وطن للأنباء: هبطت إثيوبيا بسقف التوقعات المصرية تجاه مباحثات واشنطن الأخيرة، بعدما وصفتها بأنها "اجتماعات" وليست "مفاوضات"، عقب انتهاء اللقاء الثلاثي في مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا والبنك الدولي.
وقال وزراء خارجية دول مصر وإثيوبيا والسودان، الأربعاء الماضي، إنهم سيعملون من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المشار إليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
ووافق الوزراء على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، واتفقوا على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب، بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
وأعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في بيان له، إن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولا زمنيا واضحا ومحددا.
لا مفاوضات ولا وساطة
لكن الحكومة الإثيوبية كان لها رأي آخر، إذ اعتبرت أن المحادثات التي تجري في واشنطن بخصوص سد النهضة ليست "مفاوضات".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في تصريحات صحفية، إن بلاده "لا تعتبر هذه المباحثات مجالا للتفاوض الفني، لكنها تشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفنا".
وحسم المتحدث رؤية بلاده بشأن المباحثات بالقول: "هذه ليست مفاوضات، والولايات المتحدة ليست وسيطا، ولا يمكن أن تكون هذه اللهجة الصحيحة للحوار".
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، فسيوافق وزراء الخارجية على الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015، وطلب الوساطة.