الفيتو بيد امريكا لكنها عاجزة عن منع مجلس الامن في بحث حماية الفلسطينيين

31/05/2018

ترجمة خاصة-وطن للأنباء: من المقرر ان يتوجه الفلسطينيون بمشروع قرار حماية الفلسطينيين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث فشلت دولة الكويت في محاولتها لانتزاع قرار بحماية الفلسطينيين من مجلس الأمن الدولي. ويفكر الكويتيون بإعادة طرح المشروع على مجلس الامن، ومن لمؤكد انه سيفشل "بالفيتو" الأمريكي، ولهذا ستتحول السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

يدين مشروع القرار الاحتلال الإسرائيلي وقواته حيث ينص على ان "استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة، ويعرب عن أسفه لفقدان أرواح الأبرياء".
ويطالب مشروع القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، "بالتوقف عن عمليات الانتقام العسكرية، والعقاب الجماعي، والاستخدام غير القانوني للقوة ضد المدنيين، بما في ذلك في قطاع غزة". كما "يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي".

ويعيد التأكيد على "استعداد" مجلس الأمن لمعالجة حالات النزاع المسلح، حيث يتم فيها استهداف المدنيين، او إعاقة وصول المساعدات الإنسانية الى بشكل متعمد، بما في ذلك من خلال النظر في اتخاذ التدابير المناسبة".
كما يدعو النص الكويتي إسرائيل إلى "رفع الحصار عن غزة بالكامل، وإنهاء جميع القيود المفروضة على دخول البضائع، وتسهيل حركة المشاة عند المعبرين الإسرائيليتين إلى غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية لأهل غزة".

ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات في غضون (30) يوما حول "التدابير والوسائل اللازمة لضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي وحمايتهم، ومن بينها إرسال بعثة حماية دولية ".

ولم تنجح معارضة الولايات المتحدة لهذا القرار في إيقاف أعضاء مجلس الأمن الدولي عن إجراء محادثات مغلقة حول إمكانية إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وكان الاجتماع الأول الخاص بمشروع القرار الذي قدمته الكويت، حول استخراج قرار بخصوص هذه القوة، قد انتهى دون أية استنتاجات. وعاد المجلس الى استئناف محادثاته مرة أخرى حول المشروع الكويتي، خلال جلسة مغلقة حول الشرق الأوسط، تناولت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحتى مع انتقال مشروع القرار الى الجمعية العامة، من المؤكد ان تقف الولايات المتحدة ضده. ومن المرجح أيضا أن يعارض الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن القرار بشكله الحالي.

وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جوناثان ألان، إن بلاده لم تتخذ بعد موقفا في هذا الشأن. وقال ألان للصحافيين: "نواصل التفاوض مع مندوبي الدول الأخرى للحصول على مزيد من المعلومات حول ما هو المقصود بالضبط من قبل بعثة الحماية، وما الذي يعنيه ذلك".

اما مندوب بوليفيا لدى الأمم المتحدة، ساشا سيرجيو يورينتي سواريز، فقال للصحافيين إن بلاده تؤيد مشروع القرار الكويتي: "نعتقد أن الوقت قد حان لكي يحترم المجتمع الدولي مسؤوليته فيما يتعلق بحماية الفلسطينيين. ونأمل أن يكون لدينا مسودة للتصويت عليها عاجلا أم آجلا".

وعند سؤاله عن دور الولايات المتحدة، قال المندوب البوليفي: "نتوقع من كل دولة عضو أن تتمسك بالقانون الدولي، وأن تمتثل لقرارات مجلس الأمن، لكن يبدو أنهم (أي الولايات المتحدة) يعتقدون أنهم فوق القانون الدولي".
ويأتي مطلب إنشاء قوة حماية دولية للفلسطينيين بعد (8) أسابيع من المواجهات العنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل.
وقد قتل جنود الاحتلال (102) فلسطينيا خلال هذه المظاهرات والمسيرات المستمرة منذ (8) أسابيع، والتي أطلق عليها الفلسطينيون "مسيرة العودة العظيمة"، والتي حاول خلالها المتظاهرون الفلسطينيون عبور السياج الفاصل إلى إسرائيل، وفق زعم الكاتب.

اما الاعلام السمي للاحتلال، فقد تعمد تسليط الضوء على الطبيعة "العنيفة" للاحتجاجات، التي شملت الحجارة وقنابل المولوتوف والطائرات الورقية المشتعلة ومحاولات التسلل. اما الفلسطينيون، فقد اتهموا إسرائيل بمهاجمة المتظاهرين السلميين في المواجهات التي شارك فيها الآلاف من سكان قطاع غزة.

ويستبشر الفلسطينيون بإحالة المشروع الى الجمعية العامة. ففي الوقت الذي منعت الولايات المتحدة صدور ادانة لأعمال جيش الاحتلال على حدود غزة، وإجراء تحقيق، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث لا توجد سلطة "للفيتو" الأمريكي على القرار، بأغلبية (29) صوتا مقابل (2)، لإرسال لجنة تحقيق في أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة.
وفي ذات الوقت، قدمت السلطة الفلسطينية معلومات عن جرائم جيش الاحتلال في غزة، والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل التوجه بالملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ترجمة: ناصر العيسة، عن: "ذي جيروزالم بوست"