القاضي محمد غانم والمحامي رائد عبد الحميد لوطن: هيئة تسوية الأراضي تعاني من نقص القضاة، وهناك 15 الف اعتراض أمام محاكم التسوية

وطن: أكد القاضي محمد غانم نائب رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، والمحامي رائد عبد الحميد المختص بالدعاوى العقارية، أن هيئة تسوية الأراضي تعاني من نقص في القضاة المتفرغين، وهناك أكثر من 15 ألف اعتراض أمام محاكم التسوية.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ويقدمه المحامي أنس الكسواني.

قاضٍ واحد في رام الله ينظر 4 آلاف اعتراض

وقال القاضي غانم إن هيئة تسوية الأراضي والمياه بحاجة إلى (25-30) قاضٍ متفرغٍ لأعمال تسوية الأراضي الحالية والقادمة.

وأضاف أن لدى الهيئة 7 قضاة تسوية عاملين في محافظات الضفة، لديهم امكانية العمل بقضاء التسوية، لكن ليس جميعهم متفرغين لذلك. مشيراً إلى أن قاضي التسوية في رام الله ينظر في قضايا التسوية بمحافظتي رام الله والقدس ولديه 4 الاف ملف، وهذا غير عادل. اضافة الى ان بعض القضاة غير متفرغين للتسوية ، فمثلا قاضي التسوية في دورا هو رئيس محكمة دورا النظامية وهو قاضي التنفيذ فيها، ولديه نحو 3 الاف ملف تسوية.

وأكد القاضي غانم أن تسوية الأراضي هي من الأمن القومي الفلسطيني، لذلك الرئيس يتحدث دائما عن مشروع تسوية الأراضي بشكل منفرد عن المشاريع الأخرى، كما أنه يرأس المجلس الوطني للاراضي.

لا اذن شراء للمقدسيين

وقال إنه تم إعفاء المقدسيين من إذن شراء الأراضي بقرار من مجلس الوزراء لأنهم خط الدفاع الأول عن القدس، وفيما يتعلق بإذونات الشراء السابقة تمت التوصية لمجلس الوزراء لتعديلها وقد تعامل بإيجابية مع ذلك ووضعها على جدول أعمال الجلسات القادمة، وبقي إذن الشراء يعمل به بما يخص حملة الجنسية الإسرائيلية والأجانب.

وفيما يتعلق بإنجازات الهيئة، أوضح القاضي أن الهيئة على عتبة إتمام تسوية مليون دونم أرض مع نهاية العام الجاري. مشيراً إلى أنه بقي قرابة (2.6) مليون دونم بحاجة تسوية في الضفة.

واعتبر أن هيئة تسوية الأراضي استطاعت خلال عملها الذي بدأ عام 2016، تسوية جميع اراضي كثير من القرى في الضفة، بالتالي اصبح بإمكان أي مواطن اخذ ملكيته وهو مطمئن دون اي مشاكل او خلافات عليها.

ربع القضايا في المحاكم المدنية كانت تتعلق بالأراضي وأحيلت لهيئة التسوية

وأشار القاضي إلى أنه ما بين (25-30)% من قضايا المحاكم المدنية كانت قضايا اراضي وعقارات، لكنها أحيلت إلى هيئة التسوية بعد إنشائها، بالتالي أصبحت ثقل اخر على الهيئة.

وأوضح أن تسوية الأراضي له العديد من الأهميات، منها تثبيت ملكية الارض للمواطن على ارض الواقع لحمايتها من المصادرة سواء من الاحتلال او غيره، كما ان التسوية تدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار بها، اضافة الى الاهميات المجتمعية حيث قمنا بحل الكثير من الخلافات التي كانت قائمة في المحاكم والقضايا الارثية، كما ان الخزينة اصبح لديها عائد من جهة تثبيت اراضي الدولة والرسوم التي تدفع لعملية التسوية وأي معاملة على البيع والتي نسبتها 3% من البيع لصالح الخزينة.

وفيما إذا كان قرار شق الطرق الذي أخذه مأمور التسوية، هو قرار اداري يطعن فيه لدى محكمة العدل العليا او قرار قضائي يطعن فيه لقاضي التسوية، قال القاضي غانم إن الجدل في ذلك "سوف يدفعنا للتعليق على قرارات المحاكم، ونحن لا نعلق على قرارات المحاكم".

وأوضح أن المادة 9 في قانون التسوية تتحدث عن  صلاحية مأمور التسوية لغايات تنظيمية العمل وصلاحية اخرى تحديد التعويض للمتضرر، كما أن نص المادة 30 من القانون الاساسي تقول أنه لايجوز النص في التشريعات على تحصين القرار الاداري، بالتالي في ظل قانون التسوية يكون العمل الذي يقوم به مأمور التسوية بحاجة لتصديق من رئيس هيئة التسوية، بالتالي الطعن بقرار المأمور غير قابل لكن الطعن بقرار رئيس التسوية يصبح قابل، وهذا يترك للمحاكم.

عدد الاعتراضات يزداد كل يوم

وأكد أن عدد الاعتراضات المقدمة لمحاكم التسوية في الضفة يبلغ 15257 اعتراض موزعة على كافة المحافظات، والعدد قابل للزيادة.

وبشأن ازدواجية تسجيل الأراضي، نفي القاضي أن يكون هناك ازوداجية من الناحية القانونية، لأنه لا يمكن لاحد ان يعلن تسوية في ارض تمت عليها التسوية بالتالي حتى لو كانت الارض مرجعيتها الاحتلال ما يسمى "الادارة المدنية" لا يمكن إجراء تسوية عليها. كما ان الاتفاقيات مع الاحتلال جعلت الاختصاص للمحاكم الفلسطينية لكل النزاعات على الارض، بالتالي لا يمكن ان تاخذ المحكمة الفلسطينية سجل اخر.

واثنى على القانون الاردني رقم 40 لسنة 1952، وهو ساري في الضفة، معتبرا أنه "يحقق كثير من الفائدة، وانا ضد الغاءه او استبداله بقانون جديد، واستبداله صعب، وهو يحقق هدف بسيط انه يجعلنا إجراء تسوية على امتداد الستوية قبل عام 1967، وهذا يحل كثير من المشاكل التي تواجهنا".

عدد قضاة التسوية لا يتناسب مع عدد الاعتراضات على الأراضي

من جانبه، أكد المحامي رائد عبد الحميد، أن تسوية الأراضي ذات أهمية كبيرة، لكن لا يجب التعامل معها بطريقة عاطفية كأنها مشروع نريد تحقيق منه انجازات خيالية، بل يجب أن يكون التعامل بشكل واقعي أي لمساعدة المواطنين في الميراث وتوزيع الاراضي بطريقة عادلة ومنعها من التسريب للاحتلال.

وقال يجب الا نبالغ في ذلك كأنه انجازات، لان وجود أكثر من 15 الف ملف بيد 7 قضاة يعتبر غير عادل، بالتالي القاضي ليس لديه طاقة لدراسة كل هذه الملفات.

إذن شراء الأراضي بحاجة لحل سريع

وأوضح أن تقسيم الاراضي (أ، ب، ج) واستيلاء الاحتلال على الاراضي، يزيد من اهمية التسوية اذا كانت العملية تجري بشكل صحيح، مع الإشارة إلى أنه هناك قضايا قامت التسوية بحلها، في المقابل تمت إثارة الخلافات في قضايا اخرى.

واعتبر أن أذون شراء الاراضي تعطل جداول التسوية واستثمارات الشركات، كما أنها تحرم الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات الأجنبية والإسرائيلية من شراء الأراضي والحصول على الميراث في الأراضي، لذلك هذه المسألة بحاجة لحل سريع.