في تحقيق استقصائي لـ وطن: سوء استخدام المركبات الحكومية.. نزيف للخزينة بالملايين والرادع مفقود

22.12.2015 08:16 AM

رام الله- وطن: كانت الساعة تشير إلى السادسة مساءً عندما توقفت مركبة حكومية أمام مقر احدى الوزارت في مدينة رام الله ، وخلال حديثنا مع سائق المركبة تبين لنا أنه كان في مهمة "توصيل" لزملاء له إلى خارج المحافظة، مهمة يؤكد أنها تمت بشكل رسمي بعد حصوله على إذن للحركة من قبل مسؤوليه في الوزارة.

هذه الحادثة دفعتنا لنتساءل ونطرح العديد من علامات الاستفهام حول استخدام المركبات الحكومية بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي، توجهنا إلى وزارة النقل والمواصلات لنستفسر عن القضية، مدير عام النقل الحكومي في الوزارة محمد الحلاق أكد لنا بأنه وفقا للتعليمات الرسمية يمنع استخدام المركبات الحكومية بعد انتهاء أوقات الدوام إلا لمهمات رسمية ، وأن توصيل الموظفين إلى منازلهم يعتبر مخالفة صريحة حتى وإن حصل سائق المركبة على إذن للحركة .

كما يؤكد الحلاق أن الوزارة بدأت في حملة تنظيم استخدام المركبات الحكومية منذ عام 2008 وانتهت بسحب السيارات عام 2010 نتيجة لعدم التجاوب والالتزام، وبالتالي ارتأت الحكومة انذاك بأن تسحب السيارات وتبيعها لمستخدميها وتختصر المركبات فقط لسيارات الحركة، وبعد عام 2010 تبين أن هناك تجاوزات حدثت ويعاد استخدام المركبات تحت بند إذن الحركة لأغراض شخصية وهذا طبعا يتنافى مع الهدف الذي على أساسه سحبت السيارات عام 2010 وبالتالي كثفنا الحملة مرة أخرى.

ويشير الحلاق إلى أن الوزارة ستقوم قريبا باعتماد نظام الكتروني ذكي بخصوص محروقات السيارات الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوة جديدة لترشيد نفقات هذه المركبات تتعلق بموضوع الصيانة، حيث تم فتح ورش للصيانة يتم فيها تصليح المركبات الحكومية بدل إصلاحها في كراجات خارجية.

وأشار الحلاق إلى أن وزارته تحاول سنويا تجديد أسطول المركبات عبر طرح القديمة منها للبيع بالمزاد، وشراء سيارات جديدة تتم صيانتها على الكفالة الأمر الذي يخفف من المصاريف.

يؤكد مدير عام النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات أن العدد الاجمالي للمركبات الحكومية 6000 مركبة توزع كما يلي : 

2000 سيارة حكومية في القطاع المدني ، من ضمنهم 1500 للوزارات ، و 500 جمعيات ومؤسسات وهلال أحمر ، وهي تحمل لوحة حمراء .

4000 سيارة للقطاع العسكري ، تشمل سيارات الدفاع المدني ، صهاريج المياه ، سيارات الأمن كالشرطة والحرس الرئاسي ، لكن هناك 1500 هي سيارات للامن ذات طابع شخصي " برايفت "، وتحمل لوحات حمراء اللوان أو بيضاء تنتهي برقم " 99 " .

 

تهديدات بالقتل لمراقبي حركة المركبات 

بدوره، يؤكد مصعب مصطفى وهو ضابط مركبة السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات، بأنه في كثير من الأحيان يتعرض للتهديد عند توقيفه لأي مركبة حكومية للتأكد من أنها تستخدم لمهمات رسمية .

ويستذكر مصعب أنه في إحدى المرات تعرض لتهديد بإطلاق النار على قدميه في حال أصرّ على سحب مركبة حكومية كان سائقها يستخدمها في " زفة عريس ".

التهديدات ذاتها تعرض لها أيضا ضابط الدورية الأخرى في محافظة جنين محمد السعدي ، لكنه يصر على أن هذه التهديدات لم تقف عائقا أمام استمراره في مهمته التي يرى فيها واجبا وطنيا بامتياز .

 

خراف ومواد بناء في مركبات حكومية، ومخالفات في وضح النهار 

على الرغم من محاولات القضاء على ظاهرة سوء استخدام المركبات الحكومية وإصدار الحكومة قرارات سابقة بهذا الشأن، إلا أن كافة المحاولات، وإن حققت نجاحات معينة، لم تنجح بالقضاء الكامل على الظاهرة، ولا زلنا نشاهد أرقاما لمركبات حكومية تسير خارج أوقات الدوام داخل وخارج المدن الفلسطينية.

استخدام المركبات الحكومية خارج إطار العمل الرسمي لا يقتصر فقط على مابعد انتهاء أوقات العمل، كاميرا "وطن" وعلى مر أكثر من شهر رصدت العديد من المخالفات لاستخدام هذه المركبات، فهنا وأمام إحدى المدارس تنتظر مركبات حكومية الطلاب لتقلهم إلى منازلهم، فهل هذا يمثل عملاً رسميًا ؟!، وفي مكان آخر مركبة حكومية تقف أمام متنزه للترفيه وفي أوقات الأعياد والعطل الرسمية ، الأمر لا يتوقف هنا ، ففي وضح النهار وفي ذروة وقت العمل الرسمي تستخدم مركبة حكومية لشراء الحاجيات والأغراض الشخصية من أمام أحد المجمعات التجارية.

قد يبدو الأمر أيضا مضحكا إن وجدت خراف في مركبة خاصة لكن الأمر سيكون مختلفا إن كانت هذه الخراف تنقل في مركبة حكومية هو الأمر كذلك عندما استطاع أحد المواطنين توثيق الحادثة بكاميرا هاتفه كما هو الحال بالنسبة لمركبة أخرى كانت تنقل مواد البناء لمنزل أحد المسؤولين الفلسطينيين .

ويؤكد مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " عزمي الشعيبي، أن هذه المواقف كشفت لنا غياب الإرادة الجدية في وقف ظاهرة سوء استخدام المركبات الحكومية ، لأنه عندما تتوفر حالة من هذا النوع تكون امتحانا للمسؤولين كما نفهم من تجارب الدول في إصلاح القطاع العام، عندما تقع حادثة مثل هذه " حادثة الخراف " تقوم باتخاذ إجراءات رادعة وتقوم بالمحاسبة والمساءلة وتحاول أن تغطي على الموضوع بمبررات لا أساس لها، فكان بإمكان السلطة بكل منتهى السهولة أن تقول عندما علمت بهذا الموضوع، أنها قامت بالتحقيق وحملت المسؤولية للاشخاص ذوي العلاقة وأنزلت العقاب بحقهم، وهنا نستطيع أن نعرف أن هذه حالة فردية معزولة وأن السياسية العامة عكس ذلك ، ولكن عندما يكون هناك مبررات تؤكد ان هناك غيابا للجدية في التعاطي مع هذه الملفات، نحن حتى الان غير مقتنعين ان هناك جدية عند المسؤوليين الذين يغطون على سوء استخدام المركبات .

 

"الكسب غير المشروع وسوء استخدام المركبات" ملفات على طاولة هيئة مكافحة الفساد

وتؤكد مديرة عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، أن الهيئة تتلقى عشرات الشكاوى سنويا تتعلق بسوء استخدام المركبات الحكومية وتقسم الشكاوى إلى نوعين ، النوع الأول له علاقة باستخدام سيارات الحركة في غير ما خصصت له من خدمة العمل ولأغراض خاصة وفي بعض الاحيان تكون مرفقة بصور، ووصل لدينا شكاوى تتعلق بإساءة استخدام المركبة, والنوع الثاني أن هنالك شكاوى تتعلق باشخاص معينين حاصلين على سيارات حكومية بطريقة أو بأخرى قد لا تكون من المؤسسة الحكومية الوزارية فقد تكون سيارة تابعة لجهاز أمني , ومع ذلك لا زالوا يتلقون بدل المواصلات من الوزارة وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن وجود شبهة بجريمة كسب غير مشروع ونلاحقه بناءا على هذا الموضوع .

كما اكدت عمارنة أن بعض الجهات تتابع مع الهيئة عن كثب وتستجيب لنا بشكل سريع وتتخذ بعض الاجراءات بحق المخالفين ، داعية في الوقت ذاته الى ان تكون الرقابة مستمرة ودورية دون توقف وأن لا تكون موسمية، فهناك اوقات تراقب هذه المركبات الحكومية بالتعاون مع بعض الاجهزة الامنية واوقات أخرى لا يوجد مراقبة لهذه السيارات، فالشارع الفلسطيني يلاحظ جيدا أن هذه المراقبة للسيارات تكون موسمية وليست دورية وأحيانا يكون هناك تصعيد للإجراءات واحيانا تكون الاجراءات للمراقبه ساكنة، مؤكدة ان المراقبة هي اهم الاجراءات لمنع هذه الظاهرة، فيجب على الجهات الرقابية أن تراقب الاستخدام الجيد لهذه السيارات، فالموظف نفسه يجب أن يكون رقيبا على نفسه قبل أن يراقبه احد، ومن ثم هناك جهات رقابية توكل لها مسؤولية الرقابة،موضحة أننا في هذه المؤسسة عبارة عن حلقة نهائية تستقبل شكاوى اذا كان هناك خلل، ولو أن هناك رقابة جيدة لما وصلت لدينا شكاوي من المواطنين لاساءة استخدام السيارات الحكومية منوهة أن هناك بعض المؤسسات لا تتعاون ولا تأخذ اجراءات وهذا من شأنه أن يجعل من من يستغل المركبة بطريقة غير رسمية يستمر في ذات النهج للاستغلال.

وبالنسبة للشكاوى التي تتلقاها الهيئة تؤكد عمارنة انها لم تُرفع لأي جهة قضائية للمقاضاة لأسباب تتعلق بالمرفقات مع الشكاوى، ولم نصل حتى الان الى هذه المرحلة بمجرد استخدام سيارة حكومية تستخدم لأغراض خاصة لانه حتى هذا اليوم لا يوجد مسوغ قانوني واضح لمعاقبة من يرتكب مثل هذه المخالفات، وأما الشكاوى التي تتعلق بقضية كسب غير مشروع فهي حتى الان تحت الدراسة والنقاش لإحالتها الى النيابة أو المحكمة .

كما شددت عمارنة أن هيئة مكافحة الفساد لا تتعرض لأية ضغوطات من أي جهة وهي في كامل نزاهتها وبكل صدق وحافظت الهيئة على الاستقلالية والحصانة من التدخل من اي جهة كانت، مشيرة الى ان تعامل الهيئة مع اي شكوى يكون بالسرية التامة، وهذا مقتضى قانوني في هيئتنا وأي موظف يقوم بتسريب أي معلومة من الشكاوى أو غيرها سوف يفصل دون اي اجراءات استباقية من فصلة، وحتى الملفات الموجودة في التحقيق لا نطلع احدا عنها حتى الصحفيين .

 

مؤسسات تنسى مركباتها في الحجز

وتظهر محاضر المخالفات مركبة بقيت في الحجز لأكثر من شهرين ولم تسأل عنها هيئتها وهو تصرف يرى الحلاق أن هذا يعني ان هذه المركبة ظاهريا زائدة عن حاجة الهيئة، لكن الواقع والسبب مغاير وينم عن استهتار وفوضى عارمة، ويورد حادثة اخرى ضبطت فيها مركبة مع مدير دائرة بدا انه غير مستعد لتبليغ مسؤوله بانتظار غيره كي يقوم باسترجاعها، واتضح ان الوزارة لم تبلغ بدورها الوزير...وبعد مدة من الزمن ارسلت الوزارة كتابا تطالب فيه بالمركبة التي ضبطت "بحجة " مخالفة القرار، وتتهمنا بتعطيل العمل وتحملنا المسؤولية عن ذلك؟

 

ملايين الشواقل تهدر سنويًا

في الوقت الذي لا يظهر فيه حجم الانفاق على السيارات الحكومية، عبر نشر الارقام المتعلقة بذلك ضمن بنود الميزانية السنوية الصادرة عن وزارة المالية، يظهر من خلال حساب تقريبي لتكلفة هذه المركبات بأن الارقام ليست بسيطة خصوصا اذا ما قارننا ذلك بإنفاق الحكومة على قطاعات تبدو اكثر احتياجا لذلك ولو افترضنا أن معدل استهلاك كل مركبة من الوقود يوميا خمسين شيكلا فإن مجموع الاستهلاك السنوي لهذه المركبات يصل الى اكثر من مئة مليون شيكلا ، مع العلم أن هناك مركبات تستهلك أكثر من خمسين شيكلا يوميا تبعا لحركتها أو قوة محركها ، ناهيك عن ما تستنزفه سنويا من اموال للصيانة والتراخيص والتأمين .

ويجري الشعيبي مقارنة بسيطة يوجد لدى السلطة في وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج مهم لمساعدات العائلات الفقيرة وهذا البرنامج هو جهد متواصل قامت به الوزارة وتوفر الدعم للاطراف المانحة والبنك الدولي وخزينة الدولة ويستفيد منه ما يقارب 140 الف عائلة مباشرة وايضا 100 الف شقيل غير مباشر ، مجموع ما يدفع للعائلة الفقيرة في فلسطين هو 750 شيقل كل 3 شهور ، ويضيف، أنا متأكد ان كل سيارة يساء استخدامها تصرف اكثر من 750 شيقل كل شهر ، بمعنى "اذا كان في سيارة بنقدر نوفر مصاريفها بتصرف هذه السيارة على 3 عائلات فقيرة في فلسطين"، ومن هنا نؤكد على مدى الاحتياج في توفير كل شيكل في الخزينة العامة ومدى نسبيا ما يتم تبديده في هذا المجال.

 

تعدد القرارات يربك عملية ضبط حركة هذه المركبات

ويطالب مدير الادارة العامة للرقابة على البنية التحتية في ديوان الرقابة المالية والادارية سامر صباح، بضرورة وجود نظام شامل لموضوع ادارة المركبات الحكومية وأن يعمم على القطاع المدني والعسكري فالحكومة تركز على القطاع المدني كثيرا، ويجب أن لا يكون هناك تضارب في القرارات ذات الصلة وان لا يخالف اي قرار جديد سابقه، لأن ذلك يلغي ما جاء من قبله من اجراءات .

كما يؤكد صباح ان دور ديوان الرقابة المالية والادارية يتركز في التدقيق على الانظمة والقوانين الموجودة وتسجيل الملاحظات والمخالفات على الجهات الخاضعة لتصويبها وليس لتسجيل الملاحظات، فعند اصدار أي تقرير رقابي نرتكز على القانون ومدى الخلل الموجود في تطبيق هذا القانون، وبالنسبة للمركبات الحكومية توجد عدة قرارات من مجلس الوزراء في عدة حكومات سابقة لتنظيمها، ولكن المشكلة الموجودة حاليا هو النظام الشامل والثابت لتنظيم المركبات الحكومية لأن تعدد القرارات يربك الوزارات والدوائر الحكومية في تطبيق هذه التعليمات .

ويتابع صباح القول أن من اكثر بنود الصرف في موازنة السلطة هي السيارات الحكومية وما يتبعها، فبنود الصرف على المركبات الحكومية لا تتعلق في المحروقات فقط فهناك التأمين والترخيص وبند الصيانة وهو مرهق جدا للخزينة ، منوهًا في الوقت ذاته أن الحكومة معنية في هذا الملف بشكل كبير حيث طلبت من ديوان الرقابة وضع تقرير خاص في هذا الموضوع .

ويضيف صباح أنه في عامي 2013 و 2014 تلقّى الديوان عشرات الشكاوى التي تتعلق بسوء استخدام المركبات الحكومية ، لكن عام 2015 شهد انخفاضا في عدد هذه الشكاوى، موضحا أن بعض السيارات العسكرية تخلق حالة من اللبس لدى المواطن لأنها قد تبدو بأنها في مهمة غير رسمية وهي تكون فعلا بمهمة رسمية .

 

لا رادع لمن يسيء استخدام المركبات الحكومية 

وفي الوقت الذي حققت حملات مراقبة حركة المركبات الحكومية انجازًا ملموسًا على الارض في وقتها يخشى القائمون عليها اليوم من ضياع الانجازات في ظل تراجع سببه بحسب المراقبين غياب نظام عقوبات رادعة يهدد بعودة الأمور أسوأ مما كانت عليه وتبديد الانجازات الرائدة التي تحققت بسحب المركبات وقطع الوقود.

ويؤكد مدير النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات محمد الحلاق، انه وحتى يومنا هذا لا يوجد نظام عقوبات واضح لمن يرتكب مخالفة سوء استخدام المركبات الحكومية، ففي كثير من الاحيان يوقع المخالف تعهدا بعدم تكرار مخالفته لكنه يكررهها اكثر من مرة ولا يعاقب في ظل غياب هذا القانون .

كما يؤكد عزمي الشعيبي مستشار الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة " امان"، ان كافة التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة هي اجراءت تنقصها العقوبات، مشيرا في ذات السياق، إلى انه لا توجد جدية ولا توجد ملاحقة مستمرة ولا توجد رغبة في اغلاق هذا الملف، داعيا في الوقت نفسه ان ينقل هذا الملف الى امانة مجلس الوزاء "لأننا بحاجة الى قرارات اعلى من الوزارة".

كما يؤكد الشعيبي ان مراكز النفوذ من المدراء العامين والوزراء والوكلاء المساعدين يرون في هذه العملية اما استرضاء للموظفين عندهم او يخجلون او انهم ضعفاء، وبالتالي ليسوا على استعداد ان يلاحقوا هذه الظاهرة وهم ايضا مستفيدون ولذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارات في كيفية الاستخدام لكنها لا تنفذ لأنه لايوجد هناك عقاب ولا يوجد آليات للتفنيذ، بمعنى ان من يجد سيارة مخالفة يعيدها للشخص الذي يستخدمها ودون محاسبته.

ويشير الشعيبي الى ان الموضوع ليس فقط المركبة وانما ما يصرف عليها من وقود وترخيص وصيانة والتأثير الاسوأ هو ما تتركه من اثر على المواطن العادي والذي يشاهد هذه الاستخدامات بما يؤثر على ثقة المواطن بالسلطة ومكافحتها للفساد .

معلوم ان السيارة الحكومية وفق التعليمات تسير بأمر حركة يصدر عن الشؤون الإدارية يسجل فيه الوجهة وطبيعة المهمة وأسماء من تقلهم المركبة خلالها، على ان تبيت المركبة في المكان المخصص لها في الوزارة وهذا ما نتحقق منه ونعمل لأجل ضمان الالتزام به.

 

بانتظار قانون يضع حداً لهذه الظاهرة

رغم ما حققته الخطوات الحكومية إزاء ملف سوء استخدام المركبات الحكومية من تقدم وبالرغم من اننا لمسنا خلال اعداد هذا التحقيق بأن نسبة لا بأس بها من المركبات الحكومية المدنية باتت تركن في مواقف الوزارة بعد انتهاء اوقات العمل الرسمي ، الا ان غياب قانون ونظام واضح يشكل رادعا لكل المخالفين سيبقى يمثل شريان حياة لكل المخالفين للاستمرار في ممارساتهم في سوء استخدامهم للمركبات الحكومية وسيبقى استمرار استغلال هذه المركبات للاغراض الخاصة قائما .

 

إشراف : وحدة التحقيقات الاستقصائية - تلفزيون وطن

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير