المحاميان موسى الصياد ولؤي أبو جابر لـوطن: شركات التأمين تستغل بطء إجراءات التقاضي في دفع تعويضات متضرري الحوادث، واللجان الطبية مرهقة

وطن: أكد المحاميان المختصان في التأمين موسى الصياد ولؤي أبو جابر، أن شركات التأمين تستغل بطء إجراءات التقاضي في دفع التعويضات للمتضرر من الحوادث، وهي تمثل ابتزازا للمواطن تحت طائلة الزمن، كما أن اللجان الطبية العليا التي تنظر في نسبة عجز المصابين مرهقة بسبب العدد الهائل المصابين الذين يعرضون عليها، وبحاجة لإعادة دراسة.

جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ويقدمه المحامي أنس الكسواني.

4 قضاة فقط في بداية رام الله

وقال الصياد "للأسف شركات التأمين تستغل بطء اجراءات التقاضي في دفع التعويضات للمتضررين من الحوادث، حيث يعود ذلك للنقص الهائل في عدد القضاة في المحاكم، اذ يوجد 4 قضاة في محكمة بداية رام الله وهي بحاجة إلى 8 قضاة على الأقل، بسبب ضغط في عدد القضايا لديها".

وأوضح أن من الأسباب الأخرى التي تؤخر دفع التعويضات، جهل المتضرر بالتوجه للمحامين المختصين في هذه القضايا، فبعض الاحيان يتوجه المتضررون الى محامين غير مختصين، يجهلون كيفية التقدم بإجراءات الدعاوى، مما يؤخر إصدار المحكمة حكمها بشأن التعويض لسنوات.

غياب الثقة بين المواطن وشركات التأمين

وأوضح أن قرابة 10 شركات تأمين تعمل في فلسطين، لكن المواطن يذهب إلى الشركات الجديدة عند إنشائها لأن بعضها تماطل في التعويض، والاجراءات البيروقراطية لدى موظفيها في إقرار التعويضات، إضافة إلى غياب الثقة بين شركات التأمين والزبائن.

اللجان الطبية غير منتجة

وبشأن عمل اللجان الطبية العليا التي تقرر نسبة العجز لدى مصابي الحوادث، أكد الصياد أن نتائج اللجان الطبية بحاجة لدراسة، فهي غير عملية وغير منتجة.

وقال "مع الأسف نتائج اللجان الطبية بحاجة لدراسة، فهي غير عملية وغير منتجة، إذ أن تحديد نسبة العجز قد تظلم المتضرر أو شركة التأمين، حيث قد يفحص طبيب واحد المتضرر وباقي اعضاء اللجنة لا يفحصونه، كما أنها باتت مرهقة بسبب العدد الهائل من المصابين الذين يعرضون عليها".

وأضاف: لا يوجد نص قانوني يلزم اي مصاب او شركات التأمين بالتوجه الى لجنة طبية لتحديد نسبة العجز لديه، لكن وكيل شركة التأمين من حقه عرض المصاب على لجنة طبية لمعرفة نسبة العجز، لكن القرار يخضع للمحكمة التي تعرضه على طبيب متخصص يحدد نسبة العجز.

التعويض للمصابين بحوادث المركبات "المشطوبة"

وفيما يتعلق بتعويض المصابين بسبب حوادث المركبات غير القانونية "المشطوبة"، أوضح الصياد أنها آفة يجب التخلص منها، لكن لا يمكن معاقبة المواطن حسن النية بسبب السيارات غير القانونية، فالذي يحكم المواطن هو القانون، والقانون أكد التعويض للمصابين بسبب حوادث المركبات دون أن يحدد "مشطوبة" أو قانونية.

وأشار إلى أن عملية التخلص من المركبات "المشطوبة "هي من أولويات الشرطة حتى في المناطق "سي"، ولا يجوز معاقبة المواطن بحرمانه من التعويض. لافتاً إلى أن عدد حوادث السيارات "المشطوبة" قل في الفترة الأخيرة بسبب حملة الشرطة عليها.

وأكد أن نسبة الـ15% التي يأخذها صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق من بوليصة التأمين تكفي لعلاج مصابي حوادث السيارات "المشطوبة".

وبشأن قانون التأمين أكد الصياد أنه ممتاز، كما أن النص المطبق فيه يحدد فترة تقديم الدفعات المستعجلة بدل نفقات العلاج والمعيشة للمصابين خلال 30 يوماً، وهي فترة مناسبة للمصاب ولشركة التأمين التي تسعى للتحقق من الحادث.

214 مليون دولار ثمن بوليصات التأمين خلال أول 10 شهور من 2019

من جانبه، قال المحامي لؤي أبو جابر إن قطاع شركات التأمين قد باع بوليصات تأمين بقيمة 214 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخ (30/9/2019)، لكن الربح الصافي منها لا يتجاوز 9% في أحسن الأحوال.

ابتزاز المواطن بالزمن

وحول التأخير والتلكؤ في دفع التعويضات، أكد أن السبب يعود لغياب المحاكم المتخصصة، والنظام القضائي الذي لا يساعد شركات التأمين ولا المواطنين في السير بالادعاء بجدية ، فلو علمت شركات التأمين أن القضاء سيفصل في القضية خلال سنة وانها ستدفع "فوائد" بدل احتساب مدة التقاضي، ستسرع في حل الملف قبل الوصول الى المحكمة.

وأضاف: أغلب الدعاوى التي تصل المحاكم يكون سببها تدخل المحامين او التبخيس من قبل موظفي شركات التأمين في التعويض، وهي عبارة عن ابتزاز المواطن تحت بالزمن.

وأوضح أن قلة الخبرة لدى بعض المحامين وعدم درايتهم بقانون التأمين واجراءات التقاضي الحقيقية في قضايا التعويض يؤدي الى إطالة عمر القضية في المحكمة.

وأشار إلى أن عدد القضايا العويض امام المحاكم تشكل نسبة 18% من الادعاءات المدفوعة في الشركة.

يجب إعادة تشكيل اللجان الطبية بطريقة تخدم الجميع

وفيما يتعلق باللجنة الطبية العليا، قال أبو جابر "لدي ملاحظات على اللجنة الطبية العليا التي تنظر في الحوادث، فبعض الاحيان تكون لصالح لشركات التأمين وأحيانا اخرى تكون لصالح المتضررين، حيث أن اللجنة لا تخضع في الغالب المصاب للفحص السريري وإنما تعتمد على التقارير الطبية، اضافة الى أن ليس جميع الاطباء في اللجنة متخصصين في حالة المصاب، فاذا كان المصاب يعاني من كسور بالعظام يكون من بينهم طبيب واحد متخصص في العظام، والتقرير يصدر بتوقيع جميع أطباء اللجنة. مطالباً بضرورة إعادة تشكيل اللجان بطريقة تخدم الجميع".

وبشأن المركبات "المشطوبة"، طالب أبو جابر بضرورة عدم منح التعويض للمصابين في المركبة "المشطوبة" خلال تعرضها للحادث.

وأشار إلى أن الشكاوى التي تقدم للادارة العامة للراقبة على التأمين تعالج مباشرة، وترسل لشركة التأمين لمعالجتها فورا، وتحث الشركة على التعويض وتضعها تحت طائلة المساءلة في حال رفضت.