تقرير: روزين عودة
بالتوازي للوفد المغربي المفاوض في مؤتمر الأطراف 24، يشارك الائتلاف المغربي للعدالة المناخية أيضًا للتعبير عن مواقفه وآرائه وأفكاره فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وانعكاساتها على المجتمع المغربي.
يحاول الاثتلاف المغربي من خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف 24 الاستفادة من تواجده على نحو يساهم في التشبيك مع جمعيات عالمية ووطنية لأجل صياغة عمل للشراكة لمواجهة أزمة التغيرات المناخية.
تأسس الائتلاف المغربي للعدالة المناخية عام 2016، عشية مؤتمر الأطراف 22 الذي عقد في المغرب آنذاك، وهو عبارة عن ائتلاف عدة أطراف من المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والنسائية والشبابية وطبعًأ مع الجمعايت التي تُعنى بشؤون البيئة.
الائتلاف المغربي: المؤتمر ليس للدول والحكومات فقط
يرى الائتلاف المغربي للعدالة المناخية، أهمية وقيمة مضافة لعمله الذي يتمثل بجزء منه مراقبة أعمال المؤتمر والاتفاقيات الصادرة عنه، خاصة بعد مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس، حيث تم صياغة ما عُرِف باتفاقية باريس وحان الوقت لتفعليها رسميًا وبشكل سريع بسبب المعطيات المقلقة، حسب السيّد ياسين عبّار – عضو سكرتارية الائتلاف المغربي للعدالة المناخية.
ويضيف عبّار " يجب أن نعمل سويًا على أن يكون مؤتمر الأطراف ليس فقط للدول والحكومات بل للفاعلين، والفاعلون في نظرنا هم أفراد المجتمع المدني والناشطين من أجل عدالة مناخية".
يضيف أيضًا "اليوم نشعر أن دورنا أهم من دور المفاوضين، لأننا ومع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ24 في بولندا، نكون قد قطعنا شوطًا في التفاوض لنصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي، والتطبيق الفعلي يحتاج إلى عمل جاد من قبل الناشطين والمجتمع المدني".
ما يميّز ائتلاف المغرب للعدالة المناخية أنه يشكلُ مظلة لأطياف المجتمع المختلفة، وأبرزها شريحة الشباب والنساء، وهنا تقول ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة والكاتبة العامة للائتلاف المغربي للعدالة المناخية:" من الهموم الأساسية في المغرب، هو قضية النساء، نعمل في الائتلاف على تمكين النساء في مختلف المجالات ومنها أبرزها، تمكين النساء أمام التحدي الأكبر الي يواجهه العالم ألا وهو التغيرات المناخية".
تضيف "لا يمكننا تجاهل مسألة أن انعكاسات تغيرات المناخ تؤثر بشكل مباشر على النساء بشكل أكبر مقارنة مع الرجال، وفي المغرب نلمس هذا كلما اتجهنا جنوبًا، فالنساء هنّ المتضررات، وهنا الحديث يدور حول الفيضانات والجفاف والزراعة وغيرها".
وتردف قائلة:" هذا ما دفعنا إلى تشكيل إطار نسائي بحت في الائتلاف المغربي للعدالة المناخية، يعمل من أجل النساء، من أجل رفع مكانتهنّ المجتمعية في المجالات المختلفة، من أجل رفع الوعي لديهنّ لكل القضايا المحيطة، وبالتالي العمل على تعزيز الوصت النسائي في منصات التأثير وأمام أصحاب القرار والتأثير".
"يجب أن يكون خطابنا واقعيًأ"
ويقول عبّار في السياق "على خطابنا أن يكون واقعيًأ، خطاب يمسّ المسألة الأساسية وهي العمل، وعليه إضافة للإطار النسوي في الائتلاف، نعمل الآن على تشكيل "نادي الائتلاف المتوسط من أجل العدالة المناخية والاجتماعية"، وانطلقنا في عملية التشبيك مع شباب ذكورًا واناثًا من مختلف أنحاء العالم للانضمام لهذا النادي".
يؤمن الائتلاف المغربي أنه لا بدّ من ربط العدالة المناخية والاجتماعية في تفسير قضايا الشباب. وعليه، فالائتلاف مقبل ما بعد مؤتمر الأطراف 24 على العمل لأجل رفع الوعي الجمعيّ فيما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات البيئية والمحلية في المغرب.
تعد المملكة المغربية من ضمن البلدان الأكثر تضررًا من آثار التغيرات المناخية، فالفصول هناك لم تعد منتظمة، فيمتد فصل الشتاء والصيف على فصلي الخريف والربيع، فالشمس الحارة تكاد تكون قاتلة والبرد القارص يكاد يكون قاتلًأ فعلًأ. وهذا يؤثر مباشرة على قطاع الزراعة.
وفي هذا السياق، يقول د. أحمد طلحي – رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة:" في المغرب، لدينا 10 ملايين كيلو مربع من الأراضي الزراعية، مليون وربع من هذه الأراضي يعتاش على الريّ أمّا المساحة المتبقية فهي تعتاش على مياه الأمطار، وهنا تقع المشكلة".
المتضرر هو الذي يعي الخطورة!
يضيف "بحكم أن تساقط الأمطار غير منتظم ودرجات الحرارة صارت عشوائية وغير منتظمة أيضًا، فولدّت مواسم جفاف ما أدى إلى تفاقم الأضرار بصورة كبيرة، وهنا لا يسعنا إلاّ أن نقول أن المغرب صارت من البلاد العطشة"
ويقول:" يجب على الدولة أن تكون مقتنعة بأن هناك تغيرات مناخية ويجب أن تعمل على بناء خطة استراتيجية ويجب أن يكون هناك مشاريع تطوير ودعم عالمية وبالفعل نحن في المغرب نتمتع بهذه الأمور الأساسية الثلاث، فعلى المستوى الحكومي الرسمي لا مشاكل، بل التحديات التي تواجهنا فهي على المستوى الشعبي، بحيث أن المتضرر لوحده هو الذي يدرك خطورة التغيرات المناخية، والمتضرر هنا هو المزارع الكبير، أمّا المزارعين ذوي الانتاج المتواضع فيعتبرون هذه التغيرات المناخية مجرد ظواهر ليس الّا".
استطاعت المملكة المغربية أن تنتج بقدرات ذاتها 20% من الكهرباء التي تستهلكها. ناهيك عن مشاريعها الأخرى في مجالات الغابات والفلاحة وغيرها والتي تقدر تكاليفها بـ6 مليارات دولار.
في المقابل، يعمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي في المغرب أيضًا على إجراء الدراسات والبحوث في مجال البيئة والتي تساهم في توجيه العمل على أرض الواقع، وفي مقابلة أجريتها مع السيّدة مينا روشاتي نائب رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة في المجلس الاقتصادي، قالت:" مجلسنا يضم النقابات والمهنيين والمجتمع المدني والمؤسسات الخدماتية، ونحن جميعًا نعمل على إجراء تقارير تخص البيئة والتنمية المستدامة، من بينها التغيرات المناخية والشواطئ الساحلية والاقتصاد الأخضر وحاليًأ تعمل اللجنة على موضوع الاقتصاد الأزرق".