الدويك لوطن: القضاء يمر بظروف صعبة ويجب إصلاحه، ومجلس القضاء يناشد الرئيس عبر وطن بتمكينه من الأدوات اللازمة في عمله

رام الله- وطن: أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، على ضرورة إصلاح وتطوير القضاء الفلسطيني، فيما وجه القاضي اسعد الشنار القائم بأعمال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى رسالة للرئيس عبر وطن، بتمكين الجهاز القضائي من الأدوات اللازمة حتى يقوم بعمله ويوصل رسالته.

وقال الدويك خلال حديثه في برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي انس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ان القضاء الفلسطيني بحاجة لتطوير واصلاح وهذا لايعيب القضاء او القضاه، فكثير من الدول خاضت عملية اصلاح قضائي شامل.

وأضاف: القضاء يمر بظروف صعبة بعد الانقسام والاحتلال وظروف إنشاء السلطة القضائية بعد إنشاء السلطة الفلسطينية، والجسم القضائي ينتابه بعض الترهل، وتراكم كبير للقضايا، وخلاف وعدم وضوح في الصلاحيات ما بين النيابة والقضاء ووزارة العدل، وحوكمة مجلس القضاء الاعلى.

واشار الدويك الى ان اصلاح القضاء بحاجة لعمل ورؤية كبيرة تطال تشريعات كثيرة من ضمنها الاجراءات الجزائية واصول الحقوق المدنية وتشكيلات المحاكم.

ودعا لسن قانون خاص للقضاء الاداري لجعله على درجتين وجعله قضاءً شاملاً، بحيث يتضمن القضايا الداخلية في القضاء التي لها علاقة بحوكمة الجهاز القضائي ورفع رواتب القضاه واعضاء النيابة وتوضيح مكانة النيابة.

واكد دويك، ان استقلال القضاء هو حق للمواطنين وليس امتياز للقضاة، واستقلال القضاء لايعني عدم خضوع القضاة للمساءلة والمحاسبة، حيث أن احد الاسباب التي دعت لان يكون هناك تحركا مجتمعيا وان يكون هناك لجنة رئاسية هو ادراك بوجود ضعف شديد في المساءلة والمحاسبة، إذ أن اللجنة الرئاسية وضعت حلولا لهذا الامر ونصت على تعزيز استقلال التفتيش القضائي عن مجلس القضاء.

وأوضح أن اغلب توصيات اللجنة لا تتعلق بقانون السلطة القضائية، وأي تعديل على قانون السلطة القضائية يجب ان يكون متوافقا مع القانون الاساسي الفلسطيني ومع المبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية، في حال كان التعديل من شأنه تعزيز استقلال القضاء والمساءلة والمحاسبة  الداخلية للقضاء وتعزيز التفتيش القضائي ونحن نرحب بذلك.

وقال ان الوضع المثالي هو ان يكون برلمان منتخب من يشرف على عملية اصلاح القضاء، والقرارات بقوانين الاصل ان تصدر من المجلس التشريعي ولكن بسبب غيابه وتغيبه فإن القرارات تصدر عن الرئيس وقف المادة 43، ولدينا 3 شروط: اولا ان يخضع اي قرار بقانون لمشاورات مجتمعية، وان تكون عملية اصداره شفافة وليس مباغته وفي الليل كما جرى مع قانون الجرائم الالكرتونية 2017، ثانيا ان تكون اي تعديلات متوافقة مع القانون الاساسي، وثالثا ان  تكون متوافقة مع المعاير الدولية لحقوق الانسان وفق الاتفاقيات الدولية التي انضممنا لها منذ 2014، والاهم شرط الضرورة والحاجة المجتمعية.

وتابع دويك، "هناك حديث عن تعديل قريب لقانون السلطة القضائية، الائتلاف الاهلي للرقابة على القضاء قدم العديد من التوصيات الشاملة والتي تغطي جوانب العملية القضائية كلها، نأمل الاطلاع عليها والاخذ بها، كتوصيات الاجهزة الامنية باحترام قرارات المحاكم وعدم اللالتفاف عليها وعدم التدخل بعمل القضاة، وتوصيات تجريم اي تدخل في قاضي او الاتصال به او محاول التأثير على قراره باعتبار ذلك جريمة ويترتب عليه العزل من الوظيفة.

واكد الدويك ان القضاء ليس وحده يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم، فهناك اطرافا اخرى من خارج القضاء متنفذة في السلطة التنفيذية ساهمت في هذا الوضع، ونوصي بانتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة خلق بيئة صحية وصحيحة والتي من خلالها يتم اصلاح السلطة القضائية.

مجلس القضاء يناشد الرئيس عبر وطن بتمكينه من الأدوات اللازمة في عمله

من جانبه وجه القاضي اسعد الشنار رسالة للرئيس محمود عباس، طالب فيها بتمكين الجهاز القضائي من الأدوات اللازمة حتى يقوم القضاء بعمله ويوصل رسالته.

وقال إن يجب ان تكون هناك إرادة حقيقية لاصلاح وانهاء الاشكاليات القضائية الداخلية، وجُل الاشكاليات موجودة في المحكمة العليا، وجل القضاة من الشباب ومن الدرجة الاولى والثانية يعملون فوق طاقتهم، معبراً عن خشيته من ان تكون هذه الاشكاليات غطاءً من اجل هدم الجهاز القضائي من خلال تعديلات يكون الهدف منها احكام السيطرة على الجهاز القضائي من قبل السلطة التنفيذية.

وأوضح أن قانون السلطة القضائية النافذ في فلسطين هو قانون متطور ويملك من الادوات والنصوص التي من خلالها يمكن تطوير الجهاز القضائي. معرباً عن عدم موافقته على تعديل قانون السلطة القضائية عبر قرار بقانون في ظل تعطل المجلس التشريعي.

و قال الشنار: "نواجه مجموعة من المشاكل الاجرائية في ادارة سير الدعوى، اذا قمنا بتعديلات مدروسة مقدمة من قضاة وتحقق عملية التسريع ادارة سير الدعوى والحد من الاختناق القضائي نكون حققنا هدفا كبيرا في تعجيل الدعوى لان المواطن في النهاية يريد المخرجات".

وأضاف: فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية والارادة السياسية يجب ان تكون معنية بتطوير الجهاز القضائي وتمكينه من الادوات.

ماجد العاروري: القضاة فتحوا الباب للسلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء

من جانبه، قال الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ماجد العاروري، إن المجتمع المدني يدرك حتى اللحظة ان القضاء غير قادر على اصلاح نفسه.

وأضاف العاروري إن الكل يعي ان هناك اشكاليات تتعلق في دائرة التفتيش القضائي، ومجالس التأديب، القضاء انفسهم يقرون ان فيها ضعف، وهناك شواهد مثل القضايا المرفوعة على القضاة، ومسألة تراكم القضايا في المحاكم، الصراعات الداخلية وعجزهم عن تشكيل نادي حتى اللحظة ، وهناك مظاهر كثيرة جدا وان حاول احد انكار وجودها فإنه لا فرص للاصلاح.

وتابع: هناك حالة سيطرة من السلطة التنفيذية وتدخلاتها في الشأن القضائي، لأن القضاة انفسهم هم من فتح الباب لتدخلات السلطة التنفيذية.

وقال العاروري: ان القضاة انفسهم غير راغبين وقادرين على الاصلاح من الداخل وسيكون على المجتمع المدني التوجه للخارج، لكن لدينا اشكالية في بالتوجه للخارج هي غياب مجلس تشريعي.

وأضاف: نخشى أن يكون القضاء غير قادر على اصلاح نفسه من الداخل، ونخشى انه لو وقفنا امام هذا التفويض ان تستغل السلطة التنفيذية قوتها للسيطرة على القضاء والاحكام عليه.