وطن للأنباء: قال مدير قسم العظام في مستشفى الشفاء "إسماعيل الجدبة" مساء أمس لمحامي وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين بأن أطباء قسم العظام في المستشفى قد اتخذوا قراراً ببتر القدم اليمنى للطفل آدم عماد سالم نتيجة لإصابتها بالغرغرينة والتعفن في مستشفى برزلاي الطبي الجامعي وبعد فحص أطباء مستشفى الشفاء للحالة تبين أن الحالة متأخرة جداً ولا تحتاج لانتظار وكان قرار إجراء عملية البتر عاجله وفورية بسبب وجود تعطيل في وظائف الكلى الأمر الذي دفع الطواقم الطبية بإجراء عملية البتر في يوم الخميس الموافق 12/7/2018 لإنقاذ الحالة من تدهور وضعها الصحي.
وترى نقابة المحامين الفلسطينيين أن هذا إهمال طبي متعمد ومقصود من قبل أطباء مستشفى برزلاي حيث أن التقرير الطبي لمستشفى برزلاي لم يوضح إن كانت الحالة بحاجة للبتر من عدمه وأنه لم يتم التعامل معها في برزلاي وأن الحالة وصلت لمستشفى الشفاء بغزة مصابة بغرغرينة وتعفن وتحتاج لبتر فوري.
ووفق متابعات محامي الوحدة فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف الطفل "آدم سالم" ذو الخامسة عشر عاماً في يوم الأربعاء الموافق 27/6/2018 ، وذلك في سابقة خطيرة قام بها جنود الاحتلال حيث أطلقوا النار عليه أثناء لعبه مع الأطفال مما أدى إلى إصابته في فخذ قدمه اليمنى ثم قام الجنود باختراق السياج الحدودي الفاصل شرق جباليا في غزة واختطفوا الطفل واقتادوه لمستشفى برزلاي.
وبعد تدخل نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوقية أخرى تم الإفراج عن الطفل سالم يوم الثلاثاء 10/7/2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً حيث يرقد الآن في مستشفى الشفاء الطبي بعد اجراء عملية بتر عاجلة لقدمه اليمنى بعد تعفنها الشديد وإصابتها بالغرغرينة نتيجة للإهمال الطبي من قبل الاحتلال.
ووفقاً لإفادة الطفل آدم سالم التي قدمها لمحامي الوحدة " ... لقد تعرضت للضرب و أنا داخل المستشفى و للعديد من الإهانات وتم توجيه عدة ألفاظ نابية لي من قبل جنود الاحتلال في المستشفى ولم تقدم لي العناية الطبية اللازمة رغم الألم الشديد وحين كنت أطلب شرب الماء كان جندي إسرائيلي يقوم بضربي على قدمي المصابة ... " .
وأدانت نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الجريمة بحق الطفل "آدم سالم" والتي تُعتبر مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية أهمها اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة ، فوفقاً للمادة "37" من اتفاقية حقوق الطفل لا يجوز أن يحرم الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، لا يجوز أن يتعرض الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ، وكذلك وفقاً للمادتين الخامسة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز أن يخضع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية و الحاطة بالكرامة كما لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً ، وكذلك وفقاً للمادة "27" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للأشخاص المحميين وفقاً للاتفاقية معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم من أعمال العنف أو التهديد، وتعمل نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتعاون مع شركائها جادة لفتح تحقيق فوري بالحادثة لإثبات واقعة الإهمال الطبي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك .
وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية اتجاه القطاع ، كما وتذكر دولة الاحتلال بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني المحتل ، كما وتطالب سيادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في اتخاذ القرار بخصوص الدراسة الأولية للحالة الفلسطينية تمهيداً لفتح تحقيق ومحاسبة القادة السياسيين و متخذي القرارات المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وفقاً للمعاهدات الدولية.