عميد رجال الاصلاح في فلسطين لوطن: القضاء العشائري والقضاء النظامي "توأمان".. والعشائر ليست بديلا عن الحكم النظامي

رام الله- وطن: قال المحامي والقاضي السابق فهد الشويكي، إن خصوصية الحالة الفلسطينية تفرض علينا التمسّك بالقضاء العشائري ورجال الإصلاح.

وأضاف الشوبكي خلال استضافته في برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس كسواني عبر شبكة وطن الإعلامية "أعتقد أن مجتمعنا مؤمن بصورة مطلقة بالذهاب والتمسّك بالقضاء المدني المواكب للتطور الحضاري في أي مجتمع، وهذا لا يقلل من شأن القضاء العشائري لمن أراد الذهاب إليه، مع بعض التحفظات فيما يتعلق بالآليات والوسائل المتبعة، إلّا أن هناك العديد من رجال العشائر الذي يتمتعون بنقاء السرية ويقومون على الإصلاح.. ليس مرضاة لفئة معينة وإنما مرضاة لله".

وأشار إلى أنه ولخصوصية الحالة الفلسطينية، يجب أن يكون هناك قراءة واقعية لما يدور في مجتمعنا، نحن نعلم أننا واقعون تحت احتلال، وبالتالي فإن القوة والنواة الحقيقية للمجتمع هي الأسرة والعشيرة، وهذا يؤدي بنا إلى القول بأنه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نستغني عن القضاء العشائري.

وقال الشويكي، نحن نسعى إلى أن نكون مجتمعا متطورا حضاريا في دولة قائمة على السلطات الثلاث، إلا أن المسائل المتعلقة بالعشائر هي مسائل محدودة فيما يتعلق بالأمور الجنائية والاعتداءات على المال والعرض، بالتالي لا يمكن فصل كلا القضائين عن بعضهمها البعض، هوما يكملان بعضهما.

وتحدث عن أيام الحكم الأردني والانتداب البريطاني، عندما كان قانون العشائر يؤخذ به، ويتم تطبيقه كأحد ركائز التشريعات، إلا أنه ومع تطور نظم الحكم وبسط سيادة القانون، تم إلغاء هذا القانون (قانون العشائر) فيما يتعلق الأعمال الجنائية والجزائية، حتى القضاء النظامي شجّع القضاء العشائري على أن يكون له دور إيجابي في هذا السياق، والمادة 99 من قانون العقوبات تشترط السبب التخفيفي وحدوث المصالحات بين المختصمين، وإشاعة السلم الأهلي، وهذا الدور الذي يؤدي للصلح العام منوط بالعشائر. إذاً لا يمكن فرض القانون النظامي بمعزل عما يجري في القضاء العشائري، ولهذا السبب أخذ القضاء النظامي الأسباب التخفيفية لتحفيف العقوبة عمن يرتكب الفعل إذا رافق ذلك مصالحة عشائرية.

وعن إجلاء عائلة المتهم بارتكاب الجرم في بعض الحالات، أوضح الشويكي، "نرى أن هناك حالات فردية في تطبيق عقوبات يكون فيها مبالغة، وتتعدى شخصية من أخطأ ومن ارتكب الفعل، وهي حالات شاذة قد يحكمها من ارتُكبت ضده الجريمة وعشيرته وسطوته، لكن الغالبية العظمى لا تؤمن بمبدأ تعدي نطاق العقوبة شخص من أخطأ وأجرم".

وفيما يتعلق باتفاقية "سيداو"، وبيان العشائر في الخليل، قال: "ما قيل على لسان العشائر يتفّق مع حكم القانون الأساسي المطبّق لدينا، أي نص قانوني يخالف القانون الأساسي لأن مصدر التشريع الشريعة الاسلامية يسقط، و بالتالي امر بتت فيه المحكمة الدستورية، باعتقادي لا يمكن أن تكون هناك أي اتفاقية إذا لم تكن متوافقة مع القانون الأساسي".

وأكد الشويكي على أننا في فلسطين، وقعنا في ظل تشريعات متداخلة نعاني منها حتى اليوم، منذ العهد العثماني مرروا بالانتداب البريطاني، ولا زلنا نطبق الكثير من هذه التشريعات والأوامر العسكرية. لكن القاضي الفلسطيني بقي ولا زال وسيكون قاضيا وطنيا يعي المهمات الملقاة على عاتقه، وهو يحكم بضميره الوطني، واستقلال القضاء ينتزع، ولا يمكن أن يكون هناك قاضي مسيطَر عليه إلّا إذا سمح هو بذلك.

ووجه الشويكي برسالة لأصحاب القرار، قائلاً إن "تكوين الدولة المدنية العصرية بحاجة لقضاء مستقل وقوي ومتين وفاعل، يؤسس لدولة تقوم على عناصر رئيسية، كما هو حال الدول المتقدمة، بالتالي أقول إذا أردنا أن ننشد دولة تكون في مصافي الدول المتقدمة، فيجب أن نقوّي الجهاز القضائي وندعم استقلاله على كافة الأصعدة واحترام أحكامه".

وفي اتصال هاتفي لبرنامج "عدل"، أكدّ عميد رجال الاصلاح في فلسطين، الحاج موسى تيم، أن القضاء العشائري والقضاء النظامي توأمان، العشائر ليست بديلا عن الحكم النظامي، بالعكس هي رديف له.

موضحاً أن القاضي النظامي يطلب من خصمين الصلح، إذاً هناك ارتباط أخوي بين القضائين، ولا يمكن للعشائر أن تحل أي قضية أو أمر من دون وجود جهاز أمن وسلطة تنفيذية تكون سياجا للقرار العشائري.