قراقع لـوطن: قوانين الاحتلال "العنصرية" بقرصنة مخصصات الأسرى وأسر الشهداء لن تثنينا عن دعمهم

08/05/2018

رام الله- وطن للأنباء: أكد وزير هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، استمرارهم بصرف مخصصات الاسرى وأسر الشهداء، حتى بعد مصادقة الكنيست امس في القراءة الاولى على قرصنة مخصصاتهم من عائدات السلطة.

وشدد قراقع في حديث خاص لـوطن، "على أن هذه القوانين باطلة وغير شرعية وهي قوانين عنصرية تعسفية، ولن نخضع لهذه القوانين ولن نلتزم بها، وسنستمر بإعانة عائلات الاسرى والشهداء والجرحى، ونعتبر ان الهدف الاسرائيلي ليس موضوعا ماليا فقط وليس قرصنة مالية، بقدر ما هي محاولات اسرائلية لتجريد الاسرى من شرعية نضالهم الوطني ونزع المكانة القانونية للمعتقلين، كونهم اسرى حرية وهذا بالنسبة لنا مرفوض ونعتبر ان اسرانا اسرى حرية واسرى شرعيين وسنبقى ندافع عنهم ونساندهم".

واضاف "طلبنا من اللجنة التنفيذية ان تنشط دبلوماسيا وقانونيا على كل المستويات، بالتصدي لهذه الحملة العدائية على المعتقلين والإسراع في رفع قضايا على جرائم حرب يرتكبها الاحتلال بحق الاسرى وشعبنا الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية، ودعوة كل برلمانات العالم الى مقاطعة البرلمان الاسرائيلي الذي تحول الى ورشة عمل عنصرية بتشريع قوانين معادية للعدالة الانسانية ومعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني".

واردف قراقع: "مهما كانت الامكانات المالية اذا ما احتُجزت هذه الاموال سوف نستمر بالامكانيات المتوفرة بمساندة عائلات الاسرى، ولن نخضع لهذا التهديد".

وتابع: "القانون لم يقر بشكل نهائي بعد، وهذا مشروع متدرج يحتاج الى قراءتين في الكنيست حتى يصبح قيد التنفيذ".

وصادق "الكنيست" مساء أمس الإثنين، بالقراءة التمهيدية الأولى على قرصنة رواتب الاسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقد ايد القرار الذي ينص على استقطاع مخصصات الأسرى والشهداء، 55 عضو "كنيست" في حين عارضه 14 عضواً.

وتعليقاً على قرار الكنيست، قال وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان  عبر حاسبه على تويتر: "لقد اغلقنا الصنبور على ابو مازن، فالقانون سيسمح للحكومة الاسرائيلية استقطاع رواتب الاسرى من أموال العائدات الفلسطينية، وسنقر القانون لاحقا بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة،  فتشجيع الارهاب ضدنا سيتوقف"، حسب وصفه.