استاذ القانون الدولي ابراهيم شعبان لـوطن: نستطيع إجراء الانتخابات بالقدس بالتصويت الإلكتروني، والرويضي لوطن: ندعم قرار القيادة بشأن الانتخابات بالقدس

30.12.2019 07:49 PM

 

وطن: دعا استاذ القانون الدولي ابراهيم شعبان للجوء إلى طرق ابداعية كالتصويت الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني للتغلب على الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، فيما أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي بدعم موقف القيادة الفلسطينية بعدم استنثاء القدس من أي انتخابات.

جاء ذلك خلال استضافتهما، الإثنين، في برنامج عدل، الذي يقدمه المحامي انس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

معظم المقدسيين الذين شاركوا بالانتخابات السابقة اقترعوا خارج القدس

وللتغلب على الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، دعا شعبان للتفكير بطريقة ابداعية لذلك، واقترح استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة من خلال برامج أو البريد الالكتروني للتصويت بدلا من صناديق الاقتراع.

وقال شعبان إن معظم المقدسيين الذين شاركوا في الانتخابات السابقة توجهوا خارج حدود مدينة القدس للاقتراع، لذلك كان من المفترض ان تم اختيار مدارس لتتسع لعدد الناخبين الكبير وليس لمراكز بريد صغيرة جداً.

وأضاف شعبان أنه وليس من العيب إعادة تكرار ما جرى في الانتخابات السابقة، من خلال وضع صناديق الاقتراع في العيزرية وابو ديس ومواقع في القدس.

وفي رده على أن استنثاء القدس من الانتخابات يعتبر تنازلا عن حق المقدسيين في الانتخابات، قال شعبان إن "التنازل عن الحق يجب ان يكون صريحا دون اكراه، وهناك في قانون الانتخابات الفلسطيني بند يتحدث عن ظروف طارئة لارجاء الانتخابات في اجزاء من المناطق الفلسطينية، وأنا لا ادعو لذلك لكن على خبراء القيادة والمواقع السياسية الاجتهاد لوضع حل مقعول لانتخابات المواطن المقدسي، والا نصّر على الشكليات المبالغ فيها ويجب اقناع العالم ان الوسيلة الرئيسية لاسناد الحكم هي الانتخابات وعلى العالم احترام ذلك".

وأضاف: يجب ان نأخذ النظرة الشمولية العامة للموضوع، فمثلا رفضنا خصم مخصصات الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى من عائدات المقاصة ولكن للأسف عدنا وقبلنا بذلك، فبتالي ممكن للقيادة ان تجد طريقة ما تحافظ على عروبة القدس ولا تتنازل وتجري الانتخابات.

وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو قررت ثلاثة مراكز انتخابية، وهي لا تتسع الا لعدد قليل من الاشخاص، فكيف ستستوعب عدد المقترعين في مدينة القدس والتي يتعدى تعداد سكانها 340 ألف مواطن مقدسي؟، لذلك شكل ذلك مشكلة كبيرة في العملية الانتخابية في القدس.

واعتبر الانتخاب يضفي الشرعية على شرعية المنتخب ، وليس هناك من وسيلة هذه الايام لكسب الشرعية لاي سطلة تنفيذية او تشريعية الا من خلال الاقتراع، لذلك يجب أن نجدد دمائنا بالانتخابات.

وبشأن انتظار الموافقة الإسرائيلية على قبول اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، أوضح شعبان أن الحكومة الإسرائيلية الآن هي حكومة انتقالية لا تملك أن تقرر في ذلك، كما أن الموقف الإسرائيلي الرافض موقف متعنت.

مركز القدس القانوني أقرته القرارات والمعاهدات الدولية

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للقدس في القانون الدولي، أكد شعبان أن الاتفاقيات والقرارات الدولية هي التي ترسم الطبيعة القانونية لمدينة القدس، وليس الاحتلال الإسرائيلي أو الأمريكيين، حيث تم تقرير المركز القانوني للقدس منذ زمن بعيد عبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعبر قرار مجلس الامن 242، حينما قرر في مقدمته عدم جواز الغزو بالقوة المسلحة وعدم جواز اكتساب اراضي الغير، وغيرها من القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر الضم باطل، إضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية في لاهيا عام 2004، الذي اعتبر أن القدس محتلة وأن الجدار غير شرعي، وقررته دول الاتحاد الاوروبي ودول عدم الانحياز، وقرره فقه القانون الدولي المجمع على ان القدس مدينة محتلة. مؤكداً أن مخالب القانون الدولي ضعفت.

وأضاف أن القلق الآن من الاجراءات الاسرائيلية المتغولة في القدس التي تصيب الطبيعة الانسانية للمواطن المقدسي ولا تصيب الطبيعة القانونية، فالمواطن في القدس يعتبر مقيما وليس مواطنا في القانون الإسرائيلي، وهناك فرق شاسع في القانون الدولي والدستوري بين المقيم والمواطن، لذلك "إسرائيل" تحاول اعاقة حياة المواطن في القدس عبر الاجراءات المختلفة من اجل تهجيره وتركها للجميعات الاستيطانية.

وأوضح أن المقدسيين رفضوا المشاركة في العملية الانتخابية في بلدية الاحتلال في القدس سواء بالانتخاب أو الترشح، لأن ذلك قد يضفي "الشرعية" للاحتلال في القدس.

قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية "شربوا حليب الصهيونية"

وبشأن وجود المؤسسات الفلسطينية في القدس، أوضح شعبان أنه في عام 1994 اقر وزير خارجية السويد وجود هذه المؤسسات في القدس، وبالاتفاق مع بيريس وفي عام 1996 قرر الكنيست اعتبار التعامل مع السلطة جريمة بالتالي حظر على المؤسسات في شرقي القدس التعامل مع السلطة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، وأغلقها حتى اليوم، وهذا خرق صريح لاتفاقية اوسلو.

وأكد أن المحكمة العليا الاسرائيلية لم تنصف اي فلسطيني منذ عام 1967، حيث اكثر من 98% من القضايا التي تقدم بها فلسطينيون لهذه المحكمة بائت بالفشل لان "قضاتها شربوا حليب الصهيونية".

الرويضي: نحن مع القيادة بعدم استثناء القدس من الانتخابات

من جانبه، قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي إن احد اسباب عقد الانتخابات الفلسطينية هو انهاء الانقسام، بالتالي اجراء الانتخابات خطوة توحيدية واعادة الامور لنصابها ، لكن السؤال هل "اسرائيل" معنية في انهاء الانقسام؟ . مضيفا: بالتأكيد لا وكان من المتوقع رفض هذه الانتخابات في القدس ووضع العراقيل في طريقها، لكن علينا ان نعلم ان اجراء الانتخابات في القدس له دلالته خاصة بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، لذلك نحن مع قرار القيادة الفلسطينية عدم استثناء القدس من الانتخابات.

وقال الرويضي: كان من المهم ان يفهم العالم طبيعة الاحتلال الذي اراد ان يعطل الحياة السياسية في فلسطين، وعليه ان يدعم حقنا في اقامة الدولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف: رسالتنا ان يفهم الاحتلال والادارة الامريكية ان القدس هي جزء من الاراضي التي احتلت عام 1967 وهي مناطق تخضع تحت الاحتلال شأنها شأن باقي الارضي المحتلة، ونقل السفارة الامريكي إليها لن يغير من حقيقة ان القدس ارض محتلة.

الاحتلال أغلق نحو 30 مؤسسة مقدسية

وفيما يتعلق بالهجمة على المؤسسات الفلسطينية في القدس، أوضح الرويضي أن كثير من المؤسسات المقدسية موجودة في المدينة قبل احتلالها واستمرت وحافظ عليها قيادات وطنية ودينية، لكن الاحتلال لا يريد الوجود الفلسطيني في القدس وقد حاول تعطيل العملية التعليمة في القدس، لكن المقدسيين حافظوا عليها، كما حاول تعطيل المستشفيات الفلسطينية في القدس لكن بقيت 6 مستشفيات تعمل في القدس وتقدم خدماتها للمجتمع الفلسطيني حتى اليوم، كذلك استهدف النوادي والمؤسسات الرياضية والثقافية، وقام بإغلاق بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية ونحو 30 مؤسسة، وكان أخرها إغلاق مكتب التربية والتعليم ومكتب تلفزيون فلسطين في القدس، فبتالي كما يستهدف الانسان والمقدسات يستهدف هذه المؤسسات التي يتم اعتقال اغلب مسؤوليها.

وأضاف أن مساحة المسجد الاقصى هي 144 دونما، تتحمل ادارته الاوقاف الاردنية وهي الاداة التنفيذية للوصايا الهاشمية على القدس ، ومعروف ان الاردن استمرت بعد عام 1967 في ادارة المسجد الاقصى وهناك متابعة حثيثة في الحراسة والترميم، والان الاحتلال يحوال تقليم أظافر الاوقاف لتقليص وجودها من خلال التضييق عليها بابعاد الحراس والتضييق على عمليات الترميم.

واعتبر أن الأخطر هو ما يخطط له الاحتلال بالسماح باداء صلوات تلمودية، ونحن نتباع مع الاوقاف لابراز ما يقوم به الاحتلال تجاه الأقصى والوصايا الهاشمية عليه.

تصميم وتطوير