الجزء الثاني ...

تحقيق استقصائي لوطن وأمان " تبييض الحلال " ، من يستفيد من كوتا استيراد الاغنام ؟

03.08.2019 04:43 PM

وطن للانباء : بعد ان طرحنا في الجزء الاول من هذا التحقيق والذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية وبالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة - أمان  قضية الخراف المستوردة ووسمها بأختامٍ على انها خراف بلدية ، وبعد ان رصدنا العديد من المخالفات وغياب قانون واضح لعمل الية وسم الاختام وتبادل الاتهامات بين الاطراف المختلفة ، وارتفاع اسعار اللحوم في السوق المحلية ، هذه المعطيات دفعتنا اكثر لنتعمق في ملف اللحوم " الحية " المستوردة من الخارج .
كوتا اللحوم والاتفاقات التجارية بين فلسطين واسرائيل ودول العالم في هذا الملف تحديدا سنطرق ابوابه في الجزء الثاني من تحقيقنا هذا .

نظام الكوتا المعمول به في فلسطين
تشتمل معظم الاتفاقيات التجارية التي توقعها الدول مع بعضها البعض على ما يعرف باسم "كوتا التعريفة(Tariff Quotas) " وهذه عبارة عن كميات محددة من سلع معينة يتعهد كل طرف باستيرادها  من الطرف الأخر دون فرض جمارك عليها (أو مع فرض جمارك مخفضة) ونظام الكوتا المعمول به حاليا يستند على مرجعين:

المرجع الأول : نظام الكوتا التي تطبقه إسرائيل على التجارة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات التجارية الاسرائيلية مع دول العالم، وكذلك السياسات التجارية الاسرائيلية للكوتا الخاصة بالسوق الاسرائيلي ( تعطي إسرائيل نسبة 20 % من حصتها في الكوتا للسلطة الوطنية الفلسطينية وهذا ما تقوم به وزارة الاقتصاد الفلسطيني عند الإعلان عن طلبات الكوتا) وهذا ليس له علاقة بكوتا القوائم السلعية الواردة في اتفاق باريس الاقتصادي.

المرجع الثاني: الكوتا المنصوص عليها في القوائم السلعية (باريس الاقتصادي) والتي يتم استغلالها أيضا بالكامل، وهي جزء من كميات يتم استيرادها  من دول محددة كما هو مبين أعلاه، وبكميات تم تحديدها قبل عشرون عاما ولا ا زلت على حالها منذ ذلك الوقت مع تعديلات طفيفة.

بالنسبة للسياسات التي تحكم الاستيراد من أطراف ثالثة، ينص بروتوكول باريس على أن يتم استخدام نظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في إسرائيل كبرنامج لنظام التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد في فلسطين (أي لا تستطيع السلطة الفلسطينية فرض رسوم وجبايات أخرى أقل من تلك التي تفرضها إسرائيل).

ينص بروتوكول باريس على أن يكون هناك استثناءات محدّدة لنظام التجارة الخارجية. تنطبق هذه الاستثناءات على :

1استيراد بضائع محدّدة وفقاً لقائمة محددة (قائمةA1) من منتجات تُنتج محلياً في مصر، والأردن، والدول العربية الأخرى مع "المنتجة محلياً" وتتقرّر وفقاً لقواعد الأصل المتفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين.
2قائمة محدّدة (قائمة A2) للبضائع المستوردة من الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى، لكن من دون ذكر "المنتجة محلياً" أو قواعد الأصل.
3قائمة محدّدة (قائمةB) للبضائع اللازمة "لبرنامج التنمية الاقتصادي" الفلسطيني.
من الممكن أن تختلف الرسوم والجمارك والجبايات الأخرى (وكذلك الترخيص، والمعايير، والإجراءات) في قائمة أ1 وقائمة أ2 ضمن تقييد كمّي. يمكن أن تختلف الرسوم والجمارك والجبايات الأخرى في قائمة ب من دون أي تقييد كمّي.
كما يمكن أن تختلف النسبة الفلسطينية لضريبة القيمة المضافة عن تلك الموجودة في إسرائيل، ولكن في نطاق ضيّق  .

