القدس- وطن للأنباء: كشفت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد الخميس، أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أخبرها قبل أشهر، أنه أقام لجنة داخلية في وزارته، لفحص موضوع صفقات الأسلحة.
وشددت شاكيد على ضرورة الانتظار، إلى حين إصدار النيابة الإسرائيلية، موقفها بـ "ملف الغواصات".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الخميس عن انتهاء التحقيق في الملف المعروف إعلاميا "الملف 3000"، والذي يتعلق ببيع ألمانيا لـ"إسرائيل" غواصات عسكرية من العملاق الصناعي الألماني "تيسين كروب".
وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد ستة مسؤولين إسرائيليين سابقين، بينهم مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
والستة هم: دافيد شمرون محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وابن عمه. وقائد سلاح البحرية إليعزر مروم، نائب رئيس مجلس الأمن القومي العميد (احتياط) افيئيل بار يوسف، الوزير السبق مودي زاندبيرغ، رئيس مكتب نتنياهو السابق دافيد شرعام. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمتلك أدلة كافية لتوجيه لوائح الاتهام ضدهم.
كما أعلنت الشرطة أن لديها أدلة كافية لإدانة المحامي شمرون بتنفيذ مخالفات رشوة ولعب دور الوسيط مع أحد المتورطين، وتلقي أمورا بالاحتيال في ظروف خطيرة وتبييض الأموال بشأن تورطه في قضية أخرى.
وأوضحت الشرطة أنها لا تمتلك أي أدلة كافية ضد المحامي يتسحاق مولخو المقرب من نتنياهو.
وتعود قضية 3000 حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية " لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الذي قال " إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط"، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه دافيد شمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى "إسرائيل"، رجل الأعمال ميكي جانور.
ويشير وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي بوجي يعلون إلى أنه " يُشتم من هذه القضية رائحة الفساد وتضارب المصالح"، في حين يدافع نتنياهو عن نفسه بالقول إنه " أمر بإبرام الصفقة لدوافع الحفاظ على أمن إسرائيل فقط".
وابرمت الشرطة الإسرائيلية اتفاقا حوّل فيه جانور موقفه، ليصبح شاهد ملك. وتقول الشرطة إن جانو هو الذي زوّدها بالملفات، التي أدت بالنهاية إلى حصولها على الأدلة الكافية، لتوجيه التهم للمتورطين.
ع ق