عباءة الرئيس "تستر" خللا قانونيًّا في "القضاء الشرعي"

22.06.2013 02:34 AM
ادعيس: الرئيس الذي كلفني لا يعرفني.. ولو كنت بين اثنين من المشايخ ما ميزني

الضميري: عثرنا على حساب بنكي لا أحد يعلم به فيه 600 ألف شيقل

الشعيبي: الرئيس (مش فاضي) لمتابعة إشكاليات القضاء الشرعي الذي يجب أن يخرج من عباءته

رام الله - وطن - تحقيق : ناهد ابو طعيمة

مبلغ كبير في حساب بنكي لا يعرف عنه أحد.. تبعية للرئيس محمود عباس خارج إطار الإحاطة اللازمة.. غياب للرقابة المالية.. واستناد إلى نصوص قانونية موروثة من القانون الأردني والاجتهاد بها وفق رؤية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي؛ هذا هو حال القضاء الشرعي في فلسطين.

ذهبت وفريق عمل تلفزيون وطن للبدء بإنتاج تحقيق إستقصائى بالشراكة مع مؤسسة الائتلاف الفلسطينى للنزاهة والشفافية أمان لمعرفة مبررات ومسوغات ديوان قاضي القضاة في الاستمرار بجباية رسوم في عقود الزواج لا تذهب إلى موازنة وزارة المالية، وهناك وجدنا خللاً بنيويًّا في القضاء الشرعي، وإشكاليات في الهيكلية والصلاحيات وفقاً لأحكام القانون الأساسي.

محمد وبدرية عروسان جاءا إلى المحكمة الشرعية لتثبيت عقد زواجها. بدأت المراسيم عند كاتب الاستدعاء الذي يعمل في "كشك" عند باب المحكمة، مرورًا بالمثول أمام المأذون الذي أشار بدوره للزوجة إلى ضرورة الطاعة، وأشار للزوج إلى ضرورة الإنفاق، وصولاً إلى دفع رسوم عقد الزواج، وهي 190 شيقلاً. محمد كان سعيدًا ولم ينشغل في تفاصيل هذه الرسوم. وحين سألناه إن كان يعرف عنها شيئًا، قال: "مش مهم".

القاضى علي محمود البواي قاضي رام الله والبيرة الشرعي قال إن 105 شواقل من المبلغ تذهب على شكل إيرادات لخزينة وزارة المالية، و35 شيقلاً تذهب لدعم صندوق النفقة، وثمة مرسوم رئاسي بهذا الخصوص، أما الـ50 شيقلاً الباقية، فتذهب مباشرة إلى صندوق عقود الزواج (إكرامية المأذون الشرعي)، وفقًا لمؤطر قانوني ضمن منظومة التشريعات الأردنية سارية المفعول والمعمول بها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب المرسوم 1/94 وما طرأ عليه من تعديلات حتى تاريخ فك الارتباط وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية للمحاكم الشرعية وإدارتها.

ما هو صندوق عقود الزواج؟

"وفقًا لأحكام المادة 40، الفصل التاسع، (رسوم الانتقال)، يُدفع للعاقد المأذون خمسة دنانير أجرة له عن كل عقد نكاح يجريه، ويجوز لقاضي القضاة إعفاء أفراد العشائر الرحّل من دفع أجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة".

هذه هي المادة التي استند إليها القانون الفلسطيني بعد تولي السلطة إدارة المحاكم الشرعية لتقاضي هذه الرسوم، بدءًا من أول قاضي قضاة في السلطة الوطنية الفلسطينية، محمد حسين أبو سردانة، حتى كتابة هذا التحقيق.

وبالرغم من التحولات الكثيرة التي حصلت منذ ذلك الوقت، حيث أصبح المأذون الشرعي يتقاضى راتبًا من السلطة، بدلاً من الاعتماد على هذا القانون، إلا أن هذه الدنانير الخمسة لم تختفِ، بل على العكس من ذلك، فقد تم "الاجتهاد" فيها وزيادتها وتغيير معايير توزيعها، وفقًا لرؤى رؤساء مجالس القضاء الشرعي المتعاقبين.

رئيس محكمة بيرزيت القاضية خلود الفقيه تقول: "50 شيقلاً من رسوم كل عقد زواج تذهب إلى حساب خاص في ديوان قاضي القضاة، وهي غير مقوننة، ولكنها تتبع للعرف والعادة، وتُستوفى من المواطنين منذ الحقبة الأردنية". بينما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، قاضي القضاة، يوسف ادعيس أن مرجعية هذه الجباية وجودها قانونيًّا في القانون الأردني من أيام تبعية المحاكم الشرعية للأردن.

الدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد، قال إن ما يحدث فيه مخالفة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني؛ حيث لا يجوز أن يتقاضى موظف مدني أي مبلغ مالي مقابل قيامه بالوظيفة المطلوبة منه.

وقد اتفق إبراهيم البرغوثي مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مع الشعيبي، مضيفًا أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية ما يصطلح عليه بالإكرامية، بغض النظر عن حجمها أو شكلها.

وقد رأى الشعيبي أن هناك مخالفة أخرى تتعلق بهذا الصندوق، وهي التضارب مع القانون الأساسي الذي يفيد بعدم جواز الجمع بين منصبين، فرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي هو المسؤول عن الجباية، وهو من يقرر المبلغ وآليات الصرف، بالإضافة إلى مخالفة أخرى، هي عدم وجود لائحة تحدد آليات صرف هذه المبالغ.

وحول آلية توزيع هذه الأموال، فقد قال دعيس إنها توزع بالتساوي على الموظفين باستثناء القضاة، وهي أرقام تقل أو تزيد بين فترة وأخرى، وفقًا لعدد عقود الزواج المبرمة.

من جهتها، فقد قالت مؤسسة أمان إن هناك شكاوى وصلتها من موظفين، تتحدث عن تمييز ومحاباة في توزيع هذه المبالغ. وأشار أحد الموظفين إلى عدم درايته بأسباب تفاوت المبلغ من شهر إلى آخر.

اجتهادات غير مراقبة في القانون

حين استفسرنا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، قاضي القضاة، ادعيس عن هذه الرسوم ومدى قانونيتها، قال: "نحن مستمرون في هذا الإجراء لسد احتياجات المحاكم، وقد قمنا في وقت سابق بتغطية كثير من النفقات من خلال هذا الصندوق. وخلافًا لما كان يحدث قديمًا، وهذا المبلغ نستخدمه لغايتين: نصفه لتمكين الموظفين جميعًا، باستثناء القضاة، لأن رواتبهم جيدة. أما النصف الآخر، فيحفظ من أجل تطوير أعمال المحاكم الشرعية، من خلال حساب خاص باسم ديوان قاضي القضاة، تشرف عليه لجنة قوامها مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، والأمين العام لمجلس القضاء الشرعي، والمدير المالي في الديوان، وعضو آخر من أعضاء المجلس، ويرأس الصندوق قاضي القضاة".

بدورها، قالت القاضية خلود الفقيه إنها لا تلمس التطوير المشار إليه. وخلال وجودنا في محكمتي رام الله وبيرزيت، وجدنا أن التجهيزات قديمة وتكاد تكون بدائية، من أثاث وأجهزة كمبيوتر، كما أن أبنية المحاكم متهرئة. ولاحظنا أن أحد الموظفين مكتبه على سدة الدرج، تغطي سقف المكتب قطعة من البلاستيك. كما أن نظرة خاطفة لحجم التزاحم في مبنى محكمة رام الله، تنبئك بغياب أي فعل تطويري.

وخلال إعداد هذا التحقيق، كان موظفو ديوان قاضي القضاة ينقلون مكاتبهم إلى بناية أخرى، علمًا أن هذه هي المرة الثالثة التي ينتقلون فيها، لعدم مواءمة المكان، وضيق المبنى، ما يؤدى إلى ازدحام كبير في قاعات المحاكم، إلى جانب أن الشارع العام المحاذي للبناية لا يستوعب حجم السيارات التي تتردد على المحاكم.

