زكارنه: لا نثق بالحكومة والاضراب نهاية الشهر احد خياراتنا

رام الله – وطن للانباء/ قال نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية ان الازمة المالية الحالية مفتعله، وان رواتب الموظفين موجودة في خزينة السلطة، موضحاً ان النقابة لا تثق بالحكومة الحالية اطلاقاً، وان التزام النقابة بمهلة الشهر الذي منحته للحكومة جاء عقب تدخل الرئيس محمود عباس لوقف اضراب الموظفين.

وراى زكارنه خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان الحكومة الحالية "الغت نشاط وبناء 17 عاما ودمرته خلال اعوام، مؤكداً انه لا يوجد مؤسسات، وانما اشخاص يديرون وزارات ويتحكمون بها".

واشارالى ان الاضراب المفتوح سيكون احد الخيارات التي ستلجأ لها النقابة بعد تاريخ 26/7 رغم ان حكومة الدكتور سلام فياض هي حكومة فتح باعتبارها الحزب الحاكم في الضفة، ورغم اعلان الرئيس عباس انه لا يريد اضرابات.

وبين ان تصريحات واحاديث الوزراء عن وجود ازمة مالية تفوق ازمة الرواتب "تنبع من خططهم الموضوعة وفق رؤية البنك الدولي"، مشيراً الى ان المؤسسات التي يتم الحديث عنها " وهمية لانها تقوم وفق رؤية البنك الدولي عدو الشعوب، وهو يمنح امواله للذي يطبق سياسته" .

وتابع زكارنة قائلا: " سلام فياض يدعم بعض مؤسسات البنك الدولي، مثل مؤسسة "امان" التي لا تأتي على ذكر وجود وزراء فاسدين لم يحاكموا، ولا يدعم المؤسسات التي تراقب وتعمل وتتابع القضايا، كما لا يدعم المجلس التشريعي".

واتهم بعض وزراء الحكومة الحالية بانهم  "سرقوا الملايين وان الحكومة الحالية لا تنتبه لشيء، ووزراءها لا يهمهم لو مات نصف الشعب على ان يبقوا في مناصبهم". ودعا رئيس الوزراء سلام فياض لمنح النقابة 10 دقائق للجلوس ووضع خطة مشتركه لكيفية اداء الخدمة للمواطن.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بان الدكتور فياض لم يهتم بالحديث مع نقابة الموظفين عقب الاضراب الذي خاضته موضحا ان ذلك "يؤكد كل ما يقال ضده، لانه يمثل الفكر الليبرالي الجديد غير المؤمن بالعمل النقابي".

واضاف: "لولا تدخل الرئيس مرتين لما توقف الاضراب، ولولا وجوده لما سمح فياض لاحد بالخروج من بيته".

وشدد زكارنه على ان النقابة "اكثر حرصاً ومسؤولية من الحكومة التي لا تُعنى سوى بمكافأت وزراءها".

وقال:" ان النقابة ستقوم بتحديد الحد الادنى لدوام موظفيها والتعليمات الواجب اتباعها في المرحلة المقبلة".

واضاف "ان الموظفين تضرروا من سياسة حكومة فياض، حيث تأكلت رواتبهم بنسبة 29-44%، واوقف التوظيف، وزادت الهجرة والفقر، بالاضافة الى ان بابه مغلق امامنا، وافتقاره لمعالجة مطالبنا ورفضه لقاءنا ".

وحول وضع النقابة الداخلي واذا ما كانت محسوبة على فصيل سياسي، نفى زكارنه ذلك الامر نفيا قاطعا مؤكدا في الوقت ذاته ان النقابة تضم جميع الفصائل الفلسطينية وان جميع الموظفين ينتسبون اليها، نافياً كذلك ان يكون قد تم اي موظف لانتماءه السياسي باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة التي لا تندرج في اطار النقابة ولا يعلم عنهما شيئا.

واكد زكارنه انه لا يوجد في الوزارات التابعة للنقابة فصل امني بناءً على انتماءه السياسي، مشيراً الى ان جميع الموظفين الذين توقف راتبهم من حماس في غزة سيعاد راتبهم بأثر رجعي، رافضاً تسييس النقابة.

وحول السلامة الامنية " المسح الامني" قال زكارنه ان النقابة مع السلامة الامنية المتعلقة فقط بالعمالة مع الاحتلال، لكنها مرفوضة رفضاً كاملاً فيما يتعلق بالانتماء الحزبي.

واشار زكارنه الى ان وضع النقابة في غزة صعب للغاية، داعياً الحكومة لايلاء قطاع غزة اهمية خاصة تتعلق بـ"اضافة المولود للموظفين، والترقية والاستحقاق" وهي ابسط الحقوق.

وكشف زكارنه النقاب عن حملة شعبية، للمطالبة بوقف الفاسدين من الوزراء، لافتا الى ان نقابة الموظفين جزء من هذه الحملة التي ستنظم يوم الثلاثاء القادم اعتصاما امام مجلس الوزراء لذلك الغرض.

ونوه الى الاراء الداعية الى عدم فتح هذا الملف كي لا يوقف المانحين دعمهم، مبيناً "ان المانحين يتابعون ويرون ان الحكومة الحالية ترعى الفساد وتدعمه، وهناك اكثر من 3 وزراء باتت ملفاتهم جاهزة".

واشار زكارنه الى ان فياض يمارس سياسة كبت الحريات والتعتيم الاعلامي، حيث ان النقابة ممنوعه من الظهور على تلفزيون فلسطين، وصحيفة الايام وصحيفة القدس خاصة اذا ما كان هناك بيان وتصريحات ضد الحكومة.