياط إيليعيزر مروم قائد سلاح البحرية الإسرائيلية خلال حملة "الرصاص المصبوب" وخلال الهجوم الدموي على سفينة مرمرة، في مطار هيثرو في لندن، الشهر الماضي، للتحقيق معه.
وقبل سنتين قدمت دعوى للنيابة العامة في بريطانيا تطالب باعتقال رئيس المعارضة الإسرائيلية في حينه ووزيرة القضاء اليوم تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة "الرصاص المصبوب".
وفي العام 2010 قدمت دعوى ضد وزير الأمن في حينه إيهود باراك في لندن، ولكنها رفضت، كما اضطر وزير الأمن الحالي موشي يعالون إلى إلغاء زيارة له لبريطانيا. وكان الحدث الأبرز هو امتناع جنرال الاحتياط دورون ألموغ في العام 2005 عن النزول من الطائرة في بريطانيا بعد أن علم أنه سيعتقل للتحقيق معه.