هذا على مستوى التجهيزات اللوجستية، أما الطاقات البشرية التي تحتاج إليها المحاكم، وقد تكون ضمن بنود صرف هذه الأموال، فقد أشارت القاضية الشرعية صمود الضميري إلى توجيه رسالة بتاريخ 25/10/2011 لفريد غنام مدير عام الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية من القاضي ادعيس يطالب بتوفير مخصص مالي لتعيين اثنين وخمسين موظفًا في ديوان قاضي القضاة بوظائف مختلفة، يعملون على بند أجور عقود الزواج بمكافأة مالية قدرها 1000 شيقل شهريًّا.

وتضيف الضميري أن هناك مقترحًا تقدموا به لوزارة المالية، بأن ينفذوا مشاريع داخلية باستخدام هذا الصندوق، تحت رقابة وأنظمة وزارة المالية، مثل تأسيس "دور المشاهدة" لعلاج قضايا الحضانة، وكأنه حساب فرعي على حسابنا الأصلي، وهذا أحد السيناريوهات للتطوير والتصرف بالمال. مشيرة إلى وجود 300 ألف شيقل جمعت خلال سبعة شهور فقط.

موقف المؤسسات الرقابية والحكومية من القضاء الشرعي

وأفاد البرغوثى أنه أرسل رسالة في تاريخ 12/2/ 2013 للرئيس محمود عباس عنوانها "المحكمة الشرعية العليا"، يوضح فيها أن القضاء الشرعي الفلسطيني ما زال حتى هذه اللحظة يشكَّل خلافًا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني بالرجوع إلى المواد 92 و97 و101 من القانون الأساسى، مؤكداً أن تشكيل المحكمة العليا الشرعية يخالف القانون الأساسي من جهتين: الأولى لمخالفته أحكام المواد سالفة الإشارة، التي اشترطت أن يكون تشكيل المحاكم بموجب قانون، والثانية لأن صلاحية وضع الأنظمة تنحصر، بموجب المادة 68 من القانون الأساسي، بمجلس الوزراء، في حين أن نظام المحكمة العليا الشرعية صدر عن مجلس القضاء الأعلى الشرعي، الذي يشكل بدوره محل خلاف حول مشروعية تشكيله.

وقد أشار التقرير الربعي الثاني لعام 2011 لديوان الرقابة إلى عدد من نقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية في ديوان قاضي القضاة، أهمها أنه لا توجد آليه واضحة في عملية صرف المبالغ المتحصلة من عقود الزواج، وأنه يتم استخدامها في أوجه مختلفة خلافًا لأحكام النظام المالي؛ إذ يصرف قسم منها كرواتب لموظفين على عقود في المحاكم الشرعية، وتصرف مبالغ أخرى كمصاريف نثرية من خلال صندوق نثرية خاص، كما يتم صرف بدل مكافآت لبعض موظفي ديوان القضاء الشرعي من إيرادات عقود الزواج، خلافًا لأحكام القانون.

ويقول الشعيبي إن هناك مخالفات للقانون الأساسى وقانون النظام المالي الفلسطيني وقانون الموازنة العامة وقانون الخدمة المدنية، ومخالفة قوانين المهنة وقواعد سلوك الموظف العام، في رؤية ديوان قاضي القضاة لإدارة صندوق عقود الزواج، إضافة إلى عدم وجود نظام مالي يحدد أوجه الصرف، رغم المطالبة به.

وزارة المالية.. الغائبة رقابيًّا الحاضرة في التسهيلات

وحسب الأوراق التي قدمها لنا ادعيس، فثمة مراسلة بتاريخ 21/6/2009، تفيد أنه انطلاقًا من الاجتماع الذي عقد بين المحاسب العام (يوسف الزمر)، والقائم بأعمال مدير عام الرقابة الداخلية، وديوان قاضي القضاة؛ تم الاتفاق على فتح حساب أمانات لإيداع ما يتم تحصيله من عقود الزواج وهي بقيمة 5 دنانير لكل عقد، وإرفاق تعهد من قبل العاقد بإيداع ما يتم تحصيله في الحساب المذكور أعلاه، وتوزيع المبالغ المتراكمة في حساب الأمانات وفقًا للآلية التي يحددها ديوان قاضي القضاة، وذلك بعد تخفيض القيمة إلى 35 شيقلاً بدلاً من 50 شيقلاً، إلى جانب توريد ما يخص الحكومة لحساب الإيراد العام. ويشار إلى أن وزارة المالية، ممثلة بالمحاسب العام، أعطت كل الصلاحيات لقاضي القضاة كي يتصرف بالمال، ولم ترد في الكتاب أي تدابير رقابية من قبل وزارة المالية على آليات الصرف، وهذه إشارة إلى الثقة الكبيرة والتفويض الكامل من جهة، وغياب المسؤولية الرقابية من قبل المحاسب العام عن المال العام من جهة أخرى.

وفى رسالة أخرى بتاريخ 4/12/2011، اعترف ادعيس بأنه خالف قرار وزير المالية ممثلاً بالمحاسب العام، ورفع الأجرة المذكورة دون غطاء قانوني لحين تعديل الرسوم الخاصة بالمحاكم الشرعية، وذلك حسب نص الرسالة، بعد أن قرر المحاسب العام تخفيض القيمة إلى 35 شيقلاً بدل 50 شيقلاً، بل وطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في الرسالة ذاتها إلى دولة رئيس الوزراء وزير المالية سلام فياض ثلاثة أشياء:

أولاً: الإيعاز لمن يلزم بترتيب وضع رقابي على الصندوق.

ثانيًا: الموافقة على زيادة أجرة المأذون إلى مبلغ خمسة وثمانين شيقلاً بدلاً من خمسين شيقلاً، من باب التوحيد بين شقي الوطن فى الضفة وغزة، حسب ما ورد في نص رسالته.

يشار إلى أننا في تلفزيون وطن حاولنا الحديث مع أكثر من مسؤول في وزارة المالية، فرفضوا التعقيب على هذا الملف.



علاقة مؤسسة القضاء الشرعي بمكتب الرئيس في الإطار المؤسساتي، فإن ديوان قاضي القضاة هو مؤسسة عامة تم ربطها برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويرأسها قاضي القضاة بمرتبة وزير يعين بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية، وبالتالي فمؤسسة ديوان قاضي القضاة هي مؤسسة عامة تتبع رئيس السلطة الوطنية.

وأوضح الشيخ ادعيس أن الرئيس أبو مازن الذي كلفه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، لا يعرفه، "ولو كنت بين اثنين من المشايخ ما ميزني"، كما قال.

وخلال مقابلتنا التلفزيونية مع القاضي ادعيس، انضم إلى جلسة التصوير العديد من القضاة. وكان اللافت ما قالته الضميري رئيسة النيابة الشرعية حول "عثورهم" على حساب بنكي لا أحد يعلم به، بقيمة 600 ألف شيقل من العهد السابق.

وأشارت إلى أن قاضى القضاة كان بإمكانه أن يتصرف بالمبلغ كما يشاء، لكنه آثر إرجاعه إلى وزارة المالية. وقد أذهلتنا حالة الفراغ الرقابي من وزارة المالية، وما تؤول إليه حال المؤسسات العامة التي تتبع مكتب الرئيس شخصيًّا، وهذا ما أشار إليه الشعيبى عندما تحدث عن التجارب السابقة، مذكرًا بتجربة هيئة البترول، فقد أشارت تقارير إلى قضايا فساد كبيرة، ولم تكن لدى أحد قدرة وصلاحية على محاسبتهم، حتى تأكد الرئيس، بالأدلة القاطعة، من وجود تلاعب بالمال العام.

ودعا الشعيبى رئيس السلطة الوطنية إلى إخراج مثل هذه المؤسسات من عباءته وتبعيتها لمكتبه الذي لا توجد به لجان رقابية وتفتيشية متخصصة قادرة على خلق حالة نظامية مختلفة، قائلاً إن "الرئيس (مش فاضى) لمتابعة إشكاليات القضاء الشرعي".

وشكت الضميري من ضغوط داخلية يتعرضون لها عند محاولة إلغاء "نظام" الإكراميات وكل محاولات ضبط المال، مؤكدة أن المال سابقاً لم يكن مراقبًا، والحديث هنا عن مليون شيقل سنويًّا دون إشراف، موضحة أن المال سابقًا كان يصرف على سيارات شخصية وبنزين، وكان يصرف على القهوة والشاي، وعلى تعيينات تُشترى فيها علاقات، قائلة إن هناك موظفين كانوا دون عقود عمل، ويتقاضون رواتبهم من صندوق الإكراميات، تم تعيينهم بعد سبع سنين بعقود رسمية، وتم تصويب وضعهم القانوني.

وأوضح الشعيبي أنه تفاكر مع وزير العدل علي مهنا الذي يعتقد أن القضاء الشرعي يجب أن يتبع الحكومة أو السلطة القضائية، حتى تستطيع المؤسسات الرقابية محاسبته، وكي لا يحسب على مكتب الرئيس، مشيرًا إلى شكاوى وصلت إلى مؤسسة أمان حول ما يجري في المؤسسة من القضاة أنفسهم تشير إلى أن بعض القرارات تؤخذ في ديوان قاضي القضاة من خارج المؤسسة.

ويكمن الحل، من وجهة نظر القاضية الفقيه، في تصويب الأمر من الناحية القانونية، والانحياز إلى المواطن في ظل الضائقة المالية التي يمر بها، وعدم استغلال عاطفتهم، وإيجاد مخرج قانوني ينهى حالة الإرباك الحادث، لا سيما أن ما يتم تحصيله لصندوق عقود الزواج بشكل شهري يقدر بـ200 ألف شيقل بالحدود الدنيا.

ويقول ادعيس إن 26 ألف عقد هو مجموع عقود الزواج التي تبرم في فلسطين تقريبًا. وفي حال ضربنا هذا الرقم فى 50 شيقلاً، فإن المبلغ النهائي قرابة 1300000 شيقل.

وقدرت القاضية الضميري المبلغ بما بين 600 إلى مليون شيقل سنويًّا، بحسب عدد عقود الزواج التي تتباين من سنة إلى أخرى.

المفارقة التي يشير إليها البرغوثي أن شكوى واحدة لمواطن، أي متضرر، يقول فيها إن المحكمة أخذت منه 50 شيقلاً دون وجه حق، تمكّن المركز، من خلال برنامج المساعدة القانونية، من تبني هذه القضية التي تعد قضية رأي عام، وتحرك كل الملف!

وبغض النظر عن المبالغ المتحصلة، فإن هناك جملة من الأسئلة بحاجة إلى إجابات؛ فمثلاً، ما سبب تجاهل وزارة المالية، رغم المطالبات من المؤسسات الرقابية الحكومية والأهلية، ومطالبات الديوان نفسه؛ لأهمية وجود نظام مالي تخضع له مؤسسة القضاء الشرعي؟

والسؤال الأهم الذي نضعه على طاولة الرئيس باعتباره المسئول الأول عن هذه المؤسسة هو:

إذا كانت هناك إشكالية مالية- قانونية في عمل القضاء الشرعي، ومخالفة صريحة للقانون الأساسي؛ فلماذا لا يعمل سيادته على معالجة الخلل البنيوي، وإعادة هيكلة القضاء الشرعي وتصويب أوضاعه وإعادة بنائه وتشكيله؟

استفسارات برسم إيضاحات ننتظرها من رئيس دولة وحكومة جديدة نأمل أن ترفع عمدانها على أسس متينة من احترام القانون والفصل بين سلطاته الثلاث.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير