محامون إعلاميون لـوطن: البرامج القانونية تشكل نافذة توعوية للجمهور، ويجب تبسيطها لتصل للمستمع
وطن: أكد محامون يقدمون برامج إذاعية متخصصة في القانون، أهمية هذا النوع من البرامج لما تقدمه من معلومات ذات أهمية لدى المواطنين والجمهور المتخصص من القانونيين وطلبة الحقوق، مع ضرورة إيصال لغة القانون "الجامدة" إلى المواطن بطريقة سهلة يستطيع فهمها.
جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ويقدمه المحامي أنس الكسواني، حيث استضافت حلقة عدل كل من المحاميين الإعلاميين: مجدي حردان ورائد ظرف وراوية ابو زهيري.
وقال المحامي والإعلامي مجدي حردان إن البيئة العامة تحتاج دائما ً للقانون والتوعية القانونية سواء في الحياة اليومية للمواطن أو لدى مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف حردان أن الاعلام يوفر نافذة لاشراك الجمهور بالجانب الحقوقي وبالمعلومة القانونية التي تهمه بحياته سواء عقد عمل أو عقد ايجار أو اخلاء سبيل وغيرها، إضافة إلى استفادة المختصين مثل المحامين والقضاة وطلبة الحقوق والحقوقيين من هذه البرامج.
وبشأن الصعوبات في هذا النوع من البرامج، أوضح حردان أن لغة القانون هي لغة "جامدة" لا يستطيع المواطن فهمها بالشكل الصحيح، حتى الصحفيين يقعون "ضحايا" المصطلحات القانونية ويتم استخدمها بخلاف مقصدها الصحيح، لذلك دور مقدم البرنامج القانوني ان يقوم بتبسيط هذه اللغة والمصطلحات حتى تصل بطريقة مفهمومة لدى المواطن والمستمع بشكل عام.
يجب على السياسة ألا تؤثر على جوهر القضية القانونية
وبشأن تأثير السياسة على البرامج القانونية، أشار إلى أن السياسة تعني ادارة الشان العام داخليا وخارجيا، وبالتالي تدخل في كل تفاصيل الشعب الفلسطيني، وتفرض نفسها على البرامج القانونية، فمثلا اصدار القرارات بقوانين هناك من يؤديها من لون سياسي معين وهناك من يعارضها من لون سياسي معارض، وبالتالي تأييدها أو معارضتها ينبع من الانتماء السياسي للشخص.
وأضاف أنه بالرغم من تأثير السياسية على القانون، إلا أنه لا يجب أن تؤثر على جوهر القضية القانونية التي يناقشها البرنامج.
وأوضح حردان أن المحامي قد يكون ناشطاً سياسياً، لكن ذلك يجب ألا يؤثر على مهنته كمحامي أو كمحامي يقدم برنامج اعلامي.
وأكد أن البرامج القانونية نجحت لدى المواطنين وتلقى احتراما من قبلهم، نتيجة الحاجة لها، والثقة التي تُصنع بين المقدم والجمهور، وأهمية المواضيع التي تناقشها، والرسالة التي يريد مقدم البرنامج ايصالها للجمهور وهي سيادة القانون، أي من حق المواطن أن يعيش في جو قانوني وعدل كالكثير من شعوب العالم.
وشدد على ضرورة أن يكون المحامي مؤهلاً بالظهور على الإعلام، من حيث امتلاك المهارات الاعلامية والقانونية، ومراعاة احتياج الجمهور لقضايا معينة، وتقديم فكرة ابداعية وجديدة واكثر تشويقا للجمهور.
راوية أبو زهيري: يجب انتقاء القضايا التي تهم الجمهور وتبسيطها
من جانبها، قال المحامية والإعلامية راوية ابو زهيري إن باب الإعلام مفتوحا بين المواطن والمسؤول، بالتالي يجب على مقدم البرنامج القانوني أن ينتقي القضايا المهمة التي يجب كشفها أمام المسؤول والتي تهم المواطن لمعالجتها.
ورأت أن الأنسب في تقديم هذا النوع من البرامج هم المحامين والحقوقيين، كونهم مختصين في القانون والأعلم بنصوصه. معتبرة أن موضوع الحلقة أهم بالنسبة للمواطن من الضيف.
وشددت على ضرورة الدخول في خبايا القضايا وسريتها لدى محاورة الضيوف لأن الضيف يسعى للهرب من الإجابة على بعض الأسئلة.
وأوضحت أن العمل الإعلامي أصعب من الترافع أمام المحاكم، فهو يدفع المحامي لانتقاء كلماته بعانية، وأن يعرف ماذا يريد، لأنه لا يستطيع التراجع أو تغيير الكلمات التي يتفوه بها في الإعلام بينما يد يغير ذلك في المرافعات.
رائد ظرف: هذه البرامج باتت مراجعا قانونية
من جهته، قال المحامي والإعلامي رائد ظرف إن برنامجه الإذاعي بدأ بنقاش قانون العمل وحقوق العمال الذين يعتبرون الطبقة المهمشة في المجتمع بينما صاحب العمل هو الطرف الاقوى الذي لديه المستشارين القانونيين الذين يقدمون له النصائح، لذلك من خلال هذا البرنامج يعرف العمال على حقوقهم، وقد حقق هدفا كبيرا في توصيل المعلومات للعمال.
وأضاف ظرف: بعد ذلك تم توسيع فكرة البرنامج لكل فروع القانون وتفاجأنا بأن الجميع يتابعنا مثل المحامين والمواطنين والطلبة وغيرهم من المختصين.
وأكد على ضررة تبسيط المصطلحات حتى تصل بطريقة مفهومة للمستمع. قائلاً: دائما اوصي ضيوفي باستخدام مصطلحات بسيطة لان كل فئات المجتمع تسمعنا، وبالتالي حتى نستطيع ايصال الفكرة لهم بطريقة سهلة .
ورأى أن مثل هذا النوع من البرامج يعمل على تغيير السياسات والتأثير في صانع القرار، فهي تسلط الضوء على قضايا قانونية أو حقوقية وتثير النقاش حولها لتدفع نحو معالجتها.
وأشار ظرف إلى أن هذه الحلقات باتت مراجعا قانونية، خاصة مع حفظها في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
