تقرير: الاستيطان يستمر بصمت وحكومة الاحتلال تجمد الرقابة القانونية على عمليات البناء

07/12/2019

وطن للأنباء: تتواصل الانشطة الاستيطانية في مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية دون تتوقف، فإلى الشرق من مدينة نابلس بدأ المستوطنون تشييد مشروع سياحي على قمة التلة المحاذية لمستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي دير الحطب وقرى سالم، وعزموط ، وبيت فوريك، المجاورة.

ويعمل المستوطنون بصمت طوال الفترة الماضية وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقامة منازل وطرق معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على اساس مشروع توسعة بقيمة تزيد عن مليون ومئتي ألف دولار أميركي، بحيث يكون جزءاً من مشروع جذب سياحي يتم تطويره على مراحل عدة لاحقاً، لاستقطاب المستوطنين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة .

وفي محافظة رام الله استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لتعبيده لاحقا علما أن الشارع يبلغ طوله أكثر من 2 كيلو متر، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على اراضي اراضي إضافية لقرية أم صفا.

وفي محافظة طولكرم يتضح من الخريطة الإسرائيلية التي  نشرها مؤخرا الموقع الاليكتروني التابع لإدارة التخطيط في إسرائيل،  ان سلطات الاحتلال تخطط لمصادرة آلاف الدونمات في قريتي شوفه وجبارة جنوب مدينة طولكرم في المنطقة المعروفة باسم (وادي التين) وأن ذلك قد بات وشيكا حيث سبق لما يسمى "مجلس التخطيط والبناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية في 11 تشرين ثاني 2019 عن ايداع مخطط تفصيلي جديد يحمل رقم (ت/158).

كانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن نيتها  إقامة منطقة صناعية جديدة ستمتد على 788 دونمًا من مدينة الطيبة بمناطق الـ 48، وحتى مستوطنة "إيفني حيفتس" المقامة على أراضي الفلسطينيين في طولكرم . 

وستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعًا. وقد اعطى الاحتلال لنفسه الحق في تنفيذ هذا المخطط على اراضي يدعي ان اجزاء كبيرة منها تصنف على انها اراضي دولة جنوب غرب الطريق الالتفافي (577) . سيتم خلالها العمل على تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومباني ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق،

وفي سياق مختلف تدفع بلدية الاحتلال في القدس كل سنة مليون شيكل لجمعية “ أمانا ” التي تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيري في مبنى حصلت عليه الجمعية من الدولة بعد مصادرته من عائلة أبو طاعة الفلسطينية بعد أن تسلمت الأرض المصادرة بإجراء قانوني مشكوك فيه ودون عطاء .

“ أمانا ” وهي  الجمعية الفرعية من مجلس “يشع”، دفعت للدولة مقابل الأرض التي توجد بقرب مستشفى سانت جوزيف (مستشفى العيون)  913 ألف شيكل ، ودفعت بلدية القدس لـ"أمانا"، مقابل استئجار الطابق الأرضي في المبنى، مبلغ 913 ألف شيكل في العام 2018، ومبلغ 930 ألف شيكل هذا العام .

وتحصل الآن من البلدية كل سنة على المبلغ الذي دفعته مرة واحدة للبلدية مقابل تأجير الطابق السفلي . وبهذا تكون “أمانا ” كسبت ثلاث مرات، لقد بنت لنفسها مبنى ومكاتب فاخرة داخل حي عربي ، وهي تعزز المستوطنة التي أقامتها عن طريق ضخ زوار إسرائيليين إلى المركز الجماهيري في الحي العربي ، ودعمت نفسها بدخل جيد يساوي مليون شيكل سنوياً ،

الى جانب ذلك وفي سياق دعم الاستيطان المتواصل قامت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بحذف بند  يتعلّق بالرقابة القانونيّة لقرار نقل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية.

و ما يدعو إلى القلق هو أن الأموال العامة التي يتم تحويلها تنقل إلى مواقع استيطانية غير قانونية. وقد تم حذف البند بناءً على طلب من زئيف الكين وزير البيئة والقدس، الذي ادّعى أن الهدف من إزالة البند، تجنّب إظهار وجود تمييز مقارنةً مع قرارات أخرى مماثلة.وأقرت الحكومة الإسرائيلية تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية.

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".