من يتذكر جلسة الحوار في سوريا؟ من المؤكد لا أحد بعد يذكر تلك الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس فاروق الشرع ليلقي محاضرة إصلاحية على المجتمعين، الذين كان غالبيتهم من أنصار السلطة، وبعضهم ممن يرفضون إصلاح ما هو قائم .
لا أحد سيتذكر هذه الجلسة على وقع نزيف الدماء الذي تتسع رفعته في سوريا، وأزيز الرصاص لا يزال حاضراً في مختلف أحياء المدن السورية التي تشهد أصواتاً منادية بالحرية والإصلاح، وصولاً إلى دعوات إلى إسقاط النظام
قد يكون من الأفضل أن تتضح الصورة بهذه السرعة، بدل الدخول في مسلسل حواري غير مجد، بانت ملامحه الأساسية حين أقر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الأحزاب بعد التعديل . تعديل ينم عن النوايا الحقيقية التي يكتنفها “المشروع الإصلاحي” . فالقانون بصيغته الجديدة سقطت منه الفقرة الأساسية، التي من المفترض أن يكون تأسيس الأحزاب قائماً عليها .
النص الذي نشر على موقع التشاركية التابع لمجلس الوزراء في 21 يونيو/ حزيران الماضي، جاء مختلفاً عما صدر عن الرئيس السوري . ففي حين عرفت المادة الأولى من النص الأصلي الحزب بأنه “كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم”، جاء نص المادة، كما في القانون الصادر رسمياً، أن الحزب “تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، متخذاً الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك” .
وفق هذا المفهوم، لا مكان لتداول السلطة بالنسبة إلى النظام في سوريا . النظام لا يزال متمسّكاً بأنه “قائد المجتمع”، وفق ما تنص المادة الثامنة من الدستور الخاصة بحزب البعث . وأي أحزاب أخرى تريد أن تنشأ فلن تكون أكثر من ديكور، لإضفاء طابع ديمقراطي على حكم البعث، من دون أن تدنو من فكرة التسليم بقيادته الدائمة .
يعني ذلك أن فكرة الإصلاح الجدي من الأساس لم تخطر على بال النظام إلا في محاولة أولية لكبح جماح الاحتجاجات . أما اليوم، فقد بات الحل الأمني هو الخيار الوحيد، ما يعني أن لا إصلاح ولا من يصلحون .
عن جريدة الخليج