دويك لـوطن: 782 شكوى حول التعذيب بينها 614 في غزة خلال 2015

03.01.2016 01:32 PM

رام الله- وطن - زهران معالي:أوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم د.عمار دويك أن الهيئة تلقت 782 شكوى حول التعذيب منها 614 في قطاع غزة و168 في الضفة الغربية، مؤكدا أن "وجود عدد كبير من الشكاوى لا يعني أن هناك انتهاكا كبيرا".

ولفت دويك للجدية في التعامل مع شكاوى التعذيب حيث تمت محاسبة ومساءلة الجهات المختصة، مضيفا "كثير في تقاريرنا فيما يتعلق بالتعذيب، نوضح أن جزءا كبيرا من أسباب التعذيب أن الأجهزة المكلفة بالتحقيق لا يوجد لديها أدوات كشف جريمة متطورة وبالتالي يتم الاعتماد بشكل أساسي جدا على انتزاع الاعتراف".
وأشار إلى ارتفاع شكاوى التعذيب خلال عامي 2014 و2015 في قطاع غزة، مؤكدا أن أحد أسباب التعذيب الوضع الاقتصادي المتردي وعدم تلقي العاملين بالأجهزة الأمنية هناك رواتب من فترة، مشددا على أن ذلك "غير مبرر".

وعن علاقة الهيئة بالمؤسسة الأمنية، قال دويك إن تحسنا في تفهم قضايا حقوق الإنسان لدى المؤسسة الأمنية، منوها إلى أن "الفترة السيئة في قضايا حقوق الإنسان كانت بعد الانقسام حتى 2010، ثم بدأ الوضع بالتحسن والاستقرار".

وأوضح دويك أهمية تعديل التشريعات والحاجة لموضوع آليات المحاسبة والمساءلة الداخلية وتفعيلها بشكل أكبر. منوها إلى "تحسّنٍ في تقبل فكرة وجود مراقبة من مؤسسات حقوق الإنسان على عمل الأجهزة الأمنية، وأحيانا يتم الاتصال بالهيئة من قبل أجهزة أمنية لمناقشة الشكاوى ضدها".

وأردف دويك: "مازالت تردنا كثير من الشكاوى أغلبها يتعلق بالأجهزة الأمنية فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراجات حيث يبقى الجهاز المعتقل لديه رغم قرار الإفراج أو يلتف الجهاز على القرار بتوقيفه مرة أخرى". 

وجاءت أقوال دويك خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة.

وقال أن كثيرا من الانتهاكات الفلسطينية التي تحدث تعزى لحد كبير للاحتلال الإسرائيلي، في قضايا التعذيب خاصة حيث كانت ترد الهيئة شكاوى بأن الأشخاص الذين يقوموا بالتعذيب للمعتقلين كانوا قد تعرضوا للتعذيب الوحشي من قبل الاحتلال.

وأوضح  دويك أنه على مدار 21 عاما من عمر الهيئة تراكمت شراكات وبنيت علاقات راسخة مع عدد كبير من أجهزة السلطة، حيث تزور الهيئة بشكل دوري منتظم وفق جدول زيارات كافة مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية بما في ذلك البيوت الأمنة وبيوت الملاحظة للأحداث في الضفة وغزة.

مردفا إلا أن الانتهاكات مستمرة، فقد تلقت الهيئة شكاوى باستدعاء 35 صحفيا من بداية العام من قبل أجهزة أمن وتوقيف بعضهم ليوم أو يومين، و15 شكوى استدعاء لأشخاص على خلفية منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال دويك إن الهيئة تلقت 40 شكوى من أسرى محررين قطعت رواتبهم وأن الهيئة تتابع الشكاوى مع الجهات المختصة.

90% من تمويل الهيئة خارجي

وأكد دويك أن 90% من تمويل الهيئة منذ تأسيسها من تجمع المانحين وهم خمسة دول "السويد سويسرا والنرويج والدنمارك وهولندا"، في حين بدأ اسم الهيئة يظهر منذ 4 سنوات على الموازنة العامة للسلطة وتبلغ 10%، مؤكدا أن السلطة لم تحولها هذا العام حتى اللحظة، مطالبا بزيادة مساهمة السلطة بالتمويل باعتبارها الهيئة المستقلة هيئة وطنية رسمية.

وأوضح دويك أن الهيئة تبذل جهدها ضمن الموارد المحدودة لديها وطاقم الموظفين فيها البالغ عددهم 60 موظفا ثلثهم إداري في الضفة وغزة وأن الطاقم الفني أقل من 40 شخصا بين باحث ومحامي وحقوقي، مؤكدا أن للهيئة تأثير قوة في متابعة الشكاوى والتأثير في السياسات العامة ووقف بعض السياسات التي تخالف حقوق الإنسان وكذلك التوثيق السنوي وتسليط الضوء على الانتهاكات والمخالفات.

وأضاف دويك أن الهيئة أسست بمرسوم عام 1993، وتصنف بأنها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة دولة رسمية وليست أهلية، كان مفروض أن يصدر لها قانون إلا أن تعطل المجلس التشريعي حال دون ذلك.

التحديات
وأوضح الدويك أن الهيئة تواجه تحديات تتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤثر على كافة مناحي حقوق الإنسان في فلسطين الحقوق الجماعية كالحق في تقرير المصير أو الحقوق الفردية من حرية تنقل والحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب، بالإضافة للانقسام الداخلي وتعطل أعمال المجلس التشريعي الذان يلقيان بظلالهما السيئة على مجمل الحقوق والحريات.

ودعا لتفعيل المجلس التشريعي ولإعادة الحياة السياسية والنظام السياسي للعمل الصحيح.

وأكد أن الهيئة لم تنجح في حل بعض القضايا خاصة المتعلقة بالانقسام الذي مازالت آثاره موجودة حيث يدفع كثير من المواطنين ثمنه، مؤكدا أن الفصائل ارتكبت خطأ كبيرا عندما ربطت موضوع المصالحة والحريات، مشددا على أن الحقوق والحريات يجب أن تكون خارج المساومة وغير قابلة للتفاوض بين الفصائل.

وأوضح أن الهيئة حصلت قبل شهر، من الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جنيف على تصنيف (أ) كونها تتوافق مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن فلسطين انضمت لثمانية اتفاقيات حقوق إنسان أساسية الأمر الذي يتطلب مواءمة عدد كبير من التشريعات، حيث أصبحت فلسطين مساءلة ليس فقط من المؤسسات المحلية وإنما الدولية أيضا وهذا من شأنه على المدى المتوسط والبعيد تحسين حالة حقوق الإنسان إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأوضح أن هناك خطوات جدية من وزارة الخارجية في كتابة التقارير الصادقة والموضوعية للأمم المتحدة، مردفا "حتى يرى المواطن هذه الاتفاقيات واقع ملموس على الأرض بحاجة لفترة ولم نصل لهذه المرحلة بعد".

مجلس المفوضين في الهيئة
وأكد دويك أن للهيئة مجلس مفوضين مكون من 17 شخصا من الضفة وغزة والداخل والشتات ومن توجهات فكرية وتخصصات مختلفة، إلا أن الهيئة غيرت النظام الداخلي لديها سنة 2015 حيث وضعت سقفا زمنيا لمدة العضوية في مجلس المفوضين وهي 9 سنوات كحد أقصى.

وأضاف "موجود حاليا 4 أعضاء في المجلس وهم مؤسسين موجودين منذ التأسيس، ولكن كل من أمضى أكثر من 9 سنوات وكل من أتم 9 سنوات في 2017 سيخرج من مجلس المفوضين وعددهم 7 أشخاص.

وأوضح مجلس المفوضين قرر زيادة عدد المفوضين لـ21 حتى لا يصبح فراغ سنة 2017 في المجلس ولإتاحة فرصة أكبر للشباب.

التقرير السنوي
أوضح دويك أن المنهجية المستخدمة في تقرير الهيئة لعام 2015 مختلفة عن الأعوام السابقة، فقد كان الاعتماد في الأعوام السابقة على مؤشر الشكاوى وهو حسب التجارب الدولية ليس مؤشرا وحيدا، مؤكدا "سنقوم بكتابة التقرير بالاعتماد على مؤشرات حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ففي موضوع التعذيب هناك عشرات المؤشرات وسنختار جزء من هذه المؤشرات".

وأوضح أن التقرير يتضمن قضايا تتعلق بإصلاح التشريعات والسياسات والإجراءات الداخلية والتدابير وكذلك الممارسات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير