يدمرون الكتب لكن الافكار خالدة.. الاحتلال يفتك بالفي كتاب ودراسة في "هداريم"

09/01/2018

رام الله- وطن للأنباء: كانت نجاحاتهم دوما تقض مضاجع السجان وتزيد غضب المحتل مع كل شهادة يحصل عليها اسير من بين القضبان، حتى اعتقد الاحتلال انه بسن "قانون شاليط " عام 2010 ، سيحد ويقيد ثقافة الاسير، لكنه وتاريخيا لم يتوقف في وضع العقبات في وجه الاسرى الفلسطينيين فتارة يمنع الكتب والصحف والتلفاز وتارة يسن القوانين والتشريعات وتارة يقيد  الاسير بعدد محدد من الكتب، حتى قام امس، باقتحام سجن "هداريم" والاستيلاء على أكثر من 2000 بحث وكتاب دراسي للأسرى، بادّعاء احتوائها على "قضايا أمنية".

هجمة شرسة انتهجتها ادارة السجون تاريخيا وعلى مر السنوات ومازالت مستمرة الى اليوم، لكن لم تكن بهذا الكم " الاستثنائي"، وفق مااكده مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة في حديث خاص لـ"وطن".

وقال: "من الممكن ان تقوم ادارة السجون بمصادرة بعض ممتلكات الاسرى من كتابة ورقية او امور اخرى، لكن مصادرة ألفي مابين كتاب وبحث حتى قصصات ورق هذا الامر استثنائي وله دلالاته وعلاماته، ويهدف لإعادة السجون الى ماكانت عليه سابقا، عندما كانت تخلو من القرطاسية والورق، اضف الى ذلك منع التعليم والابحاث الموجودة في سجن "هداريم" على وجه الخصوص، لانه السجن الوحيد الذي فيه دراسات عليا مع جامعة ابو ديس فمجرد ان يتم مصادرة هذه الابحاث هو يعني وقف او تجميد التعليم الذي هو في الاساس غير موجود في السجون".

ويتابع حمدونة حديثه، "قانون شاليط" الذي اقره الكنيست عام 2010، بموجبه تم منع التعليم الجامعي والثانوية العامة، فما كان يحصل سابقا، هو ان يأتي مشرفين من التربية  التعليم الى السجن، كما كانو بقومو بتصحيح الامتحانات وكانت تصدر في موعدها مع الامتحانات في خارج السجون، لكن تم منعها، حاليا  وفي اطار اتفاق مابين التربية والتعليم ومابين هيئة الاسرى ان يكون التوجيهي مع مجموعة من المشرفين في داخل السجن بدون موافقة ادارة السجن".

و" قانون شاليط" يقوم على  منع أكثر من 8000 أسير فلسطيني من الزيارات، ومن حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.

ويؤكد حمدونة، أن ملاحقة الاسرى اليوم في تعليمهم حتى وان كان بشكل ذاتي وبدون موافقة ومصادرة الابحاث والممتلكات معناها ان هناك عملية طمس لابداع الاسرى والتعليم والثقافة داخل السجون، وهذا مؤشر سلبي وهناك تخوفات من ان يتطور الوضع وان يصل باقي السجون وليس "هداريم" فقط.

واشار الى أن المكان الذي تم اقتحامه امس (سجن هداريم) كان يتواجد فيه الاسير مروان البرغوثي، لانه المشرف العام على البرنامج التعليمي فيه، فالماجستير بحاجة لشخص يحمل  شهادة الدكتوراه ليشرف عليه، والسجن الوحيد الذي فيه دراسات عليا وخاصة بالشأن الاسرائيلي وتابع لجامعة ابو ديس هو القسم الذي كان يتواجد فيه الاسير مروان البرغوثي.

كيف يحصل الاسرى على الكتب؟

حصول الاسرى على الكتب مرت وماتزال بمرحلة نضالية طويلة،  فمنذ عام 67 لحتى اللحظة هناك محاربة لعملية التعليم وادخال الكتب والثقافة داخل السجن، بعد اضراب 70 و76 فرضت الحركة الاسيرة على ادارة السجن ان تدخل الكتب، فكانت تدخل عن طريق الصليب الاحمر، فكان يدخلها بالتعاون مع ادارة مصلحة السجون، وفي فترة الثمانينات وبداية التسعينات اصبح بامكانية ادخال الكتب عبر الاهالي، فكان يسمح للاسير أن يدخل 3 كتب فقط.

وفي فترة من الفترات عادت ادارة السجون وضيقت على الاسرى واشترطت اخراج الاسير 3 كتب يملكها كبديل ل3 الكتب التي سيدخلها للسجن، وفي فترة متقدمة زادت مسألة ادخال الكتاب صعوبة، حتى لو وافق الاسير على اخراج 3 كتب،  بعد عام 2007 مسألة  ادخال الكتب صعبة جدا، واصبح الكتب المتواجد داخل السجن هو السماخدم والمكتبة لم تكن تُحدّث بشكل دوري لان التضييق ايضا طال الصليب الاحمر الذين كانو يدخلون الكت ب للاسرى باستمرار.

ويتابع: " الان ادارة السجون تحاول ان تعيد الاسرى للمربع الاول عندما لم تكن تسمح بالقراءة والثقافة داخل السجون، بمصادرة الكتب وبمنع التعليم الرسمي، وهذا ينم عن سياسة ممنهجة من قبل مصلحة السجون في التضيق على الاسرى".
ويشير الى ان الاسرى في سجن "هداريم" هم من القيادات اصحاب المحكوميات العالية، هو يعد قسم عزل ولكن ليس عزلاً انفراديا. 

السوداني: مصادرة الكتب والأبحاث في "هداريم"  تصعيد خطير وجريمة حرب

استنكر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له ظهر اليوم، من خطورة استيلاء إدارة سجون الاحتلال على أكثر من 2000 بحث وكتاب دراسي للأسرى في معتقل "هداريم"، بادّعاء احتوائها على "قضايا أمنية"، معتبراً هذه الخطوة  تصعيداً خطيراً واستكمالاً لقوانين ومشاريع قوانين ضد الأسرى بدأ ت منظومة الاحتلال القانونية بسنها في السنوات الأخيرة، بهدف تجريدهم من صفتهم الإنسانية والقانونية وحرمانهم من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية والإنسانية.

وقال السوداني :" إن الاحتلال يحاول وبكل الوسائل التضييق على الأسرى وسلب حق التعليم منهم  من خلال منع الثانوية العامة ، والانتساب للجامعة المفتوحة منذ حزيران 2001، الأمر الذى يشكل عدواناً على المعتقلين الفلسطينين وانتهاكا سافراً للمادة 28 من اتفاقية جنيف الثالثة التى أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية للأسرى من قبل السلطة الحاجزة للأسير، مؤكداً أن الحركة الأسيرة نجحت في تحدي  الظروف القاسية والمضايقات المتواصلة بحقهم في سجون الاحتلال في تحويل السجون والمعتقلات من محنة إلى منحة يستفاد منها ، ومن مدافن للرجال والطاقات وأمكنة مظلمة  إلى قلاع ثورية مشرقة  وجعلوا من سجونهم مدارس وجامعات فكرية متعددة ومتنوعة ، خرجت أجيالاً متعاقبة من المتعلمين والمثقفين والمبدعين خلال مسيرة نضالنا مع المحتل .

وأشار أيضاً  إلى أن مصادرة الأبحاث ومنع إدخال الكتب للأسرى يدعم ويعزز  المبادرة التي تقدم بها، رئيس قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" ، روبرت إيلتوف،لسن مشروع قانون جديد يحرم الأسرى الفلسطينيين استكمال دراستهم الأكاديمية، إلى جانب  منع إدارة سجون الاحتلال التعليم للأسرى إستناداً لقرارٍ سياسي منذ 2009، بهدف منعهم من إكمال تعليمهم الثانوي والجامعي.

وطالب السوداني كافة المؤسسات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الاحتلال عبر قوانينه العنصرية والجائرة التي يشرعها ضد الأسرى الفلسطينين ،وإجباره على  الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بجماية حقوق الأسرى .