نقابيون وأكاديميون مختصون في المحاماة لـوطن:جودة التعليم في بعض كليات الحقوق تراجعت، ومكاتب المحاماة مكتظة بالمتدربين

وطن: أكد نقابيون وأكاديميون مختصون في الحقوق ومهناة المحاماة، وجود تراجع في جودة التعليم في بعض كليات الحقوق وفي طلبة الحقوق، الأمر الذي انعكس على تراجع في أداء وسلوك بعض المحامين. مطالبين بضرورة تدريس مساقات اخلاقيات المهنة في الجامعات.

وطالبوا بضرورة إنشاء معهد تدريب للمحامين لمنح المتدربين فرص أفضل في التدريب ورفع من جودة التدريب العملي في مهنة المحاماة، كما أكدوا على ضرورة الشراكة بين جميع الأطراف لضبط الجودة

جاء ذلك خلال برنامج عدل الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية ويقدمه المحامي أنس الكسواني، حيث كان عنوان حلقة اليوم، "متطلبات التدريب على أعمال مهنة المحاماة ما بين الضرورة والمغالاة"، واستضافت الحلقة كل من: ايهاب قبج- الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، وبسام صوالحة- أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة القدس، وأمجد الشلة- عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب فيها، وداوود درعاوي-عضو مجلس نقابة المحامين.

الحد الأدنى للقبول في كليات الحقوق على طاولة "التعليم العالي"

وقال ايهاب قبج الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، أن الجامعات قادرة على تخريج طلبة لديهم القدرة والجودة العالية في المهنة، إلا أن بعض الظروف التي تواجه بعض المؤسسات التعليمية تقلل من ذلك، ومن مسؤوليتنا كوزارة تصحيح المسار وضبط الجودة.

ولضمان ضبط الجودة، قال القبج إن الوزارة ستدرس جميع البرامج التدريسية في الجامعات من حيث الجودة، ومن حيث الطاقم التدريسي، والبيئة التدريسية، واعداد الطلبة الموجودين في كل قاعة تدريسية.

وأضاف: بداية العام الأكاديمي القادم سنشاهد اعدادا اقل في القاعات التدريسية، مع التزام واضح من قبل مؤسسات التعليم العالي.

وأوضح القبج أن الاسبوع الماضي تم طرح الحد الأدنى للقبول في كليات الحقوق على طاولة اجتماع للتعليم العالي، وخلال شهر سنحدد الحد الادنى للقبول في الجامعات بشأن الحقوق.

وأعلن استعداد الوزارة التعميم على كليات الحقوق بضرورة تدريس مساق أخلاقيات المهنة، في حال ارسلت نقابة المحامين رسالة للوزارة تطلب ذلك. مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لرفع جودة التعليم والخريجين.

الشلة: أعداد المتدربين كبيرة جدا، ولا نتدخل في امتحان مزاولة المهنة

من جهته، قال أمجد الشلة عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب فيها، إن مسألة التدريب في نقابة المحامين لم تعد كما مضت، لاعتبارات كثيرة، منها الأعداد الكبيرة من المتدربين كل عام، لذلك يجب على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص المساعدة في بلورة أفكار للنهوض بواقع التدريب في نقابة المحامين.

وأوضح أن من يقوم على إعداد الامتحان الشفوي في نقابة المحامين هي لجان امتحانات مستقلة يكون اعضاءها من المحامين الاكفاء ولديهم خبرة عالية دون تدخل من نقابة المحامين، وعند الانتهاء من وضع الامتحانات تقوم النقابة بالمصادقة عليها، ولا تتدخل بها.

ورأى الشلة ضرورة وجود خلط بين التعليم العملي والتعليم النظري، وقد طالبت نقابة المحامين عدة مرات بأن يكون هناك مساقات تشرف عليها نقابة المحامين تسهل تخفف العبئ على الطالب أثناء التدريب وتسهل من استيعابه للحياة العملية.

وطالب وزارة التعليم العالي بتطبيق صلاحياتها بضبط جودة التعليم، قائلاً: من المآخذ التي اسجلها على وزارة التعليم العالي، أنه اذا كانت من صلاحيتها ضبط الجودة وهناك تراجع في الأداء منذ 4 سنوات، لماذا لا تقوم الوزارة بتطبيق صلاحياتها بعملية الاشراف على جودة التعليم في المؤسسات الجامعية منذ بدايتها حتى نهايتها؟

وقال ما نطلبه من مؤسسات التعليم العالي زيادة قوة التدريس فيها، لأن من حق نقابة المحامين تنظيم شؤون المهنة بحيث يكون لها اعتبارها ورسالتها، وأن يكون المحامي صاحب قضية وجدي وليس فقط يسعى للرزق.

وأضاف أنه ابتداء من العام المقبل، سيبدأ محامون متطوعون بالتدريس في الجامعات لتخريج طلبة اكفاء ولديهم القدرة على الدخول في المهنة عمليا.

وأكد الشلة أن دور المحامي المدرب هو اشرافي وتوجيهي، وتعليم إجراءات وليس تدريس، في المقابل الأصل في المحامي المتدرب أن يقوم بتأهيل نفسه بالالتزام بحضور جلسات محاكمة ومتابعة الملفات وغير ذلك.

وأضاف: منذ سنوات قررت نقابة المحامين تنظيم محاضرات في النقابة حتى يكون المتدرب جاهزا للامتحان وللحياة العملية.

وقال إن الامتحان الماضي تقدم 1350 متدرب للامتحان، من بينهم 700 متدرب كانوا قد رسبوا في الامتحان الذي سبقه، مؤكداً أن النقابة لا تتدخل في وضع الأسئلة، وإنما لجان خاصة.

وأكد الشلة أن الأعداد الكبيرة في صفوف الخريجين أدت لاكتظاظ كبير لدى المحامين المدربين، وقال إنه بات من الاستحالة أن تستوعب مكاتب المحاماة المتدربين بسبب الاكتظاظ في الأعداد.

الشلة:"الواسطة والمحسوبية هما الرافدان للنيابة والقضاء وليس نقابة المحامين"

وحول رفد النيابة العامة والقضاء بالمحامين، أوضح الشلة أن ذلك لا يخضع لمعايير مهنية وإنما للواسطة والمحسوبية وفق قوله.

وقال: الواسطة والمحسوبية هما الرافدان للقضاء والنيابة العامة، فبتالي القول إن نقابة المحامين هي الرافد لها هو بيع شعارات.

درعاوي: ضعف الجودة ينعكس على سلوك المحامي

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، إن ضعف الجودة ينعكس على أداء وسلوك المحامي لاحقاً.

وأضاف أنه بناء على ما سبق من النتائج المتكررة لامتحانات نقابة المحامين، ذهبنا باتجاه التحليل البياني على اساس رسوب الطلبة والكليات التي تخرج منها الطلبة، وتمت دعوة كافة عمداء كليات الحقوق، وقمنا بعرض النتائج، فنسبة الناجحين في امتحان القبول لنقابة المحامين والذي تخرجوا من بعض الكليات لا تتعدى 6%.

وأضاف أن تدريس الحقوق يمثل ايرادا للجامعات وتكلفته غير مرتفعة، الأمر الذي دفع للتنافس السلبي بين كليات الحقوق لاستقطاب اكبر عدد ممن الطلبة ومن ثمة الزج بهم في سوق العمل دون الربط هذه العملية بعملية التنمية واحتياجات سوق العمل، مما أضر بالجودة.

الحل هو إنشاء معهد تدريب محامين

وأوضح أن الاعداد المتدفقة دفعت لحالة عدم الاستيعاب من قبل نقابة المحامين خاصة بمجال التدريب ، خصوصا عندما نتحدث عن 4 آلاف متدرب، بالتالي اصبح هناك عجز في التدريب بالحد الادنى، لان ثلث المدربين لا يعملون بشكل يومي في المحاكم ، بالتالي المتدرب لا يتلقى التدريب العملي الكافي.

وأكد أنه تم طرح فكرة انشاء معهد تدريب محامين، سيكون له طاقة استيعابية محددة لا تتجاوز 400 محامي خلال العام، ويكون برنامجه التدريبي على قسمين الاول نظري لتأهيل المحامين سلوكيا ومهنيا من النواحي النظرية، والجزء الثاني عمليا تحت اشراف محامي، حتى يتم تخريج محامي يتمتع بالكفاءة.

وقال درعاوي: لدينا دراسة سنعلن عنها خلال اسابيع قريبة، ونعد لمؤتمر سندعو فيه كافة الشركاء من التعليم التعالي والجامعات والعدل وغيرهم، وسنطرق باب الممولين لأن انشاء المعهد مكلف ماديا.

وأضاف أنه بعد اعلان الدراسة ستذهب النقابة لصانع القرار لاستصدار قرار بقانون معدل بما يخص التدريب، لتمكين النقابة من انشاء معهد تدريب.

وأوضح أن النقابة تعمل منذ سنوات لتجاوز الأخفاقات في التدريب، لأن أن الأعداد الكبيرة في المتدربين تفوق قدرة النقابة على السيطرة والاستيعاب.

ودعا لضرورة إدماج ثقافة القانون في التعليم المدرسي، لمعرفة اي الطلبة الذين لديهم توجهات في الحقوق.

صوالحة: جودة الخريجين تراجعت خلال السنوات الأخيرة

وفي سؤال حول مدى قدرة كليات الحقوق تخريج طلبة قانون على مستوى عالي، قال بسام صوالحة أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة القدس، إنه خلال السنوات الأخيرة بدأت جودة استيعاب الطلبة ليست كالسابق، ولم يعودا يهتمون بالتدريب كعلم، وإنما أصبح هم الطالب الحصول على شهادة التخرج.

وأضاف: التدريس لم يتغير وانما نوعية الطلبة الذين لم يعودوا يهتمون بالدراسة، وقد يكون ذلك لأسباب تعود للبيئة الاجتماعية أو لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد صوالحة على أهمية التركيز على أخلاقيات المهنة في التدريس الأكاديمي، لأن المهنة ليست فقط للرزق وإنما المحامي يجب أن يكون مؤتمناً على أموال وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن وجود محامين غير أكفاء، هي مشكلة متشعبة، تتعلق بالأعداد الضخمة في الخريجين ، كما أن بعض المحامين المدربين ليس لديهم الكفاءة في التدريب.