رفع كوتا اللحوم من 25 الف رأس الى 50 الف رأس في السنة الواحدة :
وزارة الزراعة التي نجحت كما تؤكد لنا برفع حجم كوتا استيراد الاغنام من الخارج من 25 الف رأس الى خميس الف رأس في العام الواحد ، وضعت عام 2019 شروطا خاصة للتقدم لطلب استيراد الاغنام من الخارج ، الشروط التي جاءت في اعلان نشر بتاريخ السابع من شهر شباط الماضي ،ومن بين هذه الشروط  التي لفتت نظرنا هي التالية :

• ان يكون المتقدم للاستيراد قد اتم سابقا استيراد مواشي حية من الخارج وفق الاجراءات الفلسطينية .
• ان لا يكون قد خالف الشروط الصادرة عن وزارة الزراعة في الاستيراد على بند الكوتا الزراعية لعام 2018 وصدر بحقه قرار من الوزارة بالمخالفة .
• ان يثبت استكمال ادخال كمية مماثلة من الخراف وبشكل مسبق وعر وثائق فلسطينية رسمية للكمية الممنوحة على بند الكوتا الزراعية .

الشروط المتعلقة بكوتا استيراد الاغنام من الخارج يرى فيها بعض التجار اجحافا بحقهم وهي تثبت قبضة " كبار التجار " على الاستفادة منها على حساب صغار التجار .

مناشدة موجهة من مستوردين نشرت بجريدة القدس بتاريخ 13/2/2019 أشارت الى ان شروط مجحفة مقتضاها حرمان معظم الشركات من حصة العام 2019، وتضمنت المناشدة ادعاء بأن تلك الشروط خصصت وتم تصميمها لمنح الكوتا لشركة واحدة .

يومان مضيا على مناشدة التجار ، حتى اعادت وزارة الزراعة فتح باب استيراد الاغنام من الخارج من خلال اعلان آخر للوزارة نشر بتاريخ الخامس عشر من شباط الماضي ، الاعلان عدّلت فيها بعض الشروط وجاءت على النحو التالي ::

ان يكون الاستيراد من البلدان المصرح بها من قبل وزارة الزراعة
• ان يكون المتقدم حائزا ( مالكا او مستأجرا ) لمزرعة تحت الاشراف الفني للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة .
• ان يكون الادخال وفق الاشتراطات الفنية والصحية المعلنة او المقررة من قبل وزارة الزراعة .
• ان يثبت استكمال ادخال كمية مماثلة من الخراف وبشكل مسبق وعبر وثائق فلسطينية رسمية للكمية الممنوحة على بند الكوتا الزراعية *  
• ان تقدم الشركة تعهدا عدليا حسن التنفيذ والالتزام بالشروط الصادرة عن الوزارة والتزامها بما يرد عن الوزارة من اشتراطات بما في ذلك اوقات الادخال 
• ان تقدم الشركة شيكا بنكيا كفالة لحسن التنفيذ بقيمة خمسين الف دينار .
• كل من لم يلتزم بالشروط الواردة اعلاه للعام 2019 يتم حرمانه من حصص الاستيراد في الاعوام القادمة حسب ما تقرره الوزارة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها .

وحدة التحقيقات الاستقصائية في وطن تواصلت مع  بعض مستوردي الاغنام ، بعضهم وافق على اجراء مقابلة صحفية معنا والبعض الاخر اكتفى باجراء اتصالٍ هاتفي طالبا عدم الكشف عن هويته خشية من ان يتعرضوا لضغوطات وربما اخراجهم من السوق من قبل جهات متنفذة

هذا الامر دفعنا لمطالبة وزارة الزراعة بتزويدنا بقائمة الشركات المستفيدة من الكوتا خلال السنوات الثلاث الاخيرة ، فاتضح لنا وبعد ان حصلنا على القائمة بعد طول انتظار لاسيما في ظل غياب قانون حق الحصول على المعلومات ، اتضح لنا ان حصة الاسد فيما يتعلق بالاستفادة من الكوتا تذهب لصالح شركة المنريت للتجارة والاستثمار والتي تعود ملكيتها لرجل الاعمال اشرف مرار وهو الذي ظهر معنا في الجزء الاول من هذا التحقيق ، وبعد التدقيق في الاسماء الواردة في القائمة وجدنا ان شركات الاستيراد من الجنوب والوسط تبسط قبضتها على الكوتا على حساب تجار وشركات شمال الضفة الغربية .

وزارة الزراعة : الفلسطينيون يستهلكون سنويا 45 الف طن من اللحوم الحمراء

بدوره اكد مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة طارق ابو لبن ان استهلاك الفلسطينيين سنويا من اللحوم الحمراء " الخاروف والعجل " يصل الى نحو 45 الف طن ، مقسمة بشكل تقريبي فنصف هذه الكمية من لحوم الاغنام والماعز والنصف الاخر من العجول والابقار .

كما اكد ابو لبن ان معظم من يستهلك محليا من لحوم " الاغنام والماعز " ينتج محليا تقريبا 85% من استهلاك الفلسطينيين سنويا والمتبقي يتم اسيتراده من الخارج وبالتالي هذه النسب تترجم بلغة الارقام الى نحو 200 الف رأس من الاغنام والماعز يحتاجها الفلسطينيون سنويا ، اما في قطاع العجول والابقار فيتم استيراد ما نسبته 85% من الخارج في مقابل انتاج ما لايزيد عن 15% محليا ، وبالتالي هنا نتحدث عن اول طريقة لسد الكميات الناقصة في السوق من خلال استيراد اللحوم المجمدة والتي تنسق ما بين الوزارات الثلاثة ، وزارة الاقتصاد ذات الولاية على اعطاء الكوتا والرخص للكميات المدرجة على القوائم السلعية لبروتوكول باريس الاقتصادي ، ووزارة الزراعة التي تعطي الاذون للاستيراد من الخارج للحوم المجمدة وفق المعايير البيطرية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ، ووزارة الصحة التي تتابع عملية الاستيراد من قبل بدء عملية الاستيراد الى بعد انتهاء عملية الاستيراد للتاكد من صحة وسلامة ما يتم اسيتراده من لحوم مجمدة والتي يقدر حجمها سنويا بنحو 13 الف طن ومقسمة هذه الارقام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك.

اما فيما يتعلق باللحوم " الحية " التي يتم استيرادها من الخارج فقد اوضح ابو لبن انه كان الاعتماد بنسبة 100% على الجانب الاسرائيلي لسد النقص في السوق المحلي الفلسطيني وهذا الامر ادى في مراحل معينة تحديدا في عام 2015 الى ازمة كبيرة جدا لان التجار الاسرائيليين تحكموا بالاسعار والكميات التي فرضوها على الجانب الفلسطيني مما ادى الى زيادة غير مسبوقة على اسعار اللحوم الحمراء في فلسطين وهذا الامر استدعى تدخل جميع الاطراف والذي اسهم فيما بعد الى فتح باب الاستيراد من خارج اسرائيل للخراف الحية عبر مستوريدين فلسطينيين  ، فوفقا لبروتوكول باريس يحق للفلسطينيين استيراد 25 الف راس خاروف من الخارج وبما لا يزيد عن مليون كيلوغرام قائم سنويا ، وهذه كمية وان كانت ضئيلة الا انها تعطي اثارها على السوق المحلية ، وعلى اثر ذلك قامت وزارة الزراعة بفتح باب  الاسيتراد ووضع شروط معينة من اجل نجاح عملية الاستيراد وهذه الشروط تنسجم مع ما جاء في اتفاقية باريس الاقتصادية على سبيل المثال ان يكون الاسيتراد مباشر من بلد المنشأ  وان يكون الاسيتراد من دول مصرح لها حسب الخدمات البيطرية الفلسطينية وان لا تكون بلدان سجل فيها اوبئة وان تكون من البلدان المسموح الاستيراد منها اسرائيليا لان اسرائيل تفرض على الفلسطينيين كونها تسيطر على الحدود الفلسطينية فهي تفرض سياسة الاستيراد الاسرائيلية على ما يتم استيراده للمناطق الفلسطينية.
وفي المقابل اكد ابو لبن ان الجانب الفلسطيني في بعض الاحيان يمنع الاستيراد من بعض البلدان التي تسمح اسرائيل الاستيراد منها اذا ظهر لدينا اية علامات لوجود اوبئة او تأثير على منظومة العمل التي تؤثر على الانسان او الحيوان كما نصت القوانين الفلسطينية ذات الصلة .

كما اشار ابو لبن الى توقف العمل بالكوتا لفترة حيث كانت توزع بشكل سنوي لغاية 2009 بكميات قليلة بعد ان اوقفت وزارة الزراعة الاستيراد حماية للمزارعين لانه بدأ يؤثر سلبا على مربي الثروة الحيوانية واستمر كذلك الى حين بدى لنا في وزارة الزراعة موضوع الارتفاع الكبير في الاسعار وعدم قدرة المزارع الفلسطينية على تغطية احتياجات السوق من اللحوم الحمراء الحية عام 2015 .

الزراعة : شروط الكوتا لا تحد من المنافسة ، ونميل سنويا الى منح حصص قليلة للمستورد الجديد بسبب ضعف خبرته

كما اكد ابو لبن ان وزارة الزراعة وضعت في كل عام شروط معينة من اجل السماح باستيراد الخراف من الخارج منها على سبيل المثال ان يكون المستورد مسجل في الدوائر الرسمية ، ان يكون حاصل على شهادة " وثيقة استيراد وتصدير " وهي متطلبات اساسية للاستيراد ، اضافة ان يكون هذا المستورد مالكا او مستأجرا لحضيرة كافية لاسيتعاب الخراف المنوي اسيترادها من الخارج ، وان تكون هذه الحضيرة مقرة من قبل الدوائر الرسمية المختصة ، وبعد ذلك يتم البدء في عملية الاسيتراد والتي ايضا عليها بعض الشروط الاخرى كالشروط التي تم اعتمادها هذا العام بأن يتم فتح اعتماد بنكي من قبل كل مستورد مباشر في داخل البنوك الفلسطينية هذا من اجل تجاوز بعض الارتباطات مع الجانب الاسرائيلي لاسيما ضمن خطتنا بالانفكاك عن الاحتلال خاصة في قطاع المواشي .

ونفى ابو لبن ان تكون الشروط التي وضعت من اجل السماح باستيراد الخراف من الخارج تحد من المنافسة بين شركات الاستيراد مشيرا الى ان هذا العام حصل احد عشر تاجرا على حق الاستيراد من الخارج ومعظمهم من صغار التجار ، مؤكدا ان عملية الاسيتراد بشكلٍ عام هي عملية معقدة وليست سهلة وبالتالي اي مستورد يريد ان يستورد من الخارج ليس فقط في موضوع المواشي هو بحاجة لعقد اتفاقيات وسوق المواشي تحديدا عند المصدرين عليه اقبال ومنافسة كبيرة عليها من قبل المشترين وبالتالي آلية التحكم عند البائع كبيرة لذلك توقيع عقود من قبل المستوردين قضية تحتاج الى جهد وتعلم ومراكمة خبرة وهذا البند تحديدا هو لاقى ردودا متابينة ان معظم المستوردين الجدد لايعرفون موضوع توقيع الاتفاقيات او الخبرة في هذا المجال ، لذلك هذه الامور مهمة بالنسبة لنا في وزارة الزراعة ايضا الشركاء معنا لذلك نميل الى اعطاء حصص اقل للمستورد الجديد بخاصة انهم بحاجة لخبرة وهذا الامر لايمكن ان يتم على حساب السوق والمواطن وبالتالي نعطيهم حصة تجريبية في العام الاول ، ومن جانبٍ آخر نحن في وزارة الزراعة مفتوحة باستمرار لاعطاء الارشادات لكل هذه المواضيع .


مرار : شروط الكوتا لم توضع لصالح الشركات الكبرى ، ونحن لم نقصر كي نحصل على استثناءات من الجهات الرسمية

عدنا مرة اخرى الى شركة المنريت للتجارة والاستثمار والتقينا مالكها اشرف مرار ، نفى لنا بشكلٍ قاطعٍ ان تكون هذه الشروط وضعت لصالح الشركات الكبرى او انهم حصلوا على اية امتيازات واستثناءات من قبل الجهات الرسمية فيما يتعلق بملف كوتة اللحوم الحية المستوردة .

واكد مرار ان موضوع استيراد الاغنام من الخارج ليس بالامر السهل ، مؤكدا ان الاسيتراد لم يقتصر على شركات معينة لان السوق مفتوح امام الجميع وبامكان اي مواطن لديه الامكانيات بامكانه الاستيراد ، وبالتالي بامكان الجميع الاستيراد بخاصة وان السوق بحاجة لاعداد كبيرة من الخراف .

وفيما يتعلق بكوتا اسيتراد الاغنام من الخارج اكد مرار ان اسيتراد 50 الف رأس خاروف سنويا من الخارج لا يمثل رقما كبيرا لاسيما وان الفلسطينيين يستوردون من الخارج ما يقارب 350 الف رأس خاروف سنويا ، مشيرا في الوقت ذاته ان توزيع حصص الكوتا يتم وفقا للشروط التي وضعتها وزارة الزراعة .
كما اشار مرار الى ان شركته تملك اليوم اكثر من باخرة لاسيتراد الخراف من الخارج وذلك بعد ان بدأ باستيراد الخراف من خلال الطائرة وذلك في عام 2015 ، حيث تعمل هذه البواخر على شحن المواشي من مختلف البلدان الاوروبية باتجاه فلسطين ، مؤكدا في ذات السياق ان من ابرز الصعوبات التي واجهت مستوردي الاغنام هو عدم ثقة المواطن بالخاروف المستورد حيث يرسخ في ذهن المستهلك الفلسطيني الى تجربته قديما مع الخراف المستوردة من نيوزلندا واستراليا ، لكن هذا الامر تغير حاليا حيث يتم اسيتراد الخراف من اوروبا وهي ذات جودة عالية جدا حيث يتم استيراد الخراف من خمس دول اوروبية وهي " لاتيفيا ، البرتغال ، فرنسا ، صربيا ، ليتا " .

كما اشار مرار ان تكلفة استيراد الخراف من هذه البلاد مرتفعة جدا بسبب جودتها العالية وبالتالي لهذا السبب لم يلمس المواطن فرقا كبيرا في الاسعار في السوق المحلية .

وفيما يتعلق بالتوزيع العادل للحصص من كوتا الاغنام على الشركات التي دخلت قائمة الكوتا نفى مرار ان تكون شركته قد حصلت على اية استثناءات من قبل وزارة الزراعة  وكلمة " استثناء " تعني ان شركته اخطأت وتم تبرير ذلك من قبل الوزارة وان شركته قصّرت في ما مطلوب منها وتم التغاضي عن ذلك بخاصة وان الشركة تضع " شيك بنكي نقدي " في حال تم مخالة الشروط بامكان الوزارة الاستفادة من هذا الشيك وتغريم الشركة المقصرة .

لكن الافت في الامر كان عام  2018 حيث تم استيراد ما يقارب 75 الف راس ، وبسبب "تخلف" 6 تجار من أصل 11 تاجرا من الذين نالو تصاريح استيراد، تم إدخال 25 الف راس فقط بجمرك ، وذلك على ما يبدو تم بداعي إستغلال كل الكمية الممنوحة.

حصص كوتا التجار الذين تخلفو تحوّلت الى التجار غير المتخلفين وفي حالات معينة أخذ بعض التجار أربعة أضعاف الكمية الممنوحة ضمن نظام توزيع حصص الكوتا  .

وهنا نسأل مرة أخرى عن دور وزارة الزراعة في التأكد من المنافسة العادلة، وأن تلك الاعفاءات إنعكست على الأسعار في السوق، خصوصاً انه "بعد تخلف التجار" وبعد إعادة التوزيع، فإن الاعفاءات التي تلقاها المستودرين وبلغة الارقام قد تضاعفت ، علماً اننا ما زلنا ندعو للتحقيق في أسباب تخلف التجار، وادعاءات تعطلهم بسبب الاجراءات،  أو مماراسات أخرى.

ديوان الرقابة المالية والادارية : وضع شروط عام ومجردة في مسألة الكوتا يعزز الثقة بسياسات الدولة ويمنع الاحتكار .

بدوره اكد مدير ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال ان المسألة الجوهرية والاساسية بالنسبة لديوان الرقابة عند مباشرة اي عملية تدقيق هي الاخذ بمفهوم " المخاطر " وفي موضوع الكوتا موضوع المخاطر يتعلق بالتوزيع العادل لحصص الكوتا على الشركات المنافسة والمخاطر الاخرى تتعلق بتنفيذ شركات استيراد الاغنام للاغنام بمعنى تحقيق الهدف من الاتفاقيات المعقودة بين دولة فلسطين والدول الاخرى ضمن ما يسمى باتفاقية باريس.

والهدف الاساسي استيراد اغنام في وقت ارتفاع الاسعار للتاثير على القدرة الشرائية للمواطنين والمفروض ان الكوتا تؤثر على ذلك من خلال تخفيض الاسعار ، واما فيما يتعلق بتوزيع حصص الكوتا على شركات المنافسة تتم على قاعدين " القدرة المالية ، والخبرة في عملية الاستيراد " ، مشيرا في الوقت ذاته ان موضوع القدرة المالية للشركة مرتبط بقدرتها ايضا في مجال المشروع ، والشركة الصغيرة هل لديها القدرة على عملية الاستيراد وهل لديها المعرفة الكافية بحفظ المنتجات وهل لديها القدرة على عملية التوزيع وكذلك القدرات اللوجيستية وهنا تبدأ المفاضلة لكن فتح باب المنافسة بين كل الشركات هو مسألة جوهرية في حالة تأسيس شركة جديدة لديها القدرة المالية واستقطبت قدرة فنية بمعنى انها استقطبت اشخاصة لديهم خبرة في المشروع وهنا يجب ان تدخل على المنافسة على مبدأ المساواة ، وبالتالي وضع شروط عامة ومجردة في هذا الباب اولا يعزز الثقة للسياسات المالية للدولة والسلطة وهذه المسألة ديوان الرقابة يسعى اليها وثانيا يعزز المنافسة وهذا الامر ينعكس على الاسعار من باب منع الاحتكار باعتباره مخالف للقانون وايضا توسيع قاعدة المنافسة .

اتحاد المزارعين : مطلوب من وزارة الزراعة اعادة النظر في شروط الاستفادة من كوتا الاغنام

بدور اكد المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين ان ملف استيراد الاغنام من الخارج هو ملف شائك وخلق مشاكل بين اوساط المزارعين من جهة وتجار المواشي من جهة اخرى وهذا ان دل فهو يدل على ان هذا الملف فيه من " الدهاليز " التي لا يعلم بها الا من يعمل في هذا المجال .

ويؤكد ملحم انه وبحسب وزارة الزراعة التي تعطي اذونات لاستيراد الاغنام من الخارج فإن الهدف هو ان تنعكس عملية الاسيتراد على تخفيض الاسعار في السوق المحلية ولكن ما يحدث في السوق امر مغاير ، هناك استيراد للحوم والمواشي من الخارج لكن بقيت الاسعار كما هي وهذا الامر يعني ان اللحوم المستوردة وبأسعار رخيص جدا من مصادرها يتم بيعها في السوق المحلي بنفس ثمن اسعار اللحوم البلدية ، وبالتالي هذا الملف يشوبه ما يشوبه ومازالت تدور حوله علامات استفهامٍ كبيرة .

كما اكد ملحم انه اذا كان الهدف من استيراد اللحوم هو تخفيض اسعار اللحوم محليا لم تنخفض وبقيت على حالها وهذا يعني ان المستورد اصبح يباع بسعر الخاروف البلدي والمحلي اذا هناك اموال تصب في جيوب وقروش المستفيدين من هذا الملف .

كما اكد ملحم انه لا يعقل ان يكون احد شروط الاستفادة من كوتا استيراد الاغنام ان يكون المستورد له خبرة في مجال استيراد الاغنام من الخارج ما يعني ان يبقى امر استيراد الاغنام من الخارج حكرا على من مارسوه سابقا ، متاملا في الوقت ذاته من وزارة الزراعة وبعد تنصيب وزير جديد لها ان يعاد النظر في شروط الاستفادة من الكوتا من اجل انصاف المزارعين والقطاع الزراعي وان يكون هناك تعامل بعدالة من ملف استيراد المواشي ان كانت هناك حاجة فعلية للاستيراد .

أمان : المطلوب تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الية عمل الكوتا واعادة النظر في ادارتها

وفي المقابل يرى الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان ، والذي تلقى العديد من الشكاوى حول ملف كوتا الاغنام ورصد العديد من الملاحظات عليها ، يرى بان الاهداف التي وضعت من وراء رفع كمية استيراد الاغنام ضمن الكوتا لم تنعكس على السوق من حيث الاسعار بل كان المستفيد الاول هو التاجر في ظل غياب اطار قانوني واضح ينظم عمل الكوتا ويضمن تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في عملها وهو الامر الذي دفع بامان للمطالبة بلجنة تحقيق في كل ما يتعلق بملف الكوتا .

كما أكد المدير التنفيذي للائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان مجدي ابو زيد ان وجهة نظر امان فيما يتعلق بعمل الكوتا بشكل عام تتعلق بجوانب النزاهة والشفافية وكيف يدار حقل الكوتا وكيف يتم الاستفادة منه الى جانب كيف تتعامل الجهات الرسمية مع ملف الكوتا بخاصة وان ملف الكوتا امر مهم ويصب اصلا كمدخل اساسي لاستعاد ثقة الحكومة وتعزيز صمود المواطنين .

كما اكد ابو زيد انه وعند الحديث عن الكوتا هناك اسئلة كبرى تدار حولها لان الكوتا بالاساس هي جزء من الاتفاقيات مع اسرائيل " اتفاقية باريس الاقتصادية " ويوجد مئات السلع التي تندرج تحت مظلة الكوتا لكن نحن هنا نتحدث فقط عن ملف اللحوم والمواشي الحية ، والسؤال الاساسي ان الكوتا ومن المعلوم هدفها هو توفير البضائع بسعر مناسب ومعفي من الضرائب والجرائم وان تباع للمواطن باسعار تكون في متناوله ، لكن الان عند استيراد الخراف ضمن الكوتا نرى في السوق ان الخراف المستوردة والمعافاة من الضرائب والجمارك تباع بنفس اسعار الخراف البلدية المحلية ومن المفروض ان يكون هناك هامش ربح واحد للتجار ، بخاصة وان كوتا استيراد الاغنام تدار الان وكأنها الفرق في الجمارك والاعفاء الضريبي الحاصل في الكوتا يذهب الى التاجر ولا يستفيد منه المواطن .

كما اكد ابو زيد وجود مشكلة تتعلق بالاطار القانوني واطار النزاهة والشفافية الذي يحيط بهذا الحقل ويجب ان يكون ادوار كل الجهات الرسمية واضحة فيما يتعلق بالية عمل الكوتا من اجل ادارتها ضمن اقصى مبادئ النزاهة والشفافية ، وان يكون هناك اجراءات ومعايير واضحة للاستفادة من الكوتا وان لا تتغير بين الفترة والاخرى  .

كما طالب ابو زيد بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وطنية يشارك فيها كل الجهات الرقابية الرسمية وايضا جمعيات حماية المستهلك وخبراء ومزارعون للوقوف على هذا الملف وفحصه والخروج بتوصيات ورفعها الى مجلس الوزراء واقرارها ، لان موضوع الكوتا مهم  جدا وبالتالي يجب اعادة النظر في ادارة كل ملف الكوتا بشكلٍ مختلف.

لمشاهدة الجزء الأول من تحقيق "تبييض الحلال" من خلال الرابط التالي:    https://www.wattan.tv/ar/tv/287637.html

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير