وطن للأنباء - "راديو بيت لحم 2000": قالت النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر: إننا تقدمنا مرات عدة من خلال المجلس التشريعي ضد عدد من الوزارات لوجود شبهات فساد فيها، وأنا شخصيًا رفعت شكوى إلى السيد الرئيس أبو مازن، وطالبت بلجنة تقصي الحقائق في وزارة الخارجية بالتحديد.
"عهر" في حركة فتح
وقالت أبو بكر في سياق حديثها: نقول لأي شخص يحاول الطعن بفتح، إن فتح باقية وستبقى ترفع سيف البقاء والعدالة، وإن كان بعض الذين يمارسون العهر في هذا الوطن هم من حركة فتح، ولكن سنشهر عليهم سيف العدالة قبل غيرهم، لأن فتح هي حامية المشروع الوطني، ويجب أن تبقى على رأس الصف الأول من أجل إقامة العدالة والوصول إلى الدولة وتحرير الأسرى ولحماية المشروع الوطني.
وقالت: تقدمت بملفين يخصان وزارة الخارجية،الأول يتعلق بالموضوع الداخلي، والآخر بالخارجي.
الجاليات تشكو
وأكدت أبو بكر بما يتعلق بالملف الخارجي، كنا نتلقى شكاوى من الجاليات الفلسطينية بالخارج تفيد أن هناك إهمالا من قبل السفارات الفلسطينية، خاصة في الجانب الإداري، ويوجد إهمال في تحصيل الأموال، وعدم وجود طريق موحدة وممنهجة على هذه القضايا، وكان يصلنا كثير من الشكاوى المدعومة ببعض الشواهد والإثباتات، حول قيام بعض رجالات السفارات بأعمال تتعلق بالقطاع الاقتصادي، والتدخل في القضايا الاقتصادية وهذا لا يجوز.
وقالت: عندما يتم فرز أي شخص على السلك الدبلوماسي، فيجب عليه العمل الدبلوماسي، وليس الاقتصادي، وقضية فلسطين معقدة، ولا تحتاج إلى مدافع داخل الغرف، بل إلى من يشهر سيف العدالة حيثما وجد.
وأشارت إلى أن أبو بكر في سياق حديثها، نحن طالبنا الرئيس بالتدقيق على كل السفارات والملحقيات بالخارج، وكذلك الاهتمام بنوعية من يتم رفدهم إلى السفارات.
متهم بالفساد يصبح سفيرًا
وقالت النائبة في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر "لا يجوز أن يوقع لشخص كان أدين بقضايا فساد مالي، ويتم إعطاءه منصب سفير".
وعلى الصعيد الداخلي، قالت أبو بكر "قمنا على صعيد المجلس التشريعي بتشكيل لجنة، ورفعنا توصية إلى لجنة الرقابة الادارية والمالية، ووجدنا مخالفات بقضية جوازات السفر، وهذه الجوازات لها قانون، ولمن يمنح هذا الجواز؟، ولا يجوز أن يُمنح جواز السفر لرجل أعمال يدعي أنه يعمل دبوماسي".
وأكدت أن هناك سكرتيرة تعمل لدى أحد المسؤولين، كتب على جوزاها "هيئة دبلوماسية"، مضيفةً "هذا كفر وليس فقط حرامًا.. ويجب أن يعاد النظر في كل جوازات السفر الدبلوماسية، حتى يتم احترامنا في الداخل وفي الخارج".
مكافحة الفساد لم تعمل شيئًا
وفي سؤال "راديو بيت لحم 2000" عن هيئة مكافحة الفساد، قالت أبو بكر "نحن كنا قدمنا ملف لمكافحة الفساد حول إجراءات الصرف التي قام بها الوزير بمتعلقات كثيرة، ووجدنا أن مكافحة الفساد لم تعمل أي شيء، ونحن كتشريعي لم نتلق أي شيء حول هذه القضايا التي كنا نتمنى أن يتم ضبطها بأسرع وقت".
وقالت إن وزارة الخارجية تمثل "الوجه الدبلوماسي للقضية الفلسطينية، ونسميها وزارة الدفاع والعدالة، لأنها تدافع عن فلسطين في الداخل والخارج، لذا يجب إعادة ترتيب كل وزارة الخارجية، من الوزير وكل ممثلات وسفارات الوزارة، ويجب أن تخضع كل هذه الأقسام للرقابة".
"عهر" في حركة فتح
وقالت أبو بكر في سياق حديثها: نقول لأي شخص يحاول الطعن بفتح، إن فتح باقية وستبقى ترفع سيف البقاء والعدالة، وإن كان بعض الذين يمارسون العهر في هذا الوطن هم من حركة فتح، ولكن سنشهر عليهم سيف العدالة قبل غيرهم، لأن فتح هي حامية المشروع الوطني، ويجب أن تبقى على رأس الصف الأول من أجل إقامة العدالة والوصول إلى الدولة وتحرير الأسرى ولحماية المشروع الوطني.
وقالت: تقدمت بملفين يخصان وزارة الخارجية،الأول يتعلق بالموضوع الداخلي، والآخر بالخارجي.
الجاليات تشكو
وأكدت أبو بكر بما يتعلق بالملف الخارجي، كنا نتلقى شكاوى من الجاليات الفلسطينية بالخارج تفيد أن هناك إهمالا من قبل السفارات الفلسطينية، خاصة في الجانب الإداري، ويوجد إهمال في تحصيل الأموال، وعدم وجود طريق موحدة وممنهجة على هذه القضايا، وكان يصلنا كثير من الشكاوى المدعومة ببعض الشواهد والإثباتات، حول قيام بعض رجالات السفارات بأعمال تتعلق بالقطاع الاقتصادي، والتدخل في القضايا الاقتصادية وهذا لا يجوز.
وقالت: عندما يتم فرز أي شخص على السلك الدبلوماسي، فيجب عليه العمل الدبلوماسي، وليس الاقتصادي، وقضية فلسطين معقدة، ولا تحتاج إلى مدافع داخل الغرف، بل إلى من يشهر سيف العدالة حيثما وجد.
وأشارت إلى أن أبو بكر في سياق حديثها، نحن طالبنا الرئيس بالتدقيق على كل السفارات والملحقيات بالخارج، وكذلك الاهتمام بنوعية من يتم رفدهم إلى السفارات.
متهم بالفساد يصبح سفيرًا
وقالت النائبة في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر "لا يجوز أن يوقع لشخص كان أدين بقضايا فساد مالي، ويتم إعطاءه منصب سفير".
وعلى الصعيد الداخلي، قالت أبو بكر "قمنا على صعيد المجلس التشريعي بتشكيل لجنة، ورفعنا توصية إلى لجنة الرقابة الادارية والمالية، ووجدنا مخالفات بقضية جوازات السفر، وهذه الجوازات لها قانون، ولمن يمنح هذا الجواز؟، ولا يجوز أن يُمنح جواز السفر لرجل أعمال يدعي أنه يعمل دبوماسي".
وأكدت أن هناك سكرتيرة تعمل لدى أحد المسؤولين، كتب على جوزاها "هيئة دبلوماسية"، مضيفةً "هذا كفر وليس فقط حرامًا.. ويجب أن يعاد النظر في كل جوازات السفر الدبلوماسية، حتى يتم احترامنا في الداخل وفي الخارج".
مكافحة الفساد لم تعمل شيئًا
وفي سؤال "راديو بيت لحم 2000" عن هيئة مكافحة الفساد، قالت أبو بكر "نحن كنا قدمنا ملف لمكافحة الفساد حول إجراءات الصرف التي قام بها الوزير بمتعلقات كثيرة، ووجدنا أن مكافحة الفساد لم تعمل أي شيء، ونحن كتشريعي لم نتلق أي شيء حول هذه القضايا التي كنا نتمنى أن يتم ضبطها بأسرع وقت".
وقالت إن وزارة الخارجية تمثل "الوجه الدبلوماسي للقضية الفلسطينية، ونسميها وزارة الدفاع والعدالة، لأنها تدافع عن فلسطين في الداخل والخارج، لذا يجب إعادة ترتيب كل وزارة الخارجية، من الوزير وكل ممثلات وسفارات الوزارة، ويجب أن تخضع كل هذه الأقسام للرقابة".