تحقيق لوطن وديكاف .. صحافيون: رجال الأمن 'بزي مدني' ينتهكون الحريات الإعلامية

10.10.2013 02:14 AM

وطن - خاص: مسيرات عديدة قمعت على يد الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن، تعرض الصحافيون من خلالها للضرب والاعتداء ومصادرة معداتهم الصحافية.

الصحافي محمد جرادات، تعرض لعملية الاعتداء خلال تصوير عمليات القمع في إحدى المسيرات بعد أن تم الاعتداء على الصحافيين والمتظاهرين لمنع التغطية ونشر الصور، حيث قامت عناصر المباحث بـ"الزي المدني" بملاحقته والاعتداء عليه.

وكذلك منع عناصر الأمن الصحافي أحمد ملحم، من تصوير إحدى المسيرات وصادرت كاميرته وحذفت الصور.

أما الصحافي معاذ مشعل، تحدث لنا عن صعوبات التغطية الصحافية بوجود الأمن من خلال منع التصوير بشكل مستمر، وفقدان أدنى درجات الحرية.

وخضع الصحافي مصعب سعيد لملاحقة أمنية على خلفية عمله، إلى جانب استدعاءات متكررة من جهاز المخابرات العامة.

كل ذلك يتنافى مع ما أقرته منظمة العفو الدولية التي طالبت السلطة الفلسطينية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين، ويجب أن تتعرض للمساءلة عند ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن قوات الشرطة والأمن تصرفت خارج نطاق القانون ضد الصحافيين والمحتجين خلال المظاهرات.

وبين مركز مدى للحريات الإعلامية أن العام الماضي شهد 74 انتهاكا منها ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، 37 منها في قطاع غزة و28 انتهاكًا في رام الله، وبضعة عشر انتهاكا في محافظات الضفة الغربية الأخرى.

كما وثقت المراكز الحقوقية والإعلامية لعام 2012، 11 حالة اعتداء جسدي و12 حالة اعتقال و 13 حالة استدعاء و14 حالة لمنع التغطية الصحافية، كل هذا مؤشر على تردي حقوق الإنسان.

الصحافيون الفلسطينيون يحملون لومًا اتجاه نقابة الصحافيين لعدم قدرتها على التحرك الفعلي مع كل الجهات لوقف الاعتداء وعدم تكررها، فيقتصر دورها على الاستنكار والإدانة.

وأكد المستشار القانوني ماجد العاروري على "ضرورة أخذ إجراءات حقيقية وفعلية لكي نتمكن من التحدث عن حرية الصحافة".

ودعا العاروري الصحافيين إلى تقديم الشكاوى للجهات المختصة، عند التعرض للاعتداء أو المنع من التغطية أو انتهاك حريته الإعلامية، مبينا أن عدم قيامهم بذلك قد "يشكل مبررا لاستمرار الاعتداءات".

ويبقى للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي حدث منتصف 2007، أثر بالغ في تزايد الانتهاكات الفلسطينية لحقوق الإنسان بشكل ينذر بتراجع خطير في الحريات، بما يحاصر مكانة السلطة الرابعة ويقيدها.

تصميم وتطوير