وحدة التحقيقات الاستقصائية لـ"وطن" تكشف: مؤسسات الدولة لا تنفذ قرارات المحاكم

13.12.2012 05:57 AM
كشفت وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون "وطن" عن عدم تنفيذ عشرات القرارات الصادرة عن المحكمة الفلسطينية العليا، ومحاكم أخرى، مبينةً أن الأجهزة الأمنية أبرز الجهات التي لا تنفذ قرارات المحاكم. الآتي، نص التحقيق.

رام الله – وطن - نزار حبش: ما زالت آثار الاشتباك المسلح ظاهرةً على منزل عبد الفتاح الحسن في مدينة قلقيلية، الذي دار بين أجهزة الأمن الفلسطينية وعناصر من حركة حماس عام 2009.

ووفقا للقضاء العسكري، اعتقل الحسن على إثر الاشتباك، وحكم عليه بالسجن 12 عاما.

من جهته، قال محامي المعتقل محمد شديد، إن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بتاريخ (2/3/2010) ببطلان الاعتقال لمخالفته الدستور، مضيفًا "عبد الفتاح مدني ولا يجوز بأي حال من الأحوال احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية، ثم عرضه على القضاء العسكري".

وقال "في الثالث من تشرين أول 2010 حوكم عبد الفتاح من قبل المحكمة العسكرية الخاصة بمناهضة السياسة العامة للسلطة الفلسطينية، والتدخل بالقتل القصد ومنع السلطات من ممارسة وظائفها، والتآمر بقصد إثارة عصيان ضد السلطة، والتدخل بأعمال إرهابية"، مطالبًا بملاحقة من يحتجز عبد الفتاح، قانونيًا.

بدوره، قال مدير هيئة القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد، إن التحقيقات أثبتت أن الرصاص الذي أودى بحياة مدني وعنصر من الأمن، مصدره سلاح الحسن، لذا "حوكم عن طريق القضاء العسكري بصفته العسكرية".

وأضاف " توجه محامي عبد الفتاح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أقرّت بأن عرضه على القضاء العسكري، صحيح".

بصفته مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قال موسى أبو دهيم، إن قرار محكمة العدل العليا واضح بأن الحسن مدني وليس عسكريًا، بالتالي فإن "إجراءات توقيفه والحكم عليه، مخالفة للقانون" مطالبًا بالإفراج عنه، ومضيفًا "ما حدث هو عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية وهي أعلى محكمة فلسطينية".

وتنص المادة 106 من القانون الأساسي، أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو، جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا كاملًا له.

حمّاد ينتظر..

إلى نابلس، نجد المواطن نور حماد، الذي فصل من وظيفته في الشرطة الفلسطينية عام 2007، توجه بعدها إلى محكمة العدل العليا، التي أقرّت في (22/4/2009) بعودة حمّاد إلى وظيفته، ثم أخذ موافقة من الرئيس محمود عباس لذلك، لكن.. جاء العام 2012 ونحن على مشارف 2013 وحمّاد بعيدٌ عن وظيفته.

يقول حمّاد " لم أعد أثق بالقضاء الفلسطيني.. هل يعقل أن أحصل على قرار صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية ولا يطبق على أرض الواقع؟".

توجه طاقم وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون "وطن" بسؤال الشرطة الفلسطينية، لتتبع القضيّة، لكنهم رفضوا المقابلة، من ثم إلى قسم الإدارة والتنظيم التابع للشرطة، ورفضوا أيضًا، وبعدها إلى الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، الذي رفض هو الآخر إجراء المقابلة. إلا أن مصدرًا مطلعًا داخل الشرطة، أكد أن فصل حمّاد كان بسبب "تقارير أخلاقية" بحقه.

وااللافت في القضية، أن المواطن حماد، حصل على مجموعة من شهادات الشكر والتقدير أثناء فترة الخدمة.

الأرض على حالها!

وفي رام الله، ألقت البلدية الردم (الطمم) على أرض المواطن زهران جغب، من دون علمه، بتاريخ (4/5/2005)، ليتوجه إلى القضاء الذي أصدر أمرا عن محكمة البداية بتاريخ (29/11/2011) يلزم المدعى عليها "بلدية رام الله" بإزالة الردم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل شق الشارع.

كما حصل جغب على قرار آخر من محكمة بداية رام الله بتاريخ (9/8/2012) ورسالة صادرة عن السلطة القضائية تطالب بلدية رام الله بإزالة الردم خلال أسبوع، أي بموعد نهائي، يوافق (15/10/2012). مرّ الموعد ولم تعد الأرض كما كانت وفقا لقرار المحكمة، أي أن

القرار لم ينفذ!

يقول جغب " البلدية لا تعطي أي اعتبار لقرارات المحاكم" مناشدًا بضرورة تطبيق قرارات المحاكم وإزالة الردم من أرضه فورًا.

من جهته، أفاد رئيس قسم تنفيذ المشاريع في بلدية رام الله عدي الهندي، أن البلدية عبرت عن احترامها للقرار من لحظة صدوره وباشرت في التطبيق، مضيفًا "هناك إشكاليات في التنفيذ خصوصا أننا نتحدث عن مبلغ نصف مليون شيكل لإتمام عملية إزالة الردم ونقله لمكان آخر والبلدية تعاني أزمة مالية".

مفصولون لم يعودوا

لا يقتصر عدم تنفيذ قرارات المحاكم على الأجهزة الأمنية والبلديات، حيث فصلت وزارة التربية والتعليم أكثر من 800 موظف على خلفية سياسية، إثر أحداث الانقسام الداخلي، وفقا لما تؤكده المؤسسات الحقوقية، وبعد سلسلة من الاحتجاجات أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ (4/9/2012) ورئاسة الوزراء بتاريخ (2/10/2012) قراران بإعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم، فعاد قرابة 400، أما الباقي، وقعوا خارج دائرة التنفيذ.

وعلى مدار ثلاثة أسابيع حاول طاقم التحقيق في "وطن" التنسيق مع وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي، لأخذ ردها حول القضية لكنها رفضت مقابلتنا، ليتوجه نحو وكيل الوزارة محمد أبو زيد ، فكان رده "لا أريد الحديث عن هذا الموضوع".

وطالبت المديرة العامة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رنده سنيورة، وزارة التربية والتعليم، بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم ورئاسة الوزراء، وإعادة المعلمين المفصولين إلى وظائفهم فورا.

وقالت "نحن بصدد إلزام وزيرة التربية والتعليم بضرورة تنفيذ القرار الوزاري وقرار المحكمة".

ووفقا للهيئة المستقلة فإن عشرات حالات المماطلة في التنفيذ تم تسجيلها خلال العامين الماضيين، ما استوجب تدخلا حقوقيا لتنفيذها، حيث انتهى عام 2011 دون تنفيذ عشرين قرارا صادر عن أعلى الجهات القضائية، وكانت الأجهزة الأمنية في صدارة عدم المنفذين.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير