القاضي غزلان لـوطن: الإدارات القضائية المتعاقبة هي من فتحت الباب للتدخل في القضاء، والشلة: "الانتقالي" جاء بهدف إصلاحي والمطلوب منه أن يكون القضاء فعّالا ونزيها، وشقيرات: لم يكن بالإمكان اصلاح القضاء داخليا بسبب انقسام القضاة
وطن: أكد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي أمجد الشلة، أن حل مجلس القضاء الاعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي بدلا منه جاء بهدف إصلاحي، والمطلوب من "الانتقالي" أن يكون القضاء فعّال ونزيه، بينما أكد قاضي المحكمة العليا السابق عبد الله غزلان أن الخلل في القضاء بدأ عندما تدخلت السلطة التنفيذية في عمل القضاء، فيما أكد المحامي علي شقيرات أنه لم يكن بالإمكان اصلاح القضاء داخليا بسبب انقسام القضاة.
وحمل القاضي غزلان خلال حديثه في برنامج"عدل" الذي يقدمه المحامي انس الكسواني عبر شبكة وطن الاعلامية، الإدارات القضائية المتعاقبة مسؤولية تدخل السلطة التنفيذية في القضاء والخلل الذي يعانيه مجلس القضاء الأعلى، قائلاً "انا احمل كل الإدارات القضائية مسؤولية ماوصلت اليها الحالة القضائية اليوم".
يشار إلى أن الرئيس أصدر الخميس الماضي، قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.
وحول المنتظر من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قال القاضي غزلان "لو كنت عضوا في مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لاستقلت، لأنني لا استطيع أن اقسم اليمين، بأن احترم الدستور والقانون وأنا في نفس الوقت اخالفه". معتبراً أن هيبة القضاء وسيادة القانون مُسِخًت.
واعتبر القاضي غزلان أن هناك أسباباً غير معلنة وراء إصدار الرئيس قراراً بحل مجلس القضاء الأعلى، غير تلك الأسباب المتعلقة بإصلاح القضاء.
وقال إن من الأسباب غير المعلنة لحل مجلس القضاء الأعلى، هي مصالح مشتركة وتصفية حسابات، إذ أن محكمة العدل العليا اصدرات قرارا بإلغاء تعين الاستاذ علي مهنا رئيسا للمحكمة العليا اولا، وثانيا الاستاذ عماد سليم رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تم عزله، فتلاقت المصالح.
ووصف ما يجري بأنه مذبحة للقضاء لم يراعى فيها الحد الادنى من كرامة القاضي، اما عن مستقبل القضاء الفلسطيني فإنه اي القضاء بحاجة الى منح ضمانات من السلطة التنفيذية بخصوص استقلالية القاضي وعدم تأثره بالصلاحيات الواسعة لمجلس القضاء الأعلى...
اما عضو مجلس نقابة المحامين المحامي امجد الشلة، كان له رأي مخالف، حيث اتفق مع القرار بقانون الصادر عن الرئيس بحل مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا انه خرج بتوافق كل مكونات منظومة العدالة، "فعملية الاصلاح ان لم تكن عملية شمولية فلاحاجة منها، المطلب الشعبوي ينادي بأن يكون هناك عملية اصلاح للقضاء فثقة المواطن بالقضاء اصبحت شبه منعدمة".
واشار المحامي الشلة، الى ان مجلس القضاء الانتقالي مهمته صعبة ومطلوب منه ان يخرج بمجلس قضاء محترم وان يشعر المحامي والمواطن أن هناك قضاء فعّال ونزيه يمارس على الارض.
من جانبه، قال المحامي علي شقيرات: "منذ قرابة العام لاحظنا تذمرا في الشارع من خلل في المرفق القضائي والسلطة القضائية ومن هنا انبثقت اللجنة لاصلاح القضاء".
لجنة إصلاح القضاء جاءت بعد تذمر المواطنين من خلل في القضاء
واضاف شقيرات لم يكن بالإمكان اصلاح القضاء داخليا لان القضاة منقسمين، ويوجد بعض المشاحنات والمناكفات بينهم وهذا بحد ذاته يشكل خللاً إداريا وفنيا، لانه الاختيار البنوي لمن يشغل الوظيفة القضائية لم يكن سليما بالاساس باستثاء بعض القضاة.
واردف، "في ظل غياب المجلس التشريعي، لايوجد اي امكانية قانونية الا اللجوء لمجلس القضاء الاعلى لمحاولة ايجاد وسائل اصلاح، وهذا قد تعذر، فصدر القرار بقانون، انا مع ان اي قرار بقانون يصدر ان لم يكن هناك ضرورة ملحة له فهو غير مطلوب وغير مقبول، في هذا الجانب قد يحل الصواب والخطأ لكن عمليا كان القرار لغايات الاصلاح بكل ما اعتراه من اشكاليات وعدم الدستورية هو الطريقة الوحيدة للخروح من هذا المأزق ان كان هناك امكانية للخروج".
وشدد شقيرات على ان اي قانون يقدم ضمن الخطوات التشريعية لابد ان يكون له مذكرة تفسيرية وايضاحية يرجع اليها في حالة لبس او اختلاف على النص فيه.
وحول عزل القضاة واتخاذ اي تدابير قضائية بحقهم، اعتبر شقيرات ان هذا التصرف يحدث زعزعة للأمن الوظيفي العام للقاضي، حيث يفترض ان تفعّل لجنة التفتيش القضائي وهي صاحبة الحق في التنسيب حول اي قاضي تثبت عليه اي مخالفة ويتخذ بحقه اي اجراء وفق ما نص عليه قانون السلطة القضائية، بالتالي هذه الفقرة من القانون ( المادة 3 الفقرة 2 نصت على منح المجلس الانتقالي صلاحية التنسيب للرئيس بعزل اي قاضي اذا وجد المجلس ان اشغاله للوظيفية القضائية يمس بهيبة القضاء او مكانة القضاء او ثقة الجمهور بالقضاء) مخالفة وغير دستورية، لانها لاتتوافق مع اي عملية اصلاح قادمة، وأضاف بان اصلاح الجهاز القضائي يكون من خلال وضع نظم جديدة مبنية على سياسات واضحة يكون الهدف منها ضمان بقاء القضاء فعالاً وناجزاً بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وان يقوم المجلس بالتعيينات القضائية والترقيات على أساس الكفاءة المهنية والعلمية وإلغاء شرط السلامة الأمنية من التعيينات القضائية المستقبلية وان لا يتم تشكيل القضاء بناءاً على الانتماء السياسي او العلاقات الشخصية..
