قدورة فارس لوطن: العام الماضي تميز سلباً على الأسرى، ودولة الاحتلال تتصرف كعصابة فاشية مع الأسرى
وطن: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الخميس، إن عام 2019، تميز سلباً وأنسجم مع المؤشر الانحداري والانهيار القيمي لدولة الاحتلال بكل مؤسساتها، حيث أصبح ملحوظاً تورط دولة الاحتلال في سلسلة الجرائم المقترفة بحق الأسرى والأسيرات.
وأضاف " استشهاد خمسة أسرى في عامٍ واحد، واحتجاز جثامينهم كرهائن أكبر دليل على أن دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها عصابة بكل ما تحملة الكلمة من معنى، وعليه فإنه طالما تسيطر تيارات فاشية عنصرية على دولة الاحتلال فإن الأمور ستزداد سوءا خصوصاً بعد أن زج بقضية الأسرى في الجدل الصاخب بين الاحزاب السياسية في دولة الاحتلال ".
وأوضح فارس، خلال حديثه في برنامج "وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أن " أي تقدم لقائد في دولة الاحتلال، فإن الفاتورة ذلك تسدد فلسطينياً، والفلسطيني هو من يسدد معظم القرارات التي تصدر عن وزراء أو عن مؤسسات اسرائيلية عسكرية أو امنية أو ما يسمى قضائية ".
ولفت إلى أن دولة الاحتلال تخوض الان الحملة الانتخابية الاسرائيلية الثالثة، ولذلك ظلت اجراءات الاحتلال وعمليات التنكيل بحق الاسرى والشعب الفلسطيني متلاحقة ومتتالية بشكلٍ غير مسبوق.
وأردف : منذ عام 1967 إستشهد في سجون الاحتلال 222 أسيرا، خمسة منهم العام 2019، وهذا يندرج في إطار استراتيجية عدوانية على الشعب الفلسطيني ".
وتابع حول ذلك " 450 أسير حتى الان محكومون بالإداري ما دفع الكثير منهم إلى خوض معرض الاضراب عن الطعام، واستمرار سياسة الاعتقال الاداري يعتبر إحدى الجرائم الممنهجة التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، حيث منذ عام 1997 اتخذ الأسرى الإداريون عدة اجراءات نضالية، وعلى ميزان النتائج لم نحقق ذاك الانتصار لانه لم تتظافر الجهود، لكن نرى في نادي الأسير بأن الخطوة الأولى في مواجهة سياسات الاحتلال تحديداً بحق الأسرى يجب أن تقوم على أساس المقاطعة، ولم ننتصر إلا اذا قاطعنا منتجاته ".
وأوضح أن دولة الاحتلال تختبئ أمام المحاكم الدولية بأنها تجري تحقيقاً في كل قضية ملتبسة كجريمة على أساس أنها تدافع عن نفسها أمام هذه المحاكم، حيث أنها هي من تبادر وتشكل لجنة تحقيق وتصل إلى خلاصات وتحميل مسؤوليات وما إلى ذلك، لتوهم الجهات الدولية بانها دولة حقوقية ".
وتابع " نحن بحاجة إلى حالة تمرد كبير في وجه الاحتلال، ومقاطعته حتى على مستوى الكلمات العبرية المكتوبة في الهويات الشخصية للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن النضال والمقاومة الفلسطينية هي من خلقت الأفق السياسي، وأصبح من يمارس الكراهية ضد الاسير الفلسطيني داخل السجون الاسرائيلية من ممرضين وحراس وغيرهم صار يشعر أنه تحت مظلة حماية من قبل دولته الاحتلالية، ولذلك يجب أن لا نستغرب في المستقبل أن تحصل جرائم وحشية بينه وواضحة ".
وأضاف " هناك قادة في دولة الاحتلال يتحدثون عن تحولات فاشية عميقة في مؤسسات دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن بيئة السجون هي بيئة محفزة للمرض والقهر والتنكيل التي يتعرض له الأسرى من قبل ادارة السجون، والرطوبة والبرد الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة وسوء التغذية والتلكؤ في تشخيص أمراض الأسرى، ولذلك هناك 100 أسير مصاب بامراض قد تنهي حياتهم ".
وتابع " ما نقوم به الان ليس بمستوى التحدي المعروض، لذلك لا بد من استعادة زمام المبادرة واستعمال الطاقة الفلسطينية، لافتاً إلى أن هناك طاقة غير مستهلكة للشعب الفلسطينية، وندرك في المستقبل أن هذه الاجراءات التي يقترفها الاحتلال بحق الاسرى ستزداد سوءاً، ما يعني أن دولة الاحتلال لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني ".
وقال فارس، إن ضباط الاحتلال الذين يعيشون في المستوطنات، ثقافتهم الأسرية المتطرفة أقوى من ما تعلّمه في جهاز الشاباك، ويحملون الكثير من الحقد على الفلسطينيين والأسرى بشكلٍ خاص، وهذه التحولات تنبئ بان الاحتلال وتحديداً تيارات اليمين المتطرف في يومٍ ما يفكرون بتهجير الشعب الفلسطيني مرةً أخرى، واقتراف مجازر أخرى تقود إلى ترحيل أعداد من أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه اذا توقع الاحتلال أن استشهاد أسير سيقود إلى مظاهرات وحراكات كبيرة شعبية واسعة في كل ولو ليومٍ واحد، فإنه سيحسب الحساب ويكبح ذلك جماح الاجراءات الانتهاكية بحق الاسرى والشعب الفلسطيني بشكلٍ عام.
وأكد فارس أن الصحفي الذي يوثق انتهاكات الاحتلال، يستهدفه الاحتلال لمنع فضح جرائمة، معتبراً أن مهنة الصحافة جبهة من جبهات القتال مع الاحتلال.
وطالب فارس عبر وطن، بضرورة إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لتجميع كل كل الطاقة الفلسطينية من أجل مجابهة انتهاكات الاحتلال التي يقترفها بحق أبناء شعبنا منهم الأسرى، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون لدى الحركة الوطنية الفلسطينية خطة ويجب المواظبة على هذه الخطة وتنفيذها لننتصر على كل اجراءات الاحتلال.
وجاءت حلقة اليوم لمناقشة التقرير السنوي الصادر عن مؤسسات الأسرى، وفيما يلي نص التقرير :
استشهاد 5 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال هذا العام
الاحتلال اعتقل أكثر من (5500) مواطن خلال عام 2019
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (5500) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019؛ من بينهم (889) طفلاً، و(128) من النساء على الأقل.
وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومؤسسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ قرابة 5 آلاف منهم (40) أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة (200) طفل، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو ( 450 ).
وصعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم.
ووفقا لمتابعة المؤسسات الشريكة، حول واقع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، وتحديدا بعد شهر آب/ أغسطس 2019، وتصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.
وخلال عام 2019 قتل الاحتلال خمسة أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة، إلى كونها تعذيبًا نفسيًا وجسديا، والشهداء هم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وتواصل احتجاز جثامين أربعة أسرى، منهم الأسير عزيز عويسات الذي استشهد نتيجة التعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا منذ عام 1967.
واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال عام 2019، (1035)، وكان من بين الأوامر التي صدرت أوامر بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.
ونفذت قوات القمع عمليات قمع واقتحامات داخل السجون، التي تسببت بإصابة العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، منها إصابات بليغة، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، واعتبرت المؤسسات، وفقًا للشهادات التي وثقتها عبر محاميها أن عمليات القمع التي جرت، كانت الأكثر عنفًا ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007، واستشهد الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700)، من بينهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من مرض السرطان، منهم أكثر من (200) حالة يعانون من أمراض مزمنة، وأشارت متابعات المؤسسات إلى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال عام 2019 في نهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى أو الجرحى، من خلال الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالاتهم الصحية، كما يتم حرمانهم من العلاج وإجراء الفحوصات، وتشخيص الأمراض لفترات طويلة تصل لسنوات.
وتابعت المؤسسات: هناك مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها منها: سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، عدا عن عمليات هدم المنازل التي طالت عددًا من منازل المعتقلين.
ومن ضمن السياسات التي استمرت في تنفيذها، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب، أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك".
وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها قرارا أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.
وفي مواجهة سياسات الاحتلال نفذ أكثر من (50) أسيرا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام وهو الأسير أحمد زهران (44 عاما) من بلدة دير أبو مشعل رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم.
كما نفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضا لعمليات القمع التي وصفت على أنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضا لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى بقرار سياسي.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (11) صحفيًا في سجونها، أقدمهم الأسير محمود موسى عيسى من القدس، وهو محكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات، وخلال هذا العام اعتقل الاحتلال عشرة صحفيين على الأقل، كانت من بينهم الصحفيتان ميس أبو غوش (20 عامًا)، وبشرى الطويل (26 عامًا).
ووفقا لمتابعة المؤسسات فإن الاحتلال مستمر في محاكمة الأسيرة أبو غوش، فيما حوّل الأسيرة الطويل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وفي القدس استهدف الاحتلال الصحفيين بشكل مباشر، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل أو التواصل، كما استدعى عددا منهم وتعرضوا للتحقيق عدة مرات، ولا تزال سلطات الاحتلال تمنعهم من العمل.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، وإبقاء السيطرة على الساحة الفلسطينية، ومحاربة كل من يحاول كشف جرائم الاحتلال.
وأكدت المؤسسات أن سلطات الاحتلال، تحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات، أبرزها الاعتقالات اليومية بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني، متجاوزة كافة القواعد والقوانين الإنسانية، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي، يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.
وطالبت المؤسسات كافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.
