وطن للأنباء: ادانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية قبل ظهر اليوم "الخميس" رفض الاستئناف المقدم لتخفيض محكومية الاسيرة اسراء جعابيص بعد ان كانت اجلت القرار قبل نحو اسبوعين، وتقضي جعابيص اثنان وثلاثون عاما حكما مدته احد عشر عاما وهي من جبل المكبر بالقدس المحتلة، وام لطفل وتعرضت في اكتوبر 2015 لحادث سير ادى الى انفجار بالون الهواء في مركبتها، واصيبت على اثر الحادث بعدة حروق اصابت اكثر من 60% من جسدها، ووجهها وغيرت من ملامحها اضافة لفقدانها اصابع يدها .
واكدت الشبكة في بيانها ان على الجهات الدولية التدخل لتوفير حماية للاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال امام الاستهتار الاسرائيلي بحياة الانسان، وتصاعد عمليات القمع اليومي بحقهم، وما حالة جعابيص الا دليل واضح على مدى الانتهاكات المتصاعدة بحق الاسيرات على وجه الخصوص، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل المؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياة الاسيرة جعابيص، والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارستها المنافية للقانون الدولي واتفاقات جنيف بحقهم بشكل فوري.
واكد البيان ان ماجرى من مسرحية اليوم خلال المحكمة يؤكد مدى توزيع الادوار بين مختلف اذرع الاحتلال الامنية او السياسية او القضائية، وهي كلها ادوات لالحاق الاذى والدمار بالانسان والارض الفلسطينية، وما اكذوبة القضاء والقانون المزعومة الا ورقة توت تستر عورة حكومة الاحتلال التي تشرع يوميا عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتجميل صورته امام العالم وهو ما يتطلب مقاطعة المحاكم، وخصوصا في الحالات التي يمكن استغلالها من قبل سلطة الاحتلال للتغطية على جرائمها بحق الاسرى.
واشارت الشبكة في بيانها بشكل خاص للأوضاع الاعتقالية لاربعة وثلاثين اسيرة يقبعن في معتقل هشارون الاحتلالي ضمن اكثر من 67 اسيرة يعشن اوضاعا اعتقالية بالغة القسوة في ذروة فصل الشتاء من نقص الاغطية، وحرمان الزيارة، والاعتقال مع سجينات جنائيات يهوديات، ومنع الفورة، والاعتداء اليومي المباشر اللفظي والجسدي، من بينهن ثمانية اسيرات قاصرات ( دون الثامنة عشرة عاما ).
وشدد بيان الشبكة على اهمية العمل على اطلاق حملات دولية للدفاع عن الاسرى مع تصاعد القوانين العنصرية بحقهم ومن ضمنها قانون اعدام الاسرى، وطالبت بارسال لجان تحقيق دولية بمقدورها زيارة السجون للوقوف عن كثب على الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى، والعمل لكف يد ادارات السجون تجاههم سواء عبر عمليات القمع اليومي، او عبر سياسة الاهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها بحقهم والتي راح ضحيتها 59 اسيرا كان اخرهم الشهيد حسين عطا الله 57 عاما من مدينة نابلس وامضى 21 عاما من حكم مدته 32 عاما ويعاني من مرض السرطان الذي اكتشف مؤخرا ولم يتم تقديم العلاج الملائم كما لم يتم اجراء الفحوص اللازمة له.
وختمت الشبكة بيانها بالتاكيد على اهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية وتكامل العمل وفق استراتجية موحدة للعمل على انقاذ الاسرى والدفاع عن قضيتهم العادلة امام المحافل الدولية كافة ، والعمل على توسيع الحراك على المستوى المحلي بشكل خاص ونقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية.