الوزيرة آمال حمد لـوطن: قانون حماية الأسرة سيرى النور قريبا

وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: نحن بحاجة لثورة على الظلم بحق النساء وجهد مشترك، ووزارة المرأة ليست "ديكورا" وانما تمثل 50% من المجتمع ولا يجب أن تكون موازنتها من اقل موازنات السلطة

قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج "شوفونا" الذي تقدمه نادية حرحش، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن النسبة المتدنية لتمثيل النساء في مراكز صنع القرار غير صادمة، وانما هي الواقع الذي نعيشه والذي يتطلب العمل على تغييره باتجاهات مختلفة، فالمرأة عندما تشكل نسبة الـ50% من المجتمع وتكون فاعلة يتم النهوض في المجتمع، لكن عند تغييب النساء، لا تتم التنمية ولا العدالة اجتماعية ولا تعطى الحقوق داخل المنزل، لذلك إذا أردنا استنهاض الحالة العامة يجب ان نولي المرأة اهتماما خاصا.

وأضافت أن التحديات كبيرة أمام المرأة، من حيث نسبة تمثيلها في الانتخابات، وتأثير الانقسام عليها، وتغييب النساء عن لجان المصالحة، إضافة إلى منظومة التشريعات والقوانين.

قانون حماية الأسرة سيرى النور خلال أسابيع

وبشأن قانون حماية الأسرة، قالت حمد إنه بتاريخ في 19/1/2020، ستجتمع اللجنة الوزارية لوضع المسودة ومن ثم يتم طرحها على مؤسسات المجتمع المدني وأخذ الملاحظات، ثم يرفع لمجلس الوزراء للمصادقة ثم ينسب للرئيس للمصادقة عليه، أي خلال أسابيع يمكن اقراره.

وردا على سؤال عن سبب تأخير اقرار هذا القانون، قالت حمد: نحن بحاجة لإقرار قانون ونذهب به للتنفيذ وليس وضعه في "الدرج".

وطالبت حمد بأن يحاسب القانون أيضا من يحرض على قتل النساء ويشوه صورهن في المجتمع وليس فقط من يقتل النساء.

التحديات أمام وزيرة شؤون المرأة

وبشأن التحديات التي تواجهها بعد استلامها الوزارة، قالت حمد: دائما الموقع يعظم المسؤولية ويزيد من حجمها، ففي داخل الموقع المسؤولية تختلف وتتسلل الى داخل تفاصيل التفاصيل، وهذا يؤثر في صياغة المفهوم والهدف الذي نعمل لأجله، وكيفية عمل "لوبي" يؤدي النهج والرسالة وتبنيها، وهذا يعتمد على الشركاء.

وأضافت: انا أؤمن بالرسالة ولا اعمل في الوزارة موظفة، ولن يتغير ذلك يوما، لأنني اتيت للوزارة ولدي انتماء وقناعة بقضية المرأة التي يجب أن تأخذ حقها.

موازنة "شؤون المرأة" من أقل الموازنات

وأوضحت حمد أن موازنة شؤون المرأة هي أقل موازنة موجودة في وزارات الدولة، وذلك لأكثر من اعتبار، منها أن النظر الى وزارة شؤون المرأة مثل النظر الى قضايا المرأة.

وقالت: دائما الذي على رأس المؤسسة هو الذي يلعب الدور، وانا لن اقبل ان تكون نفس الموازنة في الأعوام القادمة بشكل قطعي، لأنني مؤمنة بأن الرسالة لمن يتبناها ويؤمن بنها، ووزارة شؤون المرأة ليست "ديكورا" وانما تمثل 50% من المجتمع، والمطلوب ان يتم التغيير في السياسيات والتشريعات والمؤسسات والثقافة الموجودة.

وأضافت: قضيتنا ترتبط بالثقافة والعادات والتقاليد والمجتمع والذكورية ومنظومة التشريعات والقوانين التي توارثناها والتي لا تشكل حامية جدية للنساء، لذلك لتغيير هذه التشريعات عملنا على تعديل قانون الاحوال الشخصية، وتم تعديل العديد من المواد فيه، ويجري العمل على تعديل كل مادة على حدى.

دور المرأة في المصالحة

وعن دور المرأة في لجان المصالحة، قالت د. حمد إن هناك نساء قياديات قادرات أخذ الدور في المصالحة، حيث وجود النساء في لجان المصالحة الفلسطينية، سيكون عنصرا ايجابيا في الوصول للمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.

وأضافت: طالبنا سابقا من الامناء العامين للفصائل بضرورة ان تشارك النساء في حوارات المصالحة، لان النساء لديهن قدرة الاحساس الواضح تجاه نسيجها الاجتماعي وعلاقتها الاسرية واهمية انهاء الانقسام. مشيرة إلى أنه في حال شاركت نساء من فتح وحماس في حوارات المصالحة لكانت أجواء المصالحة أكثر ايجابية تجاه انهاء الانقسام.

نسبة تمثيل النساء في الاحزاب والانتخابات

ورأت حمد أن نسبة تمثيل النساء في قيادة ومراكز صنع القرار بالأحزاب متدنية، فمثلا في اللجنة المركزية لحركة فتح يوجد امرأة واحدة فقط من أصل 23 عضوا، كما لا يوجد أي امرأة في المكتب السياسي لحركة حماس، وهذا لا يتناسب مع ثقل الحزبين.

وأضافت: حتى الفصائل الاخرى نسبة وجود النساء في قياداتها لا تتناسب مع حجم النساء ودورهن، وهذا حق للنساء وليس منة من أحد.

وقالت: نحن النساء يجب الا نكون عابرات طريق، بل يجب أن نكون جزءا اساسيا في قيادة الحزب السياسي، ويجب أن يتم تطبيق نسبة الـ30% للنساء في قيادة الاحزاب.

وفي موضوع الانتخابات، أوضحت حمد أن نظام الانتخابات الذي سيطبق في الانتخابات القادمة سيكون أفضل للنساء، لأنه يحدد أن نسبة النساء ستكون 20% على الأقل مما سيؤدي الى وجود 35 امرأة في المجلس التشريعي القادم، بعكس النظام السابق الذي افرز 17 امرأة عضوة في التشريعي.

أما فيما يتعلق بوحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، فأوضحت حمد أن هذه الوحدات تمثل وزارة شؤون المرأة في كل وزارة وتضع الخطط والبرامج من حيث تمكين النساء ومراجعة للموازنة الخاصة بالنوع الاجتماعي، وقد أثبتن وجودهن، لكن عندما يأتي وزير جديد ينقل المبدع من موقعه لموقع اخر لأنه يعتبر ان وحدة النوع الاجتماعي ليس الموقع المؤثر بالنسبة له.

واختتمت: نريد ثورة على الظلم والاضطهاد ضد النساء، لذلك نحن بحاجة لعمل مشترك وتوحيد الجهود والخطاب وتشكيل قوة حقيقية من الحكومة والمجتمع المدني.