القدس- وطن للأنباء: أكد محقق في جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي فحص وحقق في تسلسل أحداث أم الحيران بالنقب، التي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، بأن حادث الدهس لم يكن حدثا على خلفية قومية وهو ليس "عملية فدائية"، بل نجم عن إخفاق عملياتي لعناصر الشرطة الذين تواجدوا في الميدان.
وأفادت صحيفة هآرتس، أن المحقق الذي أعد تقريرا عن الحادث بأم الحيران وقدم إفادة وشهادة في وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش"، استبعد في الواقع أن يكون حادث الدهس بمثابة عملية فدائية، أو عمل على خلفية قومية، حيث قتل دهسا ضابط الشرطة إيريز ليفي من قبل أبو القيعان، الذي قتل بنيران الشرطة.
وذكرت الصحيفة أن المحقق الذي زار موقع الحادث استجوب وجمع شهادات من الأشخاص المتورطين في الحادث في الساعات الأولى بعد الحادثة التي وقعت في 18 كانون الثاني/يناير 2017.
وغادر محققون في جهاز الأمن العام الذين وصلوا إلى الموقع وجمعوا شهادات من الضالعين الموقع لحظات بعد وقوع الحادثة، وأخبر أحدهم عناصر الشرطة، أنه وفقا للأدلة التي تم جمعها وتحليلها، فإنه لا يتم الحديث عن عملية دهس على خلفية قومية، فيما أكد مصدر أمني لـ"هآرتس": "غادروا وأوضحوا أنه لا توجد مؤشرات على هجوم".
ورغم ذلك، إلا أن الشرطة الإسرائيلية، وقائدها روني ألشيخ، زعموا منذ البداية أن الحديث يدور عن "عملية فدائية". وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أيد موقف الشرطة بداية ووصف الشهيد أبو القيعان بـ"المخرب"، ثم تراجع لاحقا ووصف الشهيد بـ"المواطن".
في الشهر الماضي، أعلن مكتب المدعي العام للدولة عن إغلاق القضية ضد رجال الشرطة، دون تحديد ما إذا كان بأم الحيران "عملية فدائية" أو إزالة الوصمة عن الشهيد أبو القيان. وعزز المدعي العام شاي نيتسان، قراره بالقول إن "الأدلة التي تم جمعها في التحقيق تشير إلى "مؤشرات بطريقة واحدة أو أخرى".
ويتناقض قرار نيتسان تماما مع موقف كبار المسؤولين القانونيين الذين تعاملوا مع القضية منهم، الرئيس السابق لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، أوري كرمل، ونائب المدعي، المحامي شلومو ليمبرغر ، الذي أيد رأي "الشاباك" ، والذي لم يتضمن قرارا لا لبس فيه بشأن هذه المسألة ، علما أن مسؤول "الشاباك" كان الجهة المهنية الأولى والرئيسية الذي فحص الحادث.
يذكر أن الحادثة في أم الحيران وقعت في ساعات الفجر، وذلك أثناء اقتحام قوات الشرطة للقرية بهدف إخلاء وهدم منازل القرية بذريعة أنها شيدت دون تراخيص، ووفقا لأمر المحكمة، الشهيد أبو القيان، وهو أحد السكان المحليين، غادر منزله وقاد سيارته بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.
واطلقت عناصر شرطة الاحتلال، النار على إطارات سيارته التي سافرت ببطء، وعندها أطلق عناصر الشرطة النار مباشرة على السيارة التي أصابت أبو القيعان، مما أدى إلى تسريعه بالسفر وتجاوزه الضابط ليفي.
وعلى إثر ذلك، استشهد المربي أبو القيعان، في الثامن عشر من كانون الثاني، خلال توفير عناصر الشرطة الحماية للجرافات التي أتت لهدم القرية وتهجير سكانها بغرض إقامة مستوطنة "حيران" على أراضيها، حيث تم هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية بالقرية.
ساعات بعد الحادث، قدم جهاز "الشاباك" توصيات لقيادة الشرطة، بأن الحديث يدور عن حادث. فيما أصرت الشرطة على أن هذا العمل فدائي.
موقف "الشاباك" الذي قدم إلى مفتش الشرطة في ليلة الحادث كان مختلفا. ووفقا للمعلومات، قدم المسؤولون عن التحقيق بجهاز الأمن العام للمفتش نسخة عكسية من الحادث، بحسبها تم التأكيد بأن ما حصل حادث دهس وليس عملية فدائية.