حزب الشعب يحمل السلطة المسؤولية عن الانتهاكات ويطالب بحماية المواطنين ووقف التحريض ومحاسبة المسؤولين عنه

18/06/2018

رام الله - وطن للأنباء: حمل حزب الشعب السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الانتهاكات التي جرت بحق المتظاهرين في رام الله وطالب بحماية المواطنين ووقف التحريض ومحاسبة المسولين عنه.

وطالب الحزب في بيان له  النائب العام المدني بفتح تحقيق فوري بكل ما ارتكب من انتهاكات بحق المشاركين والمشاركات في الفعاليات الاحتجاجية السلمية بما في ذلك تظاهرة رام الله، ومساءلة المسؤولين عن ذلك، وما رافق وأعقب هذه الفعاليات من تحريضات وتهديدات مختلفة لا تزال مستمرة، والعمل على تحريك ومباشرة دعوى الحق العام في هذه الانتهاكات والممارسات.

وحمل حزب الشعب الجهات المختصة في قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرض لها المشاركين والمشاركات في فعاليات الحراك الشعبي وتداعيات حملة التحريض والتهديد والتشهير التي مارسها ولا زال يمارسها مسؤولين في السلطة الفلسطينية وضباط في أجهزتها الأمنية وعناصر من حركة فتح، بما في ذلك تحميلهم مسؤولية أي مساس بمكانة وسلامة من يتعرضون للتحريض والتهديد والإساءة عبر وسائل مختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الحزب الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك وتمس بصورة مباشرة وغيرة مباشرة حريات المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون، بما في ذلك عدم التعرض للتجمعات والاحتجاجات السلمية والحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لحملات التحريض والتشهير والتهديد ضد كل من يمارس الحق في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، والتحقيق في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الحازمة لضمان الحماية الكاملة لجميع المواطنين، بما فيهم المحتجين السلميين وأصحاب الرأي والصحفيين، واحترام الحقوق والحريات الديمقراطية كافة.

كما طالب الحزب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وقف جميع الاجراءات التي جرى اتخاذها تجاه قطاع غزة، وضمان حقوق أبناء شعبنا كافة، وسرعة استئناف العمل الجاد لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي فوراَ، كحاجة وضرورة وطنية للحفاظ على وحدة شعبنا واستمرار نضاله في مواجهة المخاطر التي تستهدف حقوقه ووحدة الوطنية، وكمدخل جاد وحقيقي لمعالجة مشكلات قطاع غزة وإنهاء معاناته كجزء لا يتجزأ من الوطن ومشروعه السياسي الموحد، هذا الى جانب تحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة بالكامل.

كما طالب الحزب حركة حماس وأجهزتها المتنفذة في قطاع غزة، بوقف الممارسات الداخلية التي تتبعها تجاه شعبنا في القطاع، وهي ممارسات في مجملها تثقل كاهل المواطنين وتنتهك حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية على كل المستويات، وتضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة وتمس بوحدته وصموده.