غزة- وطن للأنباء: أدانت مؤسسة "الحق" اعتداءات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على التجمعات السلمية، أمس، والتي خرجت احتجاجا على ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين في القطاع المحاصر منذ سنوات، والمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية.
وطالبت الحق في تقرير لها، وصل وطن للأنباء، الجمعة، بملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، وإنصاف ضحايا، وضمان عدم التكرار.
كما طالبت الحق بإطلاق سراح العشرات من المواطنين الذين جرى احتجازهم تعسفياً على خلفية ممارسة حقهم الأصيل في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفول في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقانون الاجتماعات العامة في كل ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وحمّلت الحق "السلطة القائمة في قطاع غزة كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت خلال الاعتداءات على المتظاهرين سلمياً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب وللمطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بفتح تحقيق فوري بتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإنصاف الضحايا".
فيما يلي تقرير مؤسسة الحق:
التاريخ: 15/3/2019
تقرير مؤسسة الحق بشأن
اعتداءات الأجهزة الأمنية بغزة على المسيرات السلمية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية
تابعت مؤسسة الحق اعتداءات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على التجمعات السلمية التي جرت بتاريخ 14/3/2019 بمخيم جباليا على مفترق الترنس شمال قطاع غزة ومناطق دير البلح ومخيم البريج في المحافظة الوسطى ومحافظة رفح جنوب القطاع، والاعتداء على المواطنين المحتجين سلمياً على ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب على سكان قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، والمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
تدين "الحق" تلك الاعتداءات على المسيرات السلمية، وتطالب بملاحقة ومحاسبة مرتكبيها، وإنصاف ضحايا، وضمان عدم التكرار، وإطلاق سراح العشرات من المواطنين الذين جرى احتجازهم تعسفياً على خلفية ممارسة حقهم الأصيل في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفول في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقانون الاجتماعات العامة في كل ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك الشبابي في قطاع غزة
وفقاً للتوثيقات الميدانية "للحق" فإنه بتاريخ 10/3/2019 ومع حوالي الساعة 17:30 مساءً، اعتقلت قوة أمنية من المباحث العامة بمحافظة شمال غزة 12 من نشطاء الحراك الشعبي "يسقط الغلاء" من داخل منزل أحد نشطاء الحراك شمال القطاع، بسبب تنظيمهم اجتماع تحضيري لفعالية سلمية تقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 14/3/2019 عند مفترق الترنس بمخيم جباليا، تحت عنوان "يلا نعمرها- الترنس يجمعنا – ثورة الجياع –يسقط الغلاء" وبسبب دعواتهم للمشاركة في الفعالية المذكورة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت التحقيقات الميدانية، وإفادة زوجة صاحب المنزل السيدة انتصار رزق العرابيد، أنه "حوالي الساعة 17:00 من مساء الأحد 10/3/2019 وخلال اجتماع أصدقاء زوجها جهاد سليم محمد العرابيد 43 عاماً بمنزلهم، اقتحمت قوة من المباحث بمحافظة شمال غزة وعددها نحو 20 عنصراً بعضهم بزي مدني منزلهم الكائن بمشروع العلمي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، دون إبراز أمر قضائي، وقاموا باعتقال زوجها واعتقال نحو 11 آخرين كانوا مجتمعين للتباحث في الدعوة لفعالية الحراك السلمي المقرر يوم الخميس الموافق 14/3/2019 ".
وفقاً لمتابعات "الحق" فقد عُرف من بين المحتجزين تعسفياً كل من المواطنين: جهاد سليم محمد العرابيد، حمزة جمال حماد، مصطفى حماد، غسان العرابيد، د. محمد ضاهر، رامز غبن، أدهم السنوار، محمد أبو صلاح، وأيمن أبو عون. حيث جرى اقتيادهم إلى شرطة معسكر جباليا في شمال قطاع غزة واحتجازهم هناك.
نفذ جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، منذ تاريخ 11/3/2019، حملة استدعاءات واعتقالات طالت العديد من النشطاء في المحافظة الوسطى وفي مدينة رفح على خلفية دعواتهم عبر الفيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي، للمشاركة في الحراك الشعبي ضد الغلاء والضرائب، ولا يزال عدد منهم رهن الاعتقال التعسفي لدى الأمن الداخلي حتى اللحظة، ما يشير لوجود نية لدى أجهزة الأمن في قطاع غزة لمنع الاحتجاجات السلمية، التي تأتي في ظل الحصار وأزمة الرواتب المستمرة التي يُعاني منها موظفو القطاع العام في قطاع غزة منذ فترة طويلة.
اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على التجمع السلمي بمخيم جباليا "مفترق الترنس" شمال القطاع
حوالي الساعة 15:15 من مساء اليوم الخميس 14|3|2019 تجمع المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال وشبان وكبار في السن، عند مفترق الترنس وسط مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة وفي محيطه، تلبية لدعوات أطلقها الحراك الشبابي "يسقط الغلاء" واحتجاجاً على غلاء الأسعار وتكدس الضرائب التي تثقل كاهل المواطن الغزي وللمطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق منذ ما يزيد عن 12 عاماً، واستمرار تقليص رواتب موظفي القطاع العام؛ وقطع رواتب الآلاف منهم؛ من قبل السلطة الفلسطينية.
حمَل المشاركون في التجمع السلمي لافتات مكتوبة ورددوا شعارات تطالب المسؤولين في قطاع غزة ورام الله؛ بتحمل مسؤولياتهم للتخفيف عن المواطن الغزي، وتوفير حياة كريمة له في ظل الارتفاع الكبير في نسب البطالة وبخاصة في صفوف الشباب والخريجين، وانعدام فرص العمل أمامهم، وكذلك ارتفاع نسب المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم مشاكل المياه والكهرباء والصحة والتعليم.
قبل توافد المشاركين في التجمع السلمي المذكور باتجاه مفترق الترنس بمخيم جباليا، شهد محيط المنطقة بشكل لافت، تواجد العشرات من أفراد الشرطة بالزي الرسمي وخاصة شرطة مكافحة الشغب، وكانوا يحملون الأسلحة والهراوات، وانتشروا عند المفترقات وفي الشوارع المؤدية لمفترق الترنس مكان التجمع السلمي، وقد تزامن انتشار أفراد الشرطة مع تنظيم العشرات من عناصر كتائب القسام لعرض عسكري في شوارع مخيم جباليا؛ وعقب انتهاء العرض العسكري تمركزوا بالقرب من تجمعات أفراد الشرطة وهم بكامل الاستعداد.
مع توافد المئات من المشاركين لمكان التجمع السلمي، عند مفترق الترنس، هاجم أفراد الشرطة المدججين بالهراوات؛ وساندهم أشخاص بزي مدني من المحسوبين على حركة حماس، المشاركين بالتجمع السلمي، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، وقاموا بالاعتداء على المشاركين بالضرب المبرح بالعصي والهراوات، ورش وجوه بعض المشاركين بغاز الفلفل، ومصادرة العشرات من الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء المشاركين بالتجمع السلمي لمنع خروج أي صور للاعتداء على المشاركين الذين عُرف من بينهم الصحفي سامي عيسى مدير تحرير موقع بوابة الهدف الاخبارية، وقد قام أفراد الشرطة ومَن معهم من أفراد الأمن وعناصر ينتمون إلى حركة حماس وهم بالزي المدني بتفريق التجمع السلمي بالقوة وملاحقة المشاركين بالتجمع في أزقة شوارع المخيم واعتقلوا العشرات منهم.
وبحسب المتابعات الميدانية، فقد تواجد العشرات من العناصر الذين ينتمون إلى حركة حماس في أحد الشوارع الفرعية، يحملون صور للرئيس محمود عباس مكتوب عليها "ارحل يا عباس" وانتشروا بين المشاركين بالمسيرة ورددوا شعار ارحل يا عباس، ومن ثم قاموا بمساعدة عناصر الأمن بالاعتداء على المشاركين بالتجمع السلمي.
اعتداءات الأجهزة الأمنية على التجمعات السلمية للحراك الشبابي في محافظة الوسطى ومحافظة رفح
حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم الخميس 14/3/2019، تجمع العشرات من المواطنين شبان وأطفال ونساء، بالقرب من موقف السيارات في مخيم دير البلح، ضمن الحراك الشعبي للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية في قطاع غزة، وضد غلاء الأسعار والضرائب، وتزايدت أعدادهم ووصلت نحو 600 مشارك، وأشعل بعضهم إطارات سيارات في المكان، ورددوا هتافات ضد غلاء الأسعار والضرائب وطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية.
بعد عدة دقائق، حضرت قوة من الشرطة مكونة من ثلاث مركبات، وحاول عناصر الشرطة تفريق المتظاهرين بالضرب بالهراوات، وبعد حوالي نصف ساعة وصلت تعزيزات من الشرطة الخاصة (حفظ النظام والتدخل) وهاجم عناصر القوة المدججين بالسلاح والهراوات التجمع السلمي وقاموا بتفريق التجمع بالقوة والاعتداء على المشاركين بالضرب بالهراوات. خلال ذلك، ألقى عدد من المشاركين الحجارة تجاه عناصر الشرطة التي أطلقت النار في الهواء، واعتقلت عدد من المتظاهرين. ونتيجة اعتداءات الشرطة؛ أُصيب عدد من المشاركين برضوض وكدمات من بينهم عدد من النساء المشاركات في التجمع، ونُقلوا بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج؛ حيث وصل إلى المستشفى حوالي 17 مصاباً، وفي وقت لاحق حضرت قوة من الشرطة إلى المستشفى وقامت باعتقال عدد من المصابين بعد تلقيهم العلاج.
بذات التوقيت، تَجمع عدد آخر من المواطنين يُقدر بنحو 150 شخصاً بالقرب من دوار أبو رصاص في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين أشعلوا اطارات السيارات ورددوا هتافات ضد الغلاء والضرائب، واعتدت الشرطة على المتظاهرين السلميين بالضرب بالهروات، واعتقلت عدداً منهم.
وفي مدينة رفح، تجمع العشرات من المواطنين بذات التوقيت، بالقرب من ميدان النجمة وسط المدينة، ورددوا هتافات ضد غلاء الأسعار والضرائب وطالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية، ووصلت قوة من الشرطة بزيهم الرسمي وفضّت التجمع واعتقلت خمسة مشاركين وصادرت أجهزة جوال عدد آخر خلال تصويرهم للفعالية.
تصريحات الناطق باسم الشرطة بغزة بشأن الاعتداءات على التجمعات السلمية
تعقيباً على قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالاعتداء بالقوة على التجمعات السلمية، صرح الناطق باسم الشرطة في القطاع المقدم أيمن البطنيجي بتاريخ 14/3/2019 بما يلي" التظاهرات التي خرجت اليوم بغزة لم تحصل على أي تصريح من الشرطة، ومن حق أي مواطن التظاهر دون أي اعتداء على أفراد الشرطة بالفعل أو القول. وأضاف البطنيج "تعاملت الشرطة في منطقة دير البلح وسط القطاع مع مجموعة من المواطنين، عملوا على إغلاق طرق وإشعال اطارات مساء اليوم الخميس. وقامت الشرطة بإعادة الهدوء والنظام، كما تم توقيف بعض المخالفين".
استخلاصات وتوصيات الحق
1. إنّ المسيرات السلمية التي جرت في قطاع غزة للاحتجاج على الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر هي ممارسة طبيعية للحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وإنّ مطالبة المحتجين سلمياً بالحصول على تصريح مُسبق من الشرطة لا أساس لها في القانون، وحملة الاعتقالات التعسفية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بغزة على خلفية الاحتجاجات تدلل على نية مُسبقة لمنعها والاعتداء على حقوق وكرامة المواطنين.
2. تُحمّل "الحق" السلطة القائمة في قطاع غزة كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت خلال الاعتداءات على المتظاهرين سلمياً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب وللمطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بفتح تحقيق فوري بتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وإنصاف الضحايا.
3. تطالب "الحق"بإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً على خلفية المسيرات السلمية المطالِبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع والعيش بكرامة، وتشدد على وجوب احترام مطالبهم العادلة وحقهم في العيش الكريم.
4. إنّ التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الشرطة في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي بوجوب حصول المتظاهرين سلمياً على تصريح من الشرطة، لممارسة حقهم الطبيعي في التجمع السلمي، تنتهك القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 وتنطوي على تقييد خطير للحق في التجمع السلمي وتُفرّغه من مضمونه، ولا تُبرر على الإطلاق قيام الأجهزة الأمنية بغزة بالاعتداء على المواطنين المحتجين سلمياً بالقوة ولا تُبرر حملة الاعتقالات التعسفية التي جرت.
5. إنّ قيام مواطنين بالزي المدني بالمشاركة في الاعتداء على المتظاهرين سلمياً في قطاع غزة والمشاركة في اعتقال عدد منهم يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لدى السلطة القائمة في قطاع غزة، وينطوي على عمليات احتجاز تعسفي محظورة في القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي تُشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي المعدل وقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 النافذ في قطاع غزة تستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا وضمان عدم التكرار.
6. تطالب "الحق" السلطة القائمة في قطاع غزة بالالتزام بأحكام المادة (84) من القانون الأساسي المعدل التي تؤكد على أن تؤدي قوات الأمن والشرطة واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. وكذلك المادة (5) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 التي تؤكد مسؤولية جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية للمسيرات السلمية دون أيّ مساس بحرية التجمع السلمي وانتظام سيره.
7. تطالب "الحق" السلطة القائمة في قطاع غزة بالإلتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على وكفل في المواد (19) و (21) الحق في حرية التعبير عن الرأي بحرية والحق في التجمع السلمي، وتؤكد "الحق" مجدداً على انطباق جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بما فيها الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل كامل قطاع غزة المحتل والمحاصر.
8. تحذر "الحق" من استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتطالب السلطة القائمة في القطاع باتخاذ إجراءات عملية على الأرض، جادة وفعّالة، بهدف وقف التدهور في حالة حقوق الإنسان، وصيانة الحقوق والحريات العامة، واحترام الكرامة الإنسانية، والعمل على حماية وتعزيز حق المواطنين في العيش الكريم.
9. تحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة على القطاع، وتطالب دولة الاحتلال بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 18/5/2018 بشأن مسيرات العودة التي طالبت بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً. وطالبت بالتحقيق الفوري والنزية والمستقل بجميع حالات القتل والإصابات وفق المعايير الدولية وتحديد ما إذا كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ارتكبت في قطاع غزة.
10. تطالب السلطة القائمة في قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية، بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية التي أكدت على وجوب التزامهما باحترام القانون الدولي، وضمان التنسيق الفعّال وفي الوقت المناسب لدخول اللوازم والمعدات الطبية إلى القطاع، وما أكدت عليه لجنة التحقيق بوجوب احترام كل من السلطة القائمة بغزة والسلطة الفلسطينية للحق في الحياة والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق في قطاع غزة.