اركان العدالة على شرفة الهاوية

04/10/2018

كتب المحامي موسى قدورة: بالامس القريب جدا ظهر مصطلح تطهير القضاء واهتزت البلاد واختلفت اركان العدالة (السلطة القضائية وتوابعها) مع السلطة التنفيذية في ظل غياب الشعب (السلطة التشريعية).

وفي الامس القريب جدا ايضاً اقترب العدل من خط خطر شرفة الهاوية بقرار صدر عن المحكمة الدستورية يعسكر فيه الشعب وكأن مجموعة من العسكر و لا استغرب فكم الرتب العسكرية في البلد حتما سيختلط الامر على رئيس المحكمة الدستورية الذي اصدر قرارا تفسيريا ومن ثم فسر الماء بعد جهد بالماء ببيان توضيحي ضرب به كل العدل جهارًا نهارًا .

وبالامس الاقرب صدر عن محكمة العدل العليا قرارا بوقف تنفيذ قرار نقل موظف المنظمات الشعبية ليشغل منصب مستشار رئيس مجلس القضاء الاعلى ودون الخوض في تفاصيل الحكم الصادر كان الحديث يدور على الاقل بين المحامين عن آلية اصدار القرار ومن وراء هذا القرار و لماذا اليوم بالذات لا عن صحة القرار او خطأه وقرارات وقرارات و الكثير المثير .

وعلى شرفة هاوية العدالة وبعد الكشف عن اسماء الذين حالفهم الحظ والحظ فقط والله تعالى اعلى واعلم في امتحان النيابة العامة ليشغلوا منصب معاون نيابة والجدل القائم وانسحاب عضو مجلس نقابة المحامين الاستاذ اسماعيل حسين من لجنة التعيين وتسجيل اعتراضه باعلى صوت ان لا شفافية ولا تكافئ بالفرص وانعدام الثقة بمن اختيروا ليشغلوا وظيفة الحق العام ، ومناشدة عطوفة النقيب الى السيد الرئيس بعدم اعتماد هذه الاسماء يجعلنا امام واقع لابد من الاعتراف به اننا واقصد اركان العدالة نحتاح الى اعادة تأهيل وعلاج ومسار تصحيحي لوقف هذا التمادي ووقف كل باطل يحمل سيف العدل والحق و ننقذ ما تبقى من اركان العدالة و لبناء وترميم دولة المؤسسات و تعزيز سيادة القانون والا سنتمنى ونستجدي ان نعود الى الهاوية.