رام الله - وطن للأنباء: أحالت الادارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد(8) شكاوى وبلاغات لنيابة جرائم الفساد من اصل (23) شكوى وبلاغ وصلت اليها من الادارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خلال شهر تشرين ثاني المنصرم.
وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المنجزة (114) شكوى وبلاغ خلال الشهر الماضي ومدورة من اشهر سابقة، في حين استلمت الهيئة (387) اقرار ذمة مالية، اضافة الى توقيع (6) مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات رسمية واهلية واكاديمية محلية ودولية.
وفي اطار متابعة كافة الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الدوائر المختصة في الهيئة، فقد جرى حفظ (58) شكوى وبلاغ اضافة الى رد (17) شكوى وبلاغ، وتحويل (4) شكاوى وبلاغات لجهات اخرى.
وبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المحالة إلى الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خلال الشهر المنصرم (113) شكوى وبلاغ، حيث تم انجاز ما مجموعة (84) شكاوى وبلاغ، تم حفظ (41) منها، ورد (13) لعدم الاختصاص، بالإضافة لتحويل (23) شكوى وبلاغ للتحقيق الداخلي.
في حين أنجزت الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد ما مجموعه (30) شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى السابقة بما فيها الشكاوى الواردة خلال شهر تشرين ثاني من العام الجاري، حيث تم رد (4) منها، وحفظ (17)، وإحالة (8) إلى النيابة العامة المختصة بجرائم الفساد، وتحويل واحدة لجهات اخرى، ليرتفع بذلك مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى (739) شكوى وبلاغ.
الى ذلك استلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (387) إقرار ذمة مالية، في حين كلفت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة خلال الشهر نفسه (131) جهة لتعبئة إقرارات الذمة المالية، كما قامت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة بــ (6) زيارات تفتيش ميدانية لهيئات ومؤسسات مختلفة.
الإدارة العامة للشؤون القانونية
بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة المسجلة على سجل التحقيق لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال شهر تشرين ثاني المنصرم (28) شكوى وبلاغ، (67.8%) منها تعلقت بالقطاع العام، فيما تعلقت (6) منها بالهيئات المحلية، وواحدة ضد الاتحادات والنقابات، بالإضافة لشكوتان ضد جمعيات.
الجهة عدد الشكاوى الواردة
قطاع عام 19
هيئات محلية 6
جمعيات 2
اتحادات ونقابات 1
المجموع 28
أما من حيث موضوع الشكاوى والبلاغات، فإن إساءة استخدام السلطة نالت على القسط الأوفر من مجموع الشكاوى والبلاغات بنسبة بلغت (25%)، بواقع (7) شكاوى وبلاغات، وكذلك الحال بالنسبة لإساءة استخدام السلطة، أما باقي الشكاوى والبلاغات فتوزعت ما بين الكسب غير المشروع، وإساءة الائتمان، والواسطة والمحسوبية، والتزوير، واستثمار الوظيفة، والرشوة، والاختلاس، والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، بالإضافة لشكوى من خارج اختصاصات الهيئة.
موضوع الشكوى والبلاغ عدد الشكاوى
عدم اختصاص 1
كسب غير مشروع 3
اساءة ائتمان 2
واسطة ومحسوبية 3
تزوير 1
استثمار وظيفي 7
اساءة استخدام سلطة 7
عدم الافصاح عن تضارب مصالح 1
اختلاس 3
المجموع 28
الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة
تمكنت الادارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة من تحقيق جملة من الانجازات خلال الشهر المنصرم، حيث بلغت الشكاوى والبلاغات المحالة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (113) شكوى وإبلاغ وتحري، حوالي (53.9%) منها كانت ضد إساءة استعمال السلطة بواقع (61) شكوى وبلاغ وعمل تحري، فيما نالت جريمة استثمار الوظيفة (17) شكوى وبلاغ وعمل تحري، بينما توزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين الاختلاس، والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية، والرشوة، والواسطة والمحسوبية، والتزوير، والكسب غير المشروع، واساءة الائتمان، والتهديد، والمصدقات الكاذبة.
تصنيف الجهة عدد الشكاوى
جمعيات وأحزاب ونقابات 7
هيئات غير وزارية / عسكرية 7
هيئات غير وزارية / مدنية 19
هيئات محلية 39
هيئات وزارية 31
جهات غير خاضعة 10
المجموع 113
ومن حيث القطاعات المشتكى عليها، فإن (39) من الشكاوى والبلاغات كانت ضد الهيئات المحلية، و(31) ضد هيئات وزارية، و(19) شكوى وبلاغ ضد هيئات غير وزارية / مدنية، فيما توزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين جمعيات وأحزاب ونقابات، وهيئات غير وزارية / عسكرية، وهيئات خاصة، وخبراء ومحكمين، وهيئات عامة، ومواطنين، وغير خاضعين.
اقرارات الذمة المالية
إستلمت الهيئة خلال شهر تشرين أول المنصرم ما مجموعه "387" إقرار ذمة مالية، نالت الجمعيات الخيرية الحصة الأكبر منها بواقع (144) إقرار بنسبة 37.2%، في حين كلفت الهيئة خلال الفترة ذاتها (131) جهة بتعبئة إقرارات الذمة المالية، معظمها من السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بواقع (75) جهة.
التدقيق والتفتيش ورفع السرية المصرفية
قامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خلال شهر تشرين ثاني بـ (6) زيارة تفتيش ميدانية، اثنتان منها للهيئات المحلية، واثنتان للجمعيات، وزيارة لمؤسسة حكومية واخرى للاتحادات، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لـ (5) ملفات، وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.
لقاءات ومشاركات رسمية
عقد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك أكثر من ثلاثين لقاءً رسميا خلال شهر تشرين ثاني المنصرم مع سفراء ووزراء وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين واكاديميين، مؤكدا على سياسة الانفتاح التي تتبناها الهيئة بهدف إشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.
كما شارك رئيس الهيئة بورقة بحثية بعنوان "توظيف التكنولوجيا للحد من الفساد" خلال أسبوع فلسطين التكنولوجي "اكسبوتك"، بالإضافة لمشاركته في إفتتاح مؤتمر "5 سنوات على انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفرص والتحديات".
الاستراتيجية عبر القطاعية لمكافحة الفساد
نظمت هيئة مكافحة الفساد، يوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019، ورشة عمل وطنية خاصة باعتماد "الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022"، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد إشتية حفظه الله، في دلالة واضحة على اهتمام الحكومة الفلسطينية بهذه الاستراتيجية وجديتها في دعم جهود مكافحة الفساد بالدولة، بمشاركة مجموعة من المختصين والخبراء من مؤسسات المجتمع المدني.
وسوف يعلن فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن إطلاق الاستراتيجية بنفسه، وذلك في مستهل افتتاحه للمؤتمر الدولي الذي تعقده هيئة مكافحة الفساد بعنوان "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة" في التاسع من الشهر الجاري.
المؤتمر الدولي
أنهت هيئة مكافحة الفساد كافة التحضيرات والاستعدادات المرتبطة بتنظيم المؤتمر الدولي "حوكمة ونزاهة من اجل التنمية المستدامة"، والذي تعقده هيئة مكافحة الفساد في مدينة رام الله بتاريخ 9-11/12/2019 تحت رعاية وحضور سيادة الرئيس محمود عباس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في دولة فلسطين، وسوف تقدم خلاله (72) ورقة عمل وبحث علمي من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في (12) جلسة ، وخبراء وباحثين مختصين في قضايا الفساد وانعكاساته واثاره السلبية على التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون المشترك
وقعت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم (6) مذكرات تفاهم مع كل من جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، وهيئة العمل التعاوني، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجامعة القدس المفتوحة، بالإضافة إلى وكالة مكافحة الفساد في جمهورية صربيا.
كما نظمت الإدارة العامة للتخطيط في الهيئة (5) ورشات عمل ودورات تدريبية، لكل من موظفي جمعية مدققي الحسابات، وموظفي جاهز الاستخبارات العسكرية، وموظفي مؤسسات الإعلام الرسمي، وطلبة جامعة خضوري، وطلبة جامعة القدس المفتوحة.
التعاون مع المؤسسات الإعلامية
عملت الدائرة الإعلامية في الهيئة على تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، وذلك بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعريف المواطنين بعمل الهيئة واختصاصاتها وانشطتها، وتشجيع المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات ضد شبهات الفساد، ولذلك عقدت الدائرة الإعلامية خلال الشهر المنصرم سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات إعلامية أهمها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وجريدة الحياة، ووكالة وطن للأنباء، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وراديو 24 اف ام، ومركز الاعلام في جامعة القدس المفتوحة، وفضائية القدس التعليمية، وغيرهم.
كما صدر عن الدائرة الإعلامية في الهيئة خلال الشهر المنصرم (18) خبرا وتقريرا صحفيا، تم تعميمها على مختلف الوكالات والمؤسسات الإعلامية، والصحف المحلية، كما عملت الدائرة الإعلامية على تنسيق عدد من اللقاءات الصحفية في القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية، حيث تم إستضافة موظفي ومسؤولي الهيئة في أكثر من منبر إعلامي للحديث حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها، ومنها فضائية النجاح، وراديو نساء اف ام، ووكالة وطن، وتلفزيون فلسطين، وراديو اجيال.
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
عملت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على دعم الكادر البشري في الهيئة، ودعم كافة الاحتياجات المالية والإدارية وكل ما يخص تكنولوجيا المعلومات في الهيئة مما ساهم في إيجاد بيئة تدعم نشاطات الهيئة وتوسعها، بالإضافة إلى الاشراف على دوام الموظفين وضمان انتظامه، والاشراف على مهمات العمل والاجازات المختلفة بما يتماشى مع القوانين والانظمة السارية، والاحتفاظ بسجلات وملفات الموظفين وتحديد الحاجة السنوية من الشواغر الوظيفية، بالإضافة الى تطوير ومأسسة وتنفيذ السياسات والإجراءات المحاسبية والمالية والمتعلقة بالموازنة التي تكفل وجود إدارة مالية سليمة، ووجود ضبط مناسب للنفقات الرأسمالية والتشغيلية، وحفظ السجلات في نظام معلومات إداري محوسب، وعمل تقارير مالية حسب الاحتياجات الإدارية.
تطبيق خاص بالهيئة على الهواتف الذكية
أطلقت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة تطبيقا للهواتف الذكية خاص بالهيئة، يُمكن مستخدميه من أخبار الهيئة بكل سهولة وبساطة، بالإضافة لإمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات من خلاله، حيث تم تحميل التطبيق على متجري “Play Store” و”APP Store” ليتمكن مستخدمي الأجهزة الذكية بمختلف أنواعها من استخدامه والاستفادة منه.
كما أنهت دائرة التكنولوجيا العمل على أتمتة أعمال الهيئة الخاصة بنظام الوثائق والمراسلات، بالإضافة إلى تطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الأولويات الوطنية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
"تطوير قدرات ومهارات الكادر البشري"
تسعى هيئة مكافحة الفساد على تطوير قدرات كادرها الوظيفي، لرفع مهاراتهم وقدراتهم في جميع المجالات لتعزيز قدرتهم على خدمة الشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة، حيث تفتح الهيئة المجال أمام موظفيها للمشاركة بالعديد من الورشات واللقاءات والمؤتمرات والدورات محليا وعربيا ودوليا.
حيث شارك وفد من الهيئة في ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للمعابر والحدود، بالإضافة للمشاركة في مؤتمر مؤشرات النزاهة في قطاع الامن الذي نظمه ائتلاف أمان، والمشاركة في ورشة التقييم الذاتي لدولة ايران الاسلامية، والمشاركة في مؤتمر حول آلية محاربة الإفلات من العقاب، بتنظيم من اليونسكو، والمشاركة في تدريب مع ديوان الفتاوى والتشريع حول
المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية، كما ألقى مسؤول ملف الإعلام الأستاذ منتصر حمدان محاضرة في جامعة بيرزيت، حول الصحافة الاستقصائية، ودور الإعلام في مكافحة الفساد.
وإقليميا شارك وفد من الهيئة ورشة عمل حول مؤشرات الأداء الكفء والفعال وتحسين القدرات المؤسسية في شرم الشيخ، والمشاركة في "مؤتمر أريج" السنوي في الأردن، والمشاركة في دورة عمل تدريبية في ماليزيا.