"ادوار" تسائل وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة حول دورهما في حماية "وادي القف" من التلوث
الخليل – وطن: سائلت المشاركات في حلقة خاصة نفذتها مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي في مدينة الخليل، وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة حول مسؤولياتهما في حماية محمية "وادي القف"، الواقعة على بعد 6 كلم شمال غرب مدينة الخليل، مطالبات الحكومة بالتدخل الجاد لوضع حد للتلوث البيئي المنتشر في المحمية، ووقف الممارسات الخاطئة بحق أكبر المساحات الخضراء في الضفة الغربية فورًا.
وأوضحت المشاركات أن النساء والأطفال الذين يعيشون حول المحمية، هم الأكثر تعرضا للتلوث البيئي الناجم عن إلقاء النفايات بطريقة عشوائية،وأخطرها النفايات الناتجة من مخلفات بعض المصانع، اضافة لنضح المياه العادمة في أرجاء المحمية.
وأشارت المشاركات في الحلقة التلفزيونية إلى بعض المشكلات الأخرى التي تعاني منها المحمية مثل غياب الأمن وانتشار بعض الشبان الذين يتعاطون المخدرات بين الأحراش، اضافة لظاهرة "التفحيط" بالمركبات غير القانونية، ناهيك عن مشكلات المحمية في البنية التحتية كالشوارع المتهالكة وغياب المراحيض والإنارة، والبناء الجائر للمصانع دون تراخيص.
وشارك في الحلقة إلى جانب جمهور المشاركات المتضررات من الواقع البيئي في محمية وادي القف المديرة العامة لمؤسسة أدوار د سحر القواسمة، الى جانب المهندس حسام طليب مدير عام الغابات والمراعي في وزارة الزراعة و د. عيسى عدوان مدير عام المصادر البيئية في سلطة جودة البيئة.
وردًا على المشكلات البيئية السابقة قال مدير عام الغابات والمراعي في وزارة الزراعة حسام طليب: إن محمية واد القف هي إحدى المحميات التي نوليها اهتماما كبيرا، مردفا: يوجد مشكلات أبرزها في منطقة وادي حسكة، حيث يقوم بعض ضعفاء النفوس بالقاء النفايات في هذه المنطقة، وفي بعض الأحيان تقوم المركبات بنضح المياه العادمة داخل المحمية.
وأكد أن وزارة الزراعة تلاحق المعتدين وتحولهم الى القضاء عبر 4 طوافين يعملون في المحمية يحملون صفة الضابطية القضائية.
وأوضح أن قطع الأشجار والقاء النفايات تم السيطرة عليه وما زال العمل جاريا مع كل الجهات المختصة للنهوض بواقع المحمية والمحافظة على التنوع البيئي داخلها ومنع أي تلوث فيها.
وفي السياق ذاته قال مدير عام المصادر البيئية في سلطة جودة البيئة د.عيسى عدوان، أن المحمية من اوائل المحميات التي تم وضع لها خطة ادارية، كي تصبح محمية على قائمة المحميات العالمية وتطويرها على مختلف المستويات.
وأشار الى أن هذه الخطة تحتاج الى 5 مليون دولار، ونحتاج الى الدعم اللازم لتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن الواقع في المحمية لا يمثل كارثة بيئية وإنما خروقات هنا، وهناك والعمل جار على ملاحقتها والإنتهاء منها.
وأكد أنه لا يوجد قطع أشجار عشوائي ومن يقطع الأشجار الهرمة هي سلطة جودة البيئة لترتيب المحمية خصوصا عند تساقط الثلوج، ما استدعى ازالة عشرات الأشجار.
وحول وجود مصنع داخل حدود المحمية قال: لم نعط تراخيص لمنع الباطون داخل المحمية، وصدر قرار من محكمة العدل العليا بإزالة هذه المنشأة، ولكن لم يطبق القرار لغاية اللحظة وبقي المصنع في مكانه، وما زالت القضية في القضاء.
وأكد أنه صدر قرار مؤخرا من جهاز الشرطة، للبدء بالعمل على تشكيل الشرطة البيئية، وبالفعل انطلقت عملية فرز بعض العناصر وتدريبهم على القضايا والمشكلات البيئية ومتابعتها.
وأوضح أن العمل مستمر للسيطرة على كل الخروقات داخل المحمية، وذلك للحفاظ على سلامة النساء والأطفال الذين يعيشون قربها.
وتنفذ مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي مشروع بعنوان (حاميات البيئة الفلسطينية) وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمية/ برنامج المنح الصغيرة التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع سلطة جودة البيئة ووازرة الزارعة وبلدية ترقومياوبلدية بيت كاحل، وجمعية سيدات ترقوميا الخيرية ونادي نسويترقوميا، والجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في بيت كاحل.
وقالت المديرة العامة لمؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي د. سحر يوسف القواسمة: إن المشروع ساهم في تأسيس مجالس نسائية فاعلةتسمى “حارسات المحمية الطبيعية “وطور من قدراتهن حول أدوارهن التنموية البيئية وآليات المسائلة من أجل مسائلة صناع وصانعات القرار في الحكومة الفلسطينية، والقطاع الخاص حول دورهم/ن في حماية محمية وادي القف والحفاظ عليها.
وأضافت القواسمة: إن الهدف الآخر يتمثل في تعزيز مشاركة النساء المقيمات بمحاذاة محمية وادي القف غرب محافظة الخليل، بإقامة مشاريع بيئية اقتصادية تنموية صغيرة مدرة للدخل تساهم في إعادة تدوير المخلفات المختلفة وتحافظ على الموروث الطبيعي والمظهر الجمالي للمحمية، كما ويحسن من أوضاع النساء اقتصادياً.
وهدفت الحلقة التلفزيونية إلى مسائلة صناع وصانعات القرار حول دورهم/ن في توفير سياسات بيئية تحمي المحمية الطبيعية والالتزام بتطبيق الوعود التي أُقرت في جلسات الحوار التفاعلي مع النساء، اضافة الى توعية المجتمع الفلسطيني خاصة في محافظة الخليل، حول اهمية تبني السلوك الصحي والايجابي في حماية البيئة والتقليل من المخلفات والحفاظ على المظهر العام، وتشجيع النساء بعمل مبادرات مجتمعية تنموية تساهم في الارتقاء بمستوى البيئة والتنمية.
كما وتتطلع النساء المشاركات في مؤسسة ادوار من صناع القرار الى تلبية احتياجاتهن والنظر فيها, لما في ذلك من اهمية تعود للصالح العام وليس للنساء والاطفال فقط.
