وطن للأنباء– زهران معالي: كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، عن وجود أربعة متهمين آخرين في قضية اختلاس الأموال العامة في هيئة البترول، البالغة 45 مليون شيقل، بالإضافة للمتهم شادي حمزة مدير عام المالية في الهيئة السابق، الذي تم تسليمه، الاثنين، لنيابة هيئة مكافحة الفساد عن طريق الإنتربول الدولي.
وقال النتشة خلال مؤتمر صحافي عفد بمقر هيئة مكافحة الفساد بمدينة رام الله، الثلاثاء، إن "تسليم المتهم شادي حمزة من المملكة الأردنية يعتبر سابقة في غاية الأهمية، لأنه كسر حاجز والعذر بأن فلسطين ليست عضوا كاملا في الأمم المتحدة".
وأوضح أنه "بناء على خطاب رسمي من مدير إدارة الشرطة العربية والدولية في الأردن، موجه لرئيس شعبة الاتصال في فلسطين، جاء فيه بأن الإرادة الملكية السامية وافقت على تسليم المذكور لسلطاتكم والمطلوب إليكم على تهمة ارتكاب جرائم فساد عديدة تتمثل بالكسب غير المشروع وطلب الرشوة وقبضها والتزوير".
وأوضح النتشة أن المتهم بعدما استلمته نيابة مكافحة الفساد بالأمس وضع في السجن لاستكمال التحقيق معه، وبدأ التحقيق الاثنين، إلى أن ينتهي حسب الأصول القانونية.
وقال إن المتهمين الآخرين الأربعة تم التحقيق معهم وهم في السجون حاليا، والمحكمة أصدرت بحق بعضهم أحكاما، وأن المتهم حمزة سيحول لمحكمة ستصدر حكمها وهو حاليا متهم.
وأشار إلى أن "حمزة متهما باختلاس 45 مليون شيقل، وأخذ الأموال وذهب لاستثمارها في الأردن، معتقدا أنه فوق القانون، إلا أننا أحضرناه".
وقال إن استرداد الأموال المختلسة سيتم بعد أن تحكم المحكمة عليه، مضيفا "إذا ثبت له شركاء في تبييض الأموال وتهريبها للأردن سيتم إحضارهم والتحقيق معهم".
وكشف أن قضية الاختلاس تمت بالتلاعب والرشوة والمحسوبية والعلاقة المشبوهة بين المتهمين وبين بعض محطات البترول العاملة، التي أصبحت متهمة وتم التحقيق معم وأحيلوا للقضاء.
وأضاف النتشة "نعتبر كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته، نحن لا ندين ولا نبرر، لكن المحكمة هي التي تدين"، مؤكدا ملاحقة كل متهم بسرقة أموال الشعب الفلسطيني مهما كان، سواء كان هاربا لدولة عربية أو أجنبية.
وطالب المتهمين بقضايا فساد بأن يعودوا لوطنهم وأن يقدموا ما عندهم للتحقيق معهم حتى يعودوا مواطنين صالحين، وإلا سيبقوا ملاحقين متهمين بالفساد والرشوة، مشيرا إلى أن هناك ست حالات متهمين ومطلوبين باستردادهم، ويعمل وفقًا للاجراءات القانونية لذلك مع المختصين في وزارة العدل والداخلية ومجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بقضية محمد دحلان، قال النتشة "لا علاقة بالسياسة في الأمر، والنتائج تقول إن دحلان عضو مجلس تشريعي رفعت عنه الحصانة قانونيا من الرئيس الذي يملك إصدار مراسيم تشريعية في ظل غياب المجلس التشريعي".
وأكد النتشة أنه تم تحويل ملف دحلان للمحكمة بعد إبلاغه والاتصال به للحضور، إلا أنه اعتذر عن الحضور لرام الله، وطلب "منا التوجه للعاصمة الأردنية عمان للقائه وحددنا موعدًا لكنه اعتذر، كما اعتذر عن الحضور لاجتماع آخر في القاهرة، وهذا ما اضطرنا لتحويل القضية للمحكمة".
[video]http://www.youtube.com/watch?v=W6Uv1U-TmjU&feature=youtu.be[/video]