رئيس فرع نقابة المهندسين في بيت لحم: نأمل بوجود ضابطة هندسية بالتعاون مع الجهات الرسمية لتعزيز الواقع العمراني والبناء

12/01/2019

بيت لحم- وطن للأنباء: قال رئيس لجنة فرع نقابة المهندسين الفلسطينين في محافظة بيت لحم المهندس عصام قمصية ان النقابة تسعى لايجاد ضابطة هندسية بمحافظة بيت لحم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اهمها وزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية والمحافظة والدفاع المدني و وزارة العمل والشرطة بحيث ستعمل هذه الضابطة على متابعة امور البناء بما يخدم المجتمع الفلسطيني و ببناء عمراني ايجابي على اكثر من صعيد.

وقال قمصية في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان النقابة تامل من وزارة الحكم المحلي العمل على تطبيق قانون الابنية، مؤكدا جاهزية النقابة على التعاون مع مختلف الجهات، ومشددا على اهمية إلزام وزارة الحكم المحلي للمجالس البلدية والمحلية بالقانون لاذي يخدم المواطن والهيئات المحلية على حد سواء.

كما عبر رئيس لجنة فرع نقابة المهندسين بيت لحم عن الامل بقيام الوزارة بتطبيق سريع لقانون نظام الابنية، لان هناك بعض البلديات والمجالس المحلية التي تعترف بالمخططات للابنية وتسادق عليها دون تصديق نقابة المهندسين مما يؤثر سلبا سير البناء كما انه يؤثر سلبا بالمستقبل على واقع المجالس وحتى المواطنين خصوصا في اوقات الخطر كالحرائق والانهيارات.

واكد ان تطبيق قانون ونظام الابنية والزام الهيئات المحلية بكافة تفاضيله بما فيها موضوع اذونات الصب والاشراف الهندسي هي امور في مصلحة المواطن والهيئة المحلية، حيث ان وجود اشراف هندسي الزامي على الابنية سيساهم في تقديم مخططات هندسية واضحة لان هناك البعض يقوم بتقديم مخططات للحصول على تراخيص بناء، وحال اخذ الرخصة يقوم بالتغيير ولا يبلغ المجالس المحلية، وفي حال وجد اشراف هندسي الزامي فان النقابة ستقوم باطلاع المجالس المحلية على اي تغييرات مما سينعكس ايجابا على المجالس والهيئات المحلية.

اذونات الصب والاسراف الالزامي

واكد قمصية على ان قانون ونظام الابنية وما يتضمنه من اشراف هندسي الزامي الى جانب الزامية اذونات الصب يصب ايضا في مصلحة المواطن، على اكثر من صعيد حيث انه وحال حدوث حريق  او انهيار لاي سبب ستكون المخططات الموجودة بطرف الدفاع المدني والمجالس المحلية دقيقة ودون تغيير، وحال حدوث تغييرات خلال عمليات البناء فان المكاتب الهندسية ستكون ملزمة بتسليم خرائط مطابقة لما تم بناءه وفق الترخيص الممنوحة للمواطنين.

واشار رئيس فرع نقابة المهندسين ببيت لحم الى ان النقابة كانت قد عقدت ورشة عمل قبل عدة اسابيع ببيت لحم وبحضور ممثلين عن المحافظة والحكم المحلي والدفاع المدني والمجالس المحلية، حيث خرجت الورشة بتوصيات تركز على اهمية تطبيق قانون نظام الابنية وما ورد فيه.

وشدد قمصية على ان مطالبة نقابة المهندسين لوزارة الحكم المحلي من اجل الزام كافة المحالس المحلية الالتزام باذونات الصب والاشراف الهندسي اذونات يصب لمصلحة البلديات التي ستكون قادرة على ان تنهي اشكاليات البناء العشوائي وضمان التنفيذ لمخططات الابنية حسب المخططات، كما اكد ان الاشراف الهندسي الالزامي يلزم الجميع باعتماد مصانع باطون مرخصة ومعتمدة من الجهات الفلسطينية مما ينعكس ايجابا في مجالات اقتصادية وقانونية مختلفة.

واكد رئيس فرع نقابة المهندسين على ان العمل مستمر على تحقيق تطبيق القانون ذلك منذ فترة  ضمن نظام الابنية الفلسطيني الذي يحتاج لقرار لتطبيقه   وتامل النقابة من وزارة الحكم المحلي تطبيقه على الارض.

واشار الى ان النقابة تسعى لان تكون جزء من شروط الحصول على رخصة في التصميم والتنفيذ والاشغال منذ البدء بالتخطيط لاي مشروع بناء مثل حصول المواطن او صاحب الاسكان  على براءة ذمة من البلديات ومن ثم يسلمها لمكتب هندسي، يلي ذلك البدء بمرحلة التصميم من قبل المكتب الهندسي والمتابعة مع البلدية وسلطة المياه وشركة الكهرباء والحكم المحلي والدفاع المدني وبالتالي تحقيق الوصول الى مخططات و تصاميم مهنية.

واشار الى ان المرحلة الثانية وهي مرحلة الاشراف و التنفيذ التي يمكن للنقابة من خلال المكاتب الهندسية ان تلعب فيها دورا ايجابيا، من خلال عدم البناء دون الحصول على اذونات الصب وبالتالي تعزيز المراقبة للبلديات.

اما مرحلة الاشغال فهي المرحلة الاخيرة والتي تكون فيها المكاتب الهندسية جزء من اقرار انتهاء المبنى وفق الاصول والمخططات الهندسية التي لدى البلديات حيث تقوم النقابة بالتاكد مع الجهات المعنية بتطبيق البناء وكل ما يتعلق به من شروط ربط للكهرباء والمياة وشروط سلامة عامة قد جرى تنفيذها بحيث يستطيع المواطن اشغال هذه البماني.