محامون لوطن: يجب تنظيم مهنة المحاماة بشكل أفضل وتعزيز سلطة التأديب فيها وإعادة النظر في برنامج التدريب

وطن: أكدت نقابة المحامين ومحامون على ضرورة تنظيم مهنة المحاماة بشكل أوسع وتعزيز سلطة التأديب، وإعادة النظر في برنامج تدريب المحامين، وخلق فرص عمل لاستيعاب العدد الكبير من الخريجين.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ويقدمه المحامي أنس الكسواني، حيث استضافت حلقة عدل كل من نبيل مشحور نقيب المحامين سابقا، ومحمد جرار عضو مجلس وأمين سر نقابة المحامين، وفضل عسقلان محام مزاول وأستاذ جامعي.

37 قرارا تأديبيا بحق محامين في آخر 3 جلسات

وقال عضو مجلس وأمين سر نقابة المحامين محمد جرار إن نقابة المحامين تتعامل بشفافية عالية في قرارات التأديب التي تصدرها ضد المحامين المخالفين.

وأضاف جرار أن النقابة اصدرت خلال جلسات المجلس الثلاث الأخيرة قرارات بإحالة 37 محامياً للتأديب، من بينهم قرارات بوقف 12 محاميا عن ممارسة المهنة لمدة تصل في بعضها لأربع سنوات.

القرارات والسياسات التشريعية الطائشة أعاقت عمل القضاء

وبشأن تسبب المحامين في إعاقة العدالة، نفى جرار أن يكون المحامون هم السبب الأساسي في ذلك، قائلاً إن النقابة لا تسمح بأن يقوم المحامي بإعاقة العدالة، مشيراً بإصبع الاتهام إلى القرارات والسياسة التشريعية الطائشة التي تسببت بإعاقة سير عمل القضاء.

وقال إن نقابة المحامين ترسل تنبيهات للمحامين الذين لا يحضرون جلسات المحاكم، تخبرههم أن عدم حضورهم يعيق العدالة، ويتم حفظها في ملفاتهم. مضيفاً أن هناك قرارات تشريعية طائشة مثل قرار تشكيل محكمة الجنايات الكبرى والتي أعاقت العمل القضائي لسنوات وتسببت بخسائر مادية.

وأضاف جرار أن المحامين هم جزء من التركيبة القضائية ويسمون بالقضاء الواقف لما لهم من دور اساسي في عملية التقاضي، لكن هناك ممارسات لدى البعض من المحامين في تأجيل بعض القضايا، محملاً الجهاز القضائي لما وصلت إليه حالته.

وفيما يتعلق بضعف بعض القضاة وبعض المحامين، نفى جرار أن يكون ضعفهم ناتج عن برامج تدريب وتأهيل المحامين، وقال إن هناك محامين حققوا نتائج رائعة في العمل القضائي، بالتالي عندما يأتي مجلس القضاء لاختيار قاضي عليه أن يختاره بطريقة صحيحة، أي أن العيب على اختيار القضاة وليس العيب على النقابة.

يجب فرض الحد الأدنى للأتعاب

وطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للمحامين، لاستيعاب العدد الكبير من الخريجين، وتعديل 4 قوانين وتفعيل قانون الشركات. مؤكدا على ضرورة فرض النقابة الحد الادنى للأتعاب.

إنشاء معهد التدريب سوف ينهي أزمة تدريب المحامين

وأوضح أن نظام التدريب في النقابة شهد العديد من التطويرات وهناك عشرات التعديلات جرت على نظام التدريب منذ تأسيس النقابة، لكن اصبح من الصعب ضبط الاعداد الكبيرة من المتدربين، بالتالي النقابة تحمل هذا العبئ والثقل، وقد تحدثت في ذلك مع الكليات والتعليم العالي في هذا الموضوع. مشيراً إلى أن التدفق في خريجي كليات الحقوق كبير جدا، وبدأ الضخ بهم في السوق بلا دراسات ولا تنظيم، وخلال السنوات الاخيرة، بدأت النقابة بضبط ايقاع التدريب والتأديب في هذه المهنة.

وأشار إلى أن النقابة تمر في مرحلة انتقالية في عملية التدريب من حيث ضبط الجودة والالتزام والزامية حضور الجلسات، وهناك خطة جديدة لتصويب آلية البحث العلمي في النقابة، وتم اقرارها وبدأنا بالدراسات الأولية لانشاء معهد تدريب للمحامين، وانجاز هذا المعهد سوف ينهي ازمة التدريب.

إجراءات نقابية صادمة نهاية العام

وبشأن تنظيم مهنة المحاماة، كشف جرار عن إجراءات نقابية صادمة سوف تصدرها النقابة في شهر ديسمبر القادم لتنظيم مهنة المحاماة، وستشهد السجلات طفرة كبيرة في ذلك.

وفيما يتعلق المزج بين العمل السياسي ومهنة المحاماة، قال جرار إن المحامي هو سياسي بالفطرة، فهو يدافع الحريات العامة والاعتقال السياسي وغيرها، والنقابة مفتوحة أمام جميع الوان الطيف السياسي، إذ أن نقابة المحامين لازالت النقابة الوحيدة التي قفزت على الانقسام والموحدة بين الضفة وغزة، ولم يسبق للمجالس النقابية أن مارست العمل الحزبي داخل نقابة المحامين. مؤكداً أن تعطيل المجلس التشريعي عطل كل شيء في فلسطين وليس فقط مهنة المحاماة، ولا يمكن التقدم للأمام ما لم تتم استعادة الوحدة.

يجب إعادة النظر في برنامج التدريب

من جهته، أكد نقيب المحامين سابقا نبيل مشحور، على ضرورة تفعيل الهيئة العامة لنقابة المحامين لحل جميع الإشكاليات التي تواجه مهنة المحاماة في فلسطين.

وقال مشحور إنه لا يمكن لتسعة من المحامين في الضفة وستة من غزة وهو مجموع مجلس النقابة أن يقوموا بالمعجزات المطلوبة، وبالتالي يأتي دور مجلس النقابة بتفعيل الهيئة العامة، والعمل معا بالتخطيط للوصول الى النتائج.

ودعا لإعادة النظر في برنامج تدريب المحامين، لأنه هناك أزمة حقيقية في تدريبهم، خاصة في ظل العدد الكبير منهم، لأن مسؤولية التدريب تقتضي متابعة ومراقبة عمل المتدرب وتوجيه.

تفعيل قانون الشركات يقلل بطالة المحامين

وأوضح مشحور أن تفعيل قانون الشركات، الذي يلزم الشركات بتوكيل المحامين، وهو ما نص عليه القانون، سوف يقلل من نسبة البطالة في مهنة المحاماة. مشيراً إلى أنه إذا رفضت وزارة الاقتصاد تفعيله يجب الطعن به أمام محكمة العدل العليا.

وحول سؤال له، "هل ترى أن المحامي الفاسد، يفسد القاضي؟"، أجاب مشحور بنعم، مؤكداً أن محاربة فساد بعض القضاة، يجب أن يتزامن مع محاربة الفساد في مهنة المحاماة.

يجب أن تكون سلطة التأديب حازمة

من جهته، قال المحامي المزاول والأستاذ الجامعي فضل عسقلان، إنه لا يمكن فصل مهنة المحاماة عن المجتمع، فالمنظومة الاخلاقية في المجتمع في تراجع، إضافة إلى زيادة التعقيدات الاقتصادية، مما القى بظلاله على مهنة المحاماة، لذلك يجب تعزيز سلطة التأديب وأن تكون حازمة، لأنه لا يمكن المراهنة على تحسن اخلاق الاشخاص حتى تتحسن الأخلاق في المهنة.

وأضاف أنه يجب التركيز داخل الجامعات على اخلاقيات المهنة، وأنها جزء من رسائل عديدة في المجتمع وليس فقط سبيل للرزق، الأمر الذي سيساعد حتما في إنجاز الدعاوى بشكل اسرع.

على النقابة الاستمرار بصوتها بالمطالبة بإنهاء الانقسام

وشدد عسقلان على ضرورة استمرار نقابة المحامين بالدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بإنهاء الانقسام، وابقاءها بعيدة عن أي تجاذبات سياسية.

وقال إن نقابة المحامين في جميع بياناتها تركز على ضرورة انهاء حقبة الانقسام لذلك يجب ان نستمر في صوتها هذا، ويجب على كل مواطن ان ينادي بعودة الحياة الديمقراطية في فلسطين وانهاء حقبة الانقسام.

10 آلاف محامي والمهنة تشهد ترهلاً

وخلال اتصال هاتفي، قال المحامي علي شقيرات إن مهنة المحاماة في حالة ترهل، ويجب تعديل قانون الانتخاب في النقابة، وتعديل نظام تدريب خريجي المحامين.

وأوضح أنه يجب تعديل قانون الانتخاب في النقابة، بحيث يتم انتخاب النقيب من قبل الهيئة العامة وليس من قبل اعضاء المجلس.

واتهم مجالس النقابة المتعاقبة بما فيها المجلس الحالي، بالمراعاة والمحاباة للبعض، بطريقة مخالفة للقانون، الأمر الذي سمح بحالة من الترهل في المهنة.

وقال شقيرات إن أعداد المحامين المزاولين والمتدربين تفوق الـ10 آلاف محامي، بالتالي لا يمكن الابقاء على قانون صدر قبل 20 سنة ان يعالج القضايا الحالية، لأن القضايا في تطور، ولا بد أن يواكبها تطور في العمال النقابي والمهني.

واعتبر أن العمل داخل النقابة يغلب عليه الطابع السياسي بدل الطابع المهني وهذا القى بظلاله على العمل داخل النقابة، وتم وضع لائحة آداب المهنة وعمل السلوك، لكن مع الأسف تطبيقها فضفاض بسبب أننا ما زلنا نتعامل بفئوية.