رام الله- وطن للأنباء: احتفل اليوم الاتحاد الأوروبي وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في رام الله باختتام برنامج بناء القدرات الجهاز الممول من الاتحاد الاوروبي. وخلال الحفل، سلم نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ديفيد جير تسعة مركبات لإطفاء الحرائق وثلاثة شاحنات إنقاذ إلى نائب مدير عام جهاز الدفاع المدني الفلسطيني العميد يوسف نصار.
عمل برنامج المساعدة الفنية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي مع جهاز الدفاع المدني الفلسطيني لتعزيز القدرات المؤسساتية والتنظيمية في الجهاز وتوفير الدعم لتعزيز صورة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، خاصة في التعامل والتواصل مع المجتمع المحلي والشباب.
تعتبر المركبات التسعة لإطفاء الحرائق وشاحنات الإنقاذ الثلاثة الرزمة الثانية من المعدات التي تم توفيرها إلى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني. وقد تم تجهيز مركبات إطفاء الحرائق ذات الدفع الرباعي بكاسحات ثلوج وتجهيزات لفتح الطرق المغلقة. أما شاحنات الإنقاذ الثلاثة فسوف تساعد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في تحسين سرعة الاستجابة في أوضاع الطوارئ. وستخدم المركبات مراكز جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في رام الله ونابلس وطولكرم وطوباس وبيت لحم.
سلم الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران من العام الماضي الرزمة الأولى من المعدات التي تضمنت خمسة مركبات للاستجابة السريعة وتسعة مركبات للدعم الإداري، بالإضافة إلى اثني عشرة وحدة اضاءة متنقلة وخمسة عشرة مولد كهربائي متنقل.
وذكر بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي، أن هذه المساهمة هي جزء من برنامج البنية التحتية الأوسع التابع للاتحاد الأوروبي في قطاع الأمن بقيمة 20 مليون يورو، والذي يتضمن بناء ثمانية مراكز شرطية مجتمعية في الضفة الغربية ومركز للإصلاح والـتأهيل في جنين.
وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ديفيد جير إن :"جهاز الدفاع المدني في أية دولة يعتبر خط الدفاع الأمامي لإنقاذ حياة الناس وحماية الممتلكات. رجال الإطفاء وطواقم الإنقاذ المجهزين بشكل جيد هم الضمانة الأفضل لمواجهة الكوارث. لقد اختار الاتحاد الأوروبي أن يدعم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني الذي يسير قدما ويتطور ليصبح جهاز إنقاذ مهني يمكن الاعتماد عليه".
وأضاف أن "المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي وفرت الدعم الفني والمعدات. خلال الأعوام القليلة الماضية، شهدنا تحسنا ملحوظا في قدرات واستجابة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني".
المعدات التي تم توفيرها سوف تعمل على توسيع دائرة تغطية خدمات الحماية المدنية إلى مناطق جديدة في الضفة الغربية، وستقلل من زمن الاستجابة للحوادث المحتملة وتزيد من قدرات جهاز الدفاع المدني الفلسطيني للعمل بشكل فعال في حال حدوث كوارث طبيعية. ويتم توفير هذه المساهمة بما يتماشى مع خطة العمل الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2012.