وطن للأنباء: قال المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة برندن فارما، الثلاثاء، إن أعضاء الجمعية سيصوتون اليوم الأربعاء على مشروع قرار خاص بفلسطين.
وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، أن جلسة التصويت على مشروع القرار ستبدأ الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك (20.00 تغ).
وأردف قائلًا: "سيستهل ممثلو الدول الأعضاء جلستهم بإلقاء كلمات حول الموضوع على أن يتم التصويت في نهاية الجلسة"، دون ذكر تفاصيل عن القرار بالضبط ومقدمه.
وعندما سُئل المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة عن مضمون مشروع القرار فاكتفى بالقول:"لقد قدم مشروع القرار بالفعل لكن لم يصبح وثيقة رسمية بعد ولذلك فمن غير المعروف محتواه حاليًا".
غير أنه يوم الجمعة الماضي أعلن مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ستعقد جلسة استثنائية طارئة قريبًا بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال في تصريحات أدلى بها من مقر المنظمة الأممية إنه سيتم خلال تلك الجلسة طرح مشروع قرار جديد، مشابه لمشروع القرار الكويتي الذي عرقلت واشنطن صدوره من قبل مجلس الأمن الدولي أوائل يونيو/حزيران الجاري.
ومطلع الشهر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وجاء مشروع القرار الكويتي على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/أيار الماضي، قتلت خلالها 119 فلسطينيًا وأصابت آلاف خلال مشاركتهم في تظاهرات سلمية على حدود قطاع غزة.
ومطلع الشهر الجاري أيضًا رفض أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به واشنطن ضد مشروع القرار الكويتي، إذ يصر المشروع الأمريكي على إدانة حركة "حماس" في غزة.
ويجوز للجمعية العامة، عملًا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" إذا بدا أن هناك تهديدًا أو خرقًا للسلام أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.
ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية ومعبرